حذر وكيل مدير تحرير مفصول من إحدى الصحف المحلية المحامي عبدالهادي القيدوم الصحيفة المدعى عليها من أنه سيطلب من قاضي محكمة التنفيذ في جلسة اليوم (الخميس) الحجز على أموال الصحيفة لدى المصارف وكذلك على أثاثها ومنقولاتها في حال عدم سدادها للمبلغ المحكوم لصالح موكله والبالغ 20 ألف دينار. وأكد أن موكله غير معني ألبتة بالحال أو الظروف المالية التي تمر بها الصحيفة. وتنظر محكمة التنفيذ اليوم (الخميس) طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالح مدير تحرير إحدى الصحف المحلية المفصول والذي يطالب فيه المحكمة بإلزام الصحيفة المدعى عليها بتنفيذ الحكم في الشق الذي لم يستأنف من قبلها، وذلك بسداد مبلغ قدره 5 آلاف دينار كجزء عاجل الاستحقاق من قيمة الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العمالية الثالثة لصالح المدعي المفصول في تاريخ 31 مايو/ أيار الماضي، والذي أثبت الفصل التعسفي بحق المدعي وقضى بتعويضه بنحو 20 ألف دينار بحريني، وهو الحكم الذي استأنفه طرفا الخصومة.

طلب الحجز على أموال وأثاث الصحيفة في حال عدم سدادها المبالغ

محكمة التنفيذ تنظر اليوم في دعوى عمالية ضد صحيفة محلية

الوسط - عادل الشيخ

تنظر محكمة التنفيذ اليوم (الخميس) في طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالح مدير تحرير إحدى الصحف المحلية المفصول الذي يطالب فيه المحكمة بإلزام الصحيفة المذكورة بتنفيذ الحكم في الشق الذي لم يستأنف من قبلها، وذلك بسداد مبلغ قدره 5 آلاف دينار كجزء عاجل الاستحقاق من قيمة الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العمالية الثالثة لصالح المدعي المفصول في تاريخ 31 مايو/ أيار الماضي، والذي أثبت الفصل التعسفي بحق المدعي وقضى بتعويضه بنحو 20 ألف دينار بحريني، وهو الحكم الذي استأنفه كل من طرفي الخصومة.

من جهته، ذكر وكيل المدعي المحامي عبدالهادي القيدوم أن الصحيفة المعنية لم تسدد أي جزء من المبلغ المحكوم به ما يؤكد تهربها عن سداد المبالغ المستحقة عليها قانوناً بموجب الحكم الصادر ضدها على رغم تسلمها خطابا رسمياً من محكمة التنفيذ بتاريخ 15 أغسطس/ آب الماضي يطالبها بالسداد، إضافة إلى تجاهل الصحيفة جميع المخاطبات الودية لها التي وجهناها إليها من خلال ممثلها القانوني مكتب المحامي يوسف الهاشمي.

وكشف القيدوم في حديث إلى «الوسط» أنه سيطلب من قاضي التنفيذ في جلسة اليوم الحجز على أموال الصحيفة لدى المصارف، وكذلك على أثاثها ومنقولاتها في حال عدم سدادها المبلغ، مؤكداً أن موكله غير معني البتة بالحال أو الظروف المالية التي تمر بها الصحيفة المحلية.

وعن موقف مدير التحرير المفصول من آخر التداعيات التي أثيرت بشأن الصحيفة، قال القيدوم إن موكله كان شغل فعلاً منصباً قيادياً مهماً في الصحيفة إبان تأسيسها قبل أن يفصل فجأة من عمله لأسباب كيدية واهية، مضيفاً أنه آثر طوال الفترة الماضية التزام الصمت ورفض الخوض في خصوصيات وأسرار عمله السابق على رغم كل ما تعرض له من استفزازات ومضايقات، وذلك حتى لا يساء فهمه.

وأشار القيدوم إلى أن موكله لا يجد ضرورة ملحة في الوقت الحالي لتغيير موقفه، إلا أن هذا لا يعني تأكيداً أن موكله يرفض التعاون مع الجهات المختصة أو القضائية إذا ما دعته لذلك، مع ضرورة توفير الضمانات والحماية الكافية له أولاً، التي تكفل له سلامته وسلامة أسرته وعدم تعرضها لأي أعمال أو مضايقات من أي طرف أو جهة.

هذا ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف الكبرى الثالثة جلستها المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنظر في الاستئناف المقدم في الدعوى، إذ من المتوقع أن يكشف فيها المدعي عن المزيد من الوثائق والمستندات التي تدعم موقفه القانوني.

يشار إلى أن المدعي قدم إلى المملكة على سبيل العمل في الصحيفة المحلية المدعى عليها كمدير للتحرير، إلا أنه فوجئ بتوليه منصب مدير تنفيذي.

ويأتي الاستئناف لعدم اقتناع المدعي بالمبلغ الذي قضت به المحكمة العمالية التي ألزمت الصحيفة المحلية بدفعه له البالغ نحو 20 ألف دينار، في حين أن المدعي يطالب الصحيفة بمبلغ يزيد على 85 ألف دينار.

وبعد صدور الحكم أكد وكيل المدعي المحامي عبدالهادي علي القيدوم أنه سيستأنف الحكم، مبدياً عدم قبوله لما انتهى إليه الحكم من مبالغ، موضحاً أن تلك المبالغ لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من طلبات المدعي الذي عانى وأسرته منذ لحظة إقالته من العمل من أضرار نفسية ومادية كثيرة.

وقضت المحكمة العمالية بإلزام المدعى عليها (الصحيفة المحلية) بأن تؤدي للمدعي ألفاً و800 دينار مقابل البونس السنوي، في حين أن المدعي كان يطالب بمبلغ مالي قدره ألفان و300 دينار مقابل البونس. وألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 900 دينار مقابل مكافأة نهاية الخدمة، في الوقت الذي يطالب فيه المدعي بتعويضه بمبلغ مالي قدره ألف و150 ديناراً نظير ذلك الأمر، كما أمرت المحكمة المدعى عليها بتأدية مبلغ ألف و800 دينار مقابل الإجازة السنوية، في حين أن المدعي كان يطالب بمبلغ ألفين و300 دينار بدلاً عن الإجازة.

وألزمت المحكمة في حكمها الصادر بحق المدعى عليها بدفع مبلغ 15 ألف دينار تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقت بالمدعي، إلا أن ذلك الحكم لم يرضَ المدعي الذي كان يطالب بمبلغ 10 آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به لفقدانه وظيفته السابقة، بالإضافة إلى مطالبته المدعى عليها بمبلغ 10 آلاف دينار أخرى تعويضاً عما تحمل من مصروفات نتيجة تركه لعمله السابق في دولة الكويت وانتقاله للبحرين، وطالب المدعي المدعى عليها بمبلغ 4 آلاف و600 دينار كتعويض عن عدم صرف المستحقات. إلا أن المحكمة رفضت تلك الطلبات، فيما قضت بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الفصل قبل انتهاء مدة العقد بمبلغ 15 ألف دينار في الوقت الذي كان فيه المدعي يطالب بمبلغ 55 ألفاً و200 دينار تعويضاً عن بقية مدة العقد التي تمثل سنتين. وأمرت المحكمة الصحيفة المحلية المشكو عليها بأن تؤدي تذاكر السفر له ولأفراد أسرته البالغ عددهم 5 أشخاص، بالإضافة إلى تأدية شهادة الخدمة والفائدة القانونية بنحو 3 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 25 أغسطس/ آب للعام 2005 حتى تمام السداد، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع المناسب من المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن المدعي رفع القضية ضد الصحيفة المحلية بعد أن قدم إلى المملكة على سبيل العمل في الصحيفة كمدير تحرير، إلا أنه فوجئ بتوليه منصب مدير تنفيذي. وطالب المدعي في الدعوى التي رفعها بأن تدفع له الصحيفة مبلغاً مالياً قدره 92 ألف دينار تمثل باقي مدة العقد وهي سنتان، بالإضافة إلى مستحقاته العمالية والأضرار التي تعرض لها، إلا أن المحكمة حكمت لصالحه ولكن ليس بالمبالغ التي طالب بها