أفاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن تطوير التعليم العالي يشمل السياسات وضمان الجودة والعمليات، إذ تكون هنالك رؤية متكاملة للتعليم والتدريب في مملكة البحرين تضمن التنسيق بين مستويات التعليم والتكامل بينها، مضيفا أن التطوير سيشمل جميع مؤسسات التعليم العالي بمختلف مستوياتها واختصاصاتها، وذلك في مستوى رسم السياسات للتعليم العالي ووضع المعايير ومنح التراخيص والموافقة على البرامج والاعتمادية وتوزيع التمويل ووضع امتحانات وطنية للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة ومراقبة الأداء، وغير ذلك من الجوانب.

أما بخصوص الاهتمام بتشجيع التعليم العالي الخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات في مجال الاستثمار فيه، فأوضح النعيمي ضمن المناقشات التي شهدها مجلسه الرمضاني مساء أمس الأول (السبت) أن للتعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين أثرا بارزا في تشكيل حياة المجتمع البحريني واقتصاداتها خصوصاً مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، إذ تؤكد الوقائع جميعها أن تقدم الأمم ورقيها ونماءها أصبح يعتمد باستمرار على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي، ولاشك في أن التعليم العالي في مملكة البحرين هو اليوم في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود.

وأضاف أن «وزارة التربية أولت اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، من خلال التواصل المستمر مع مؤسسات التعليم العالي الخاص ومتابعة برامجها ضمانا لسير العملية التعليمية في هذه المؤسسات وفقاً للمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات التي من شأنها تشجيع إقامة وإنشاء المزيد من المؤسسات الجامعية».

وقال النعيمي: «إن صدور قانون التعليم العالي الذي يهتم بتنظيم وتطوير هذا النوع من التعليم وتجويده وتوفير الإطار القانوني الذي ينظمه ويضمن جودته واعتماديته، ويشجع الاستثمار فيه على النحو الذي يخدم مكانة مملكة البحرين وطموحها إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للتعليم العالي، سيسهم في ضمان اعتمادية البرامج الأكاديمية وجودتها وتقديم كل التسهيلات الممكنة والدعم إلى مؤسسات التعليم العالي، التي أصبح لها بالغ الأثر في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة واقتصاداتها خصوصاً مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، إذ إن التعليم العالي في وطننا هو اليوم في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود، ولذلك كان من الطبيعي أن تولي وزارة التربية والتعليم أهمية متزايدة بهذا الجانب».

وقال النعيمي: «إن القانون الجديد مكن من إنشاء مجلس للتعليم العالي الذي يختص بالشئون المتعلقة بهذا النوع من التعليم، ويتولى إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة، بالإضافة إلى النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها في حدود الإمكانات، والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص في إطار الخطة العامة للتعليم، وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي، كما سيتيح صدور القانون للوزارة إنشاء أمانة للتعليم العالي على هيكل الوزارة تتولى الإشراف الإداري على الشئون الجامعية».

وأردف وزير التربية والتعليم قائلاً: «ونتيجة لتميز مملكة البحرين بمرونتها في تشجيع التوجه الاستثماري في شتى المجالات الاستثمارية التي منها إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وما يقوم به المستثمرون من خارج المملكة بالسعي إلى الاستثمار في التعليم العالي في المملكة خصوصاً، كان لابد من وضع الضوابط الخاصة التي يسمح بموجبها للمهتمين بالاستثمار بإنشاء مؤسسات التعليم العالي التي بلغ عددها حالياً 14 مؤسسة عاملة تستوعب عدداً كبيراً من الطلبة البحرينيين وغير البحرينيين، من أبناء مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى إلى ضرورة صدور هذا القانون لإيجاد أنظمة ولوائح للتعليم العالي تضمن جودته واعتماديته، ولمّا كانت الدول المتقدمة تزدهر بمستوى أداء ونمو التعليم العالي فإن جهود أبناء المجتمع البحريني والمستثمرين تتضافر لبناء صرح التعليم العالي الخاص من خلال تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة التي تعتبر داعمة للتعليم العالي الحكومي وليست منافسة له، وذلك نتيجة لزيادة مخرجات التعليم العام، وزيادة فرص التعليم العالي للمواطنين»