كشفت المتحدثة الرسمية باسم انتخابات 2006 عهدية أحمد السيد، عن إجمالي عدد المقبولين لليوم الثاني للترشح في المراكز الخمسة بلغ 36 مترشحاً، 34 من الرجال وسيدتان، موزعين كالآتي:

أولاً: محافظة العاصمة: بلغ إجمالي عدد المقبولين 4 مترشحين موزعين على الدوائر: الثانية والثالثة والخامسة والسابعة.

ثانياً: محافظة المحرق: عدد المقبولين فيها 6 مترشحين من بينهم سيدة واحدة، ففي الدائرة الأولى والثانية والثالثة مترشح واحد، والدائرة الرابعة مترشحان رجل وامرأة، والدائرة السابعة مترشح واحد.

ثالثاًً: المحافظة الشمالية: عدد المقبولين فيها 8 مترشحين لم يترشح منهم أحد في الدائرة الثانية، بينما ترشح في الدائرة الثالثة والخامسة والسابعة مترشح واحد، والدائرة الثامنة 3 مترشحين، والدائرة التاسعة مترشحان.

رابعاً: المحافظة الوسطى: عدد المقبولين فيها 9 مترشحين، والدائرة الثانية مترشحان، والدائرة الثالثة والرابعة مترشح واحد، والدائرة الخامسة 3 مترشحين، والدائرة السادسة والسابعة مترشح واحد.

خامساً: المحافظة الجنوبية: عدد المقبولين فيها 9 مترشحين منهم سيدة واحدة. في الدائرة الأولى 4 مترشحين 3 رجال وسيدة واحدة، والدائرة الثانية مترشح، والدائرة الثالثة والرابعة مترشحان. من جانبه أكد وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء محمد علي الستري عدم وجود مراكز اقتراع خاصة لتصويت العسكريين. وفند الستري في تصريح لـ «الوسط» ما يشاع عن تصويت العسكريين في مراكزهم، وقال: «لا صحة لوجود هذه المراكز إطلاقاً»، مؤكداً أن «القانون منح حق التصويت للعسكريين، ولكنهم سيصوتون في المراكز التي بينها المرسوم الملكي وحددها وزير العدل».

إلغاء المراكز العامة راجع إلى الإرادة الملكية

الستري لـ «الوسط»: العسكريون لن يصوتوا في مراكز خاصة

الحورة - حيدر محمد

نفى وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء محمد علي الستري وجود مراكز اقتراع خاصة لتصويت العسكريين.

وقال الستري في تعليق لـ «الوسط» على ما يشاع عن تصويت العسكريين في مراكزهم: «لا صحة لوجود هذه المراكز إطلاقا»، مؤكدا «أن القانون منح حق التصويت للعسكريين، ولكنهم سيصوتون في المراكز التي بينها المرسوم الملكي وحددها وزير العدل».

وعن إمكان التراجع عن المراكز العامة للتصويت التي تثير بشأنها المعارضة شكوكاً كثيرة أجاب الستري: «هذا أمر راجع إلى الإرادة الملكية، ولكنني أود أن أطمئن جميع القوى السياسية أن التخوف من المراكز العامة غير مبرر، فالرقابة القضائية متوافرة في هذه المراكز، والرقابة ذاتها الموجودة في المراكز الفرعية ستكون في المراكز العامة».

وبشأن مطالبة المترشحين في الحصول على عناوين الناخبين علّق الستري قائلاً: القانون لم ينص على ذلك، وبإمكان الإخوة المترشحين إذا فازوا أن يعدلوا هذا الأمر عبر القنوات التشريعية».

ونفى الستري وجود أي مانع سياسي يحول دون تسليم القوائم الانتخابية على أقراص مدمجة (CD) موضحاً أنها مسالة فنية بحتة تدرس حالياً».

من جهة اخرى أوضح الستري أن القائمين على المراكز الانتخابية وفروا أسلوباً خاصاً لتسهيل عملية تصويت العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة.

... ويؤكد: وجود أسماء موتى بين الناخبين لن يؤثر على الانتخابات

مدينة عيسى - أماني المسقطي

أكد وزير العدل محمد علي الستري خلال زيارته لمركز ترشح المنطقة الوسطى، في تعليقه على ما أثير بشأن وجود أسماء لموتى ضمن سجل الناخبين، أن جداول الناخبين عرضت في وقت سابق ووجه الناخبون لمراجعة هذه الكشوف، وخصصت فترة زمنية لاستقبال أي اعتراضات بشأن أسماء الناخبين، مضيفا: «بعد انتهاء الفترة القانونية للاعتراضات، يأتي من يقول إن هناك موتى بين الناخبين؟!»، نافياً أن يكون لهذه المسألة أي تأثير على الانتخابات المقبلة. كما أكد أن زيادة كتلة الناخبين يعد أمراً طبيعياً يعود إلى عدة أمور، من بينها زيادة عدد المجنسين خلال الأربعة أعوام الماضية، نافياً أن يكون لديه أي رقم بشأن هذه الأعداد.

وأشار إلى أن فارق الأربع سنوات منذ الانتخابات السابقة جعل من تقل أعمارهم عن سن الانتخاب في الانتخابات السابقة، يشاركون في الانتخابات الجارية، إضافة إلى تخفيض سن الانتخاب إلى عشرين عاماً بدلاً عن 21عاماً، مؤكداً كذلك أن تغيير عدد من الناخبين لعناوينهم أسهم بشكل أو بآخر في زيادة عدد الناخبين