طالب أهالي مدينة حمد القاطنون في مجمع 1211 بمدينة حمد بالقرب من دوار 13 حتى دوار 14 بالحصول على أرض لبناء مسجد، مشيرين إلى أنهم في العام 1992 رفعوا خطاباً بهذا الخصوص إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية آنذاك الذي من جهته رفع خطاباً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية مؤرخة بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 1993 لتخصيص قطعة الأرض ولكن لم يتحرك ساكناً حتى الآن على رغم مرور 14 عاماً.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة جواد فيروز أن جميع المراسلات لم تفض إلى نتيجة محددة، إذ لم تكن هناك متابعة من قبل وزارة الشئون الإسلامية أو من إدارة الأوقاف الجعفرية لتحقيق مطالب الأهالي، مؤكداً أن المجلس البلدي اتخذ قراراً بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2004 بتخصيص قطعة الأرض الواقعة بالقرب من مركز الشرطة السابق (جنوب دوار 14) لمسجد في مجمع 1211، وتخصيص أرض أخرى تقع شرق دورا 19 لمسجد في مجمع 1213، وكذلك الأرض المحصورة بين طريقي 1632 و1615 لمسجد في مجمع 1216.

وأشار العضو البلدي إلى أنه التقى وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد مرتين كما التقى 3 مرات وكيل الوزارة فريد المفتاح، لمتابعة الطلب وذلك بحضور وفد من أهالي المنطقة، ذاكراً أنه في آخر لقاءاته بهما قبل خمسة أشهر أفادا بأن الوزارة ستقوم بعمل مسح ميداني للمنطقة بهدف معرفة مدى حاجتها إلى المسجد، وذكرا أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء ستبت في طلبات تخصيص أراض لدور العبادة، متحدثاً عن وجود عريضة وقعت حديثا من قبل أكثر من 200 شخص من الأهالي لتجديد المطالبة بتخصيص قطعة أرض للمسجد.

وقال فيروز: «نؤكد أن الحق الدستوري للمواطنين يكفل لهم توفير دور عبادة في محل سكنهم لممارسة شعائرهم الدينية، لذلك نطالب الجهات المختصة خصوصاً (الشئون الإسلامية) بأن تفعل دورها في إيجاد المسجد في مجمع 1211 وحل مشكلة الأهالي، فهناك استغراب ودهشة من قبل القاطنين في المنطقة الذين مضى على طلبهم 14 عاماً ومازال في إطار الأحلام وليس الواقع»، سائلاً « هل هذا كثير عليهم بأن يكون لهم مسجد؟»، داعياً من يسعى إلى إنصاف المواطنين إلى إبعاد نفسه عن شبهة التمييز والتعامل مع الجميع وفق مبدأ المواطنة وليس من منظور الانتماء الطائفي.

وأضاف « إذا أردنا أن نفند إدعاءات البعض في تقاريرهم وتحليلاتهم بأنه لا يوجد تمييز، فعلينا أن ننظر إلى هذه الطلبات بعد حلحلتها لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة».

من جهته، اقترح عضو اللجنة الأهلية للمطالبة بتخصيص أرض للمسجد الشيخ عبدالهادي خمدن، بناء مسجد لكل 100 بيت مبيناً أن نسبة الطائفة الشيعية في المجتمع كبيرة وحتى إن كانوا أقلية في مجمع 1211 فإنه لا يجوز حرمانهم من إنشاء مسجد لهم، فحتى الأقليات المسيحية واليهودية وغيرها تمارس عقائدها بحرية تامة وبالتالي فإن حرمان شريحة أساسية من هذا الوطن يعد جريمة دستورية بحسب اعتقاد خمدن.

وألمح عضو اللجنة الأهلية عبدالرضا حسن إلى أن المنطقة المراد تخصيص أرض لمسجد فيها، لا يوجد بها أي خدمات (مثل: برادة أو خباز أو ملحمة) بما في ذلك مسجد، ما جعل القاطنين فيها يشعرون بالغبن فتحركوا منذ مطلع التسعينات لطلب إنشاء مسجد لهم بيد أن طلبهم اعتبر أخيراً على أنه جديد من دون الأخذ بالسنوات الماضية.

وفي رسالة بعث بها وزير شئون البلديات والزراعة (سابقاً) محمد علي الستري إلى رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي بتاريخ 4 مايو/ أيار 2004، أشار أن قرار المجلس بشأن تخصيص مساجد بمدينة حمد ما زال قيد الدراسة بالتنسيق مع إدارة التخطيط الطبيعي، وأنه سيوافي المجلس بالرأي القانوني في القرار حال الانتهاء من الدراسة.

عن نفسه، رفع القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي خالد الأنصاري خطاباً إلى مدير إدارة الشئون الدينية بوزارة الشئون الإسلامية بتاريخ 5 يونيو 2004 جاء فيه الآتي: « يسرنا إحالة (طلب تخصيص مواقع لمساجد في مدينة حمد) لإدارتكم الموقرة للتنسيق مع إدارة الشئون الفنية بشئون الإسكان بوزارة الأشغال والإسكان، وذلك بناءً على كتاب الإدارة المذكورة بتاريخ 23 مايو 2005 والمرفق نسخة منه لدراسة إمكانية تخصيص مواقع المساجد وذلك للاختصاص. كما يرجى التكرم بموافاتنا بالمواقع المتعلقة ليتسنى لنا استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتسجيل هذه المواقع والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية»