بحريني... وأب لطفلين... و6 سنوات على قوائم الانتظار

لم تضمن له المادة الرابعة من قانون الجنسية البحرينية حقه في وطنه على رغم ورودها صريحة في القانون، والتي تنص على منح المرأة المتزوجة برجل يحمل الجنسية البحرينية، قد تكون هذه القصة غيضا من فيض والأكيد أنها ليست الوحيدة لذلك نستعرضها من باب استقراء واقع نحياه شئنا أو أبينا.

تبدأ القصة منذ سبع سنوات؛ أي منذ العام 1999 عندما قرر أحد المواطنين البحرينيين استكمال دينه والزواج بسيدة عراقية الجنسية... وبعد نصيحة من بعض المقربين والأصدقاء تقدم لها بطلب للحصول على الجنسية البحرينية على أمل أن يأخذ طلبه مكانا على قوائم الانتظار بعد أن قصد وزارة العدل متأبطا كل أوراقه، كما ولم يغفل خطابا لديوان رئيس الوزراء باسمه، وظل لفترة يراجع أروقة الوزارة والديوان إلا أنه أبلغ في آخر المطاف بأن الموضوع بيد وزارة الداخلية، فما كان له إلا أن شد رحاله للوزارة ليصدم بأنه لا يوجد طلب باسمه!... أمر حري به مجددا لتقديم طلب جديد.

وبقدوم أول طفل له استبشر خيرا بتعجيل معاملة جنسية زوجته إلا أن فرحته كانت يتيمة، إذ إن هذا الأمر لم يشفع له على رغم ولادة الطفل الثاني، وكون زوجته من أصول بحرينية فوالدتها بحرينية الجنسية فمازال طلبه «ضيفا مرحبا به على قوائم الانتظار»!

من خلال هذه السطور يوجه المواطن (ح. ر) رسالته إلى المعنيين وأصحاب القرار بالنظر بعين الاهتمام، وقبلها عين العدل والأحقية في مسألة تجنيس زوجته ولاسيما أن طلبه قد مرت عليه ستة أعوام فضلا عن إحساس زوجته بالغربة في وطن زوجها وأبنائها نظرا إلى اختلاف المعاملة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مؤكداً أن المدرس ألحق به أضراراً جسيمة

مواطن يطالب بالقصاص من مدرس ضرب ولده المريض!

القصة تبدأ منذ وقت طويل، إذ يعاني ولدي من مرض نقص الدم المنجلي الحاد، إضافة إلى تضرر معدته بشكل كبير وهو ما جعله يتابع الاستشاريين بصورة مستمرة في المستشفى، وأكد لنا الاستشاريون ضرورة ألا يتعرض ولدي لأي ضرب لأن ذلك سيؤثر عليه بشكل كبير.

كان ابننا في إحدى مدارس البحرين، ونقلناه إلى مدرسة (...) الابتدائية للبنين وهناك حدث ما لا تحمد عقباه، فبعد أن رقد في المستشفى ثلاثة شهور متواصلة، انتظم في المدرسة المذكورة ولم يمض سوى يوم واحد حتى رجع إلى المنزل وآثار الضرب واضحة على يده. حاول أن يخفي ما جرى له، لكن والدته اكتشفت الآثار وفي الحال أخذناه إلى مركز الشرطة الذي حولنا بدوره إلى المستشفى وهناك حصلنا على تقرير بالضرب المبرح الذي تعرض له.

راجعنا المركز بعد أسبوع وأرشدنا إلى أن نذهب إلى وزارة التربية والتعليم لأنها صاحبة الاختصاص، وقالوا لنا إنهم بعثوا إلى المدرس وحققوا معه.

لا نعرف ماذا سنتحمل؟! وضع منزلنا المتهالك الذي لا يحمينا من برد ولا حر، حتى أننا لا نملك فراشا ننام عليه، فقد كنت عاملا في مصانع الدقيق، وبعد أن أحلت إلى التقاعد لم أجد أي عمل لي بسبب كبر السن، وبعد الاقتطاع من الراتب يبقى لي 91 دينارا حتى نهاية الشهر... أم أنني سأتحمل ما يجري لابني الذي يتعرض للضرب على يد أساتذة في مدارس التربية والتعليم، وكما نعلم بأن الضرب ممنوع في المدارس لكن في كل زمان ومكان هناك من يتجاوز القانون ويسير في قانون الغاب.

إنني ومن منبر «الوسط»، أدعو الوزارة الكريمة إلى التحقيق مع المدرس المعني وسلبه شارة وشرف التدريس، لأن المدرس هو والد ومعلم للطلبة في آن واحد، ولا يمكن للأب أن يضرب ابنه، وأتمنى أن يحاسب حسابا عسيرا لأن أبناء الناس ليسوا دمية في يد من هب ودب. كما وأناشد أصحاب القلوب العطوفة وعلى رأسهم أولي الأمر بأن يجدوا لنا حلا لما نعاني منه في منزلنا إذ إننا نفتقر إلى أبسط الحاجيات الضرورية.

منصور أحمد صالح

في أية درجة من المواطنة أنا؟

أتقدم برسالتي إلى جميع وزارات الدولة فلقد تقدمت لهم بالثانوية العامة فرفضوني منذ العام 1995 وتقدمت إلى جميع وزارات الدولة بشهادة بكالوريوس العام 2001 ولم أحصل على عمل والآن مرت 16 سنة منذ تخرجي في الثانوية، ومرت 5 سنوات وعلى كاهلي شهادة بكالوريوس لم انتفع منها وبعد كل هذا العناء والسهر حتى الفجر في المذاكرة والتحضير وكتابة البحوث في سنوات الدراسة، أجد نفسي أواصل السهر بالأرق من البطالة!

ولقد تقدمت بأوراقي وشهاداتي إلى جميع وزارات الدولة وسأعرض بعضاً منها: وزارة التربية: نجحت في الامتحان المؤهل لشغل وظيفة التدريس ولكن قالوا إني رسبت في المقابلة وكل مقابلاتهم مطاطية، ووزارة التربية والتعليم لم تدخر أي وقت للرد على رسائلي التي نشرتها في الصحف أو التي بعثتها للوزيرين السابقين.

وزارة الصحة: طلبي منذ العام 1995، ولكن اضطررت إلى تجديده العام 1997، لأني لم أجده عندما ذهبت لتجديده!

وزارة العمل: أليس من حقي معرفة نتيجة الامتحان والمقابلة لشغل وظيفة مفتش عمالي؟! وعندما قابلت الوزير في 25 مايو/ أيار 2006 وعدني بإيجاد عمل لي ولكني مازلت عاطلاً!

مجلس النواب: (انتشرت شائعة قبل الانتخابات النيابية للعام 2002) وقد كتبت الصحف أنه سيتم تسهيل التوظيف لكل من ينتخب لكسر المقاطعة الانتخابية وفعلاً انتخبت مرشح دائرتنا السابق لإيماني بالانتخابات وبه، لأنه وعدني في اتصال أجريته معه بمساعدتي وتقدم هو وتأخرت أنا، وانتهت فترته الانتخابية من دون فائدة!

تقدمت بأوراقي إلى البرلمان وكان الاختبار عن ترجمة رسالة بعد كتابتها وفعلت ولكن كانت مزحة برلمانية، لم أحصل فيها على شيء لأن الموظف سألني وأجلسني على الكمبيوتر وكتبت له الرسالة وترجمتها له من دون فائدة!

وزارة التجارة: رفضت توظيفي كسكرتير تنفيذي!

المشروع الوطني: كتبت في ورقة الترشيح أريد أية وظيفة في أية وزارة حتى أني أرغب في العمل ككاتب بالبكالوريوس. هل البكالوريوس شهادة سيئة تمنح صاحبها بطالة لمدة 5 أو 10 سنوات؟! فماذا استفدت من شهاداتي طوال مدة تعطلي وماذا استفدت من المواطنة طوال حياتي؟!

فكل ما أرجوه هو لقمة شريفة تكفيني السؤال.

أرجو من اولى الأمر ومن المسئولين أن يساعدوني في الحصول على وظيفة.

جعفر عبدالواحد عبدالشهيد