وجه مترشحا نيابي الدائرة الرابعة في العاصمة عبدالجليل خليل (جمعية الوفاق) وأمينة عباس (مستقلة)، انتقادات شديدة للتجربة النيابية السابقة خلال مناظرة جمعت ثلاثة من مترشحي الدائرة.

ووصف خليل التجربة النيابية أنها لا يمكن اعتبارها سوى تجربة كان يغلب عليها الضجيج من دون نتائج ملموسة، وهو ما أيدته عباس حين أكدت أن النواب «لم يلعبوها صح» على حد تعبيرها، في إشارة منها إلى أن الخلل الذي كان يعتري التجربة النيابية السابقة سببه عدم العمل كفريق واحد.

بالمقابل، دافع النائب الأول لرئيس مجلس النواب المترشح عبدالهادي مرهون (قائمة الوحدة الوطنية) عن التجربة النيابية السابقة، مؤكدا أن النواب حققوا قدر المستطاع ما أمكن تحقيقه، في ظل اشكال ثنائية المقاطعة والمشاركة على حد تعبيره، مبررا دخوله في المجلس السابق هو لرغبة منه في عدم اخلاء الساحة للمتسلقين.

واعتبر خليل التجربة النيابية في البحرين أنها حديثة، وأن نتائجها لا تعكس الكفاءات الموجودة في البحرين على اعتبار أن العام 2002 كان محط خلاف بين المقاطعة والمشاركة، فيما أكدت عباس أن الخبرة التي حصل عليها النواب الآخرون لا تعتبر خبرة كبيرة جدا، وأن دخولها برنامج التمكين السياسي وتوعية المترشحات سياسيا من خلاله قلص الفارق الكبير بينهن وبين النواب الآخرين.

مترشحو نيابي «رابعة العاصمة» في مناظرة أدارتها «الوسط»:

مرهون: دخلنا البرلمان حتى لا نخلي الساحة للمتسلقين... خليل: كانت تجربة «ضجيج»... أمينة: النواب لم يلعبوها «صح»

الوسط - أماني المسقطي

انبرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب المترشح عبدالهادي مرهون (قائمة الوحدة الوطنية) يدافع عن التجربة النيابية السابقة، مؤكدًا أن النواب حققوا قدر المستطاع ما أمكن تحقيقه، في ظل إشكال ثنائية المقاطعة والمشاركة على حد تعبيره، مبررًا دخوله في المجلس السابق رغبة منه في عدم اخلاء الساحة للمتسلقين.

بينما اعتبر المترشح عبدالجليل خليل (جمعية الوفاق) أن التجربة النيابية السابقة لا يمكن اعتبارها سوى تجربة كان يغلب عليها الضجيج من دون نتائج ملموسة، وهو الأمر الذي أيدته المترشحة أمينة عباس (مستقلة) حين أكدت أن النواب “لم يلعبوها صح” على حد تعبيرها، في إشارة منها إلى أن الخلل الذي كان يعتري التجربة النيابية السابقة سببه عدم العمل فريقًا واحدًا.

وفيما يأتي نص المناقشات التي دارت بين مترشحي الدائرة الرابعة للمجلس النيابي في العاصمة خلال المناظرة التي أدارتها “الوسط”:

من الواضح أن قائمة الوحدة الوطنية اختارت عددًا من مترشحيها لتدعمهم في عدد من الدوائر التي تعتبر معاقل “الوفاق”، ألا ترون في ذلك تشتيتاً لأصوات الناخبين وخصوصًا أنكم ترون أن أجندتكم النيابية متشابهة مع أجندة “الوفاق” إلى حد بعيد؟

- مرهون: كتلة الوحدة الوطنية جاءت لعدة اعتبارات، أولها تجاوز الحال السياسية الراهنة وطرح مفهوم متقدم في العمل السياسي يحتمل الكل، وكل الفرقاء يسهمون فيه شرط تجاوز المسائل التي فرقت المجتمع وفتتْ عضده، ولذلك فإن تشكيل كتلة الوحدة جاء من هذا المنطلق حتى تشمل شخوصًا فاعلين ونشطاء سياسيين من مختلف أرجاء البحرين وكفاءات من نوعية معطاءة في العمل السياسي الوطني.

وأتصور أن العملية الديمقراطية متسعة وتحتمل الكل، وكنا مهدنا لهذه القائمة قبل أربعة أشهر، وأول من طرحنا عليه ذلك قبل أي طرف آخر هم قيادة “الوفاق” التي تلقينا مباركتهم في حينها وثناءهم على الفكرة بحد ذاتها.

والآن سننافس “الوفاق” في دوائرها، وهذا ما أعتبره عملية ديمقراطية تحتمل مشاركة الكل، و”الوفاق” جمعية وطنية لها امتدادات كبيرة في العمل السياسي والوطني والجماهيري وأرى أن كتلة الوحدة الوطنية لديها حظوظ طيبة وسمعة طيبة وخصوصًا أنها تبنت عن قرب الهمّ الشعبي والجماهيري الداعي إلى تغليب المطالب الجماهيرية وتعزيز التشريعات والعمل النيابي والبرلماني من خلال تعديلات دستورية وفي ذلك لم نكن مختلفين عن “الوفاق” أو غيرها.

والعملية الديمقراطية تحتمل أطيافًا كثيرة وتتسع إلى اتجاهات كبيرة، والكل سيأخذ نصيبه، ونحن راضون بالنتيجة سلفًا، وهذا ما ارتضيناه منذ دخولنا المجلس حتى الآن.

- خليل: قرار “الوفاق” الدخول للمجلس النيابي بني على عدة اعتبارات، أولها ملاحظتنا لإيقاع المجلس النيابي الذي لاحظنا فيه تحركات ارتجالية من البعض ولم يكن هناك برنامج للأشخاص إلا برامج شعارية، وكان الدخول النيابي عمومًا على مستوى أفراد عدا الأصالة والمنبر، وبالتالي كان هناك غياب عام لمستوى برامج الجمعيات.

وأي متتبع من السياسيين للمجلس النيابي، يرى أنه كان يغلب عليه الضجيج ولكن بلا نتيجة... كان هناك ضجيج في موضوع التأمينات خلص إلى لا شيء، كما لاحظنا أيضا ضجيجًا آخر على صعيد “البونس” ولم يحدث شيء، وهذه الملفات طرحت داخل المجلس النيابي لكنها لم تكن بمستوى المسئولية، و”الوفاق” قررت الدخول بعد أن لاحظت أن المجلس لم يستطع معالجة عدة أمور، لأن موضوع غياب هذه الكتلة أوجد فراغًا مكن الحكومة من تمرير كل القوانين، وفي رأيي ان بيان المجلس العلمائي في هذا الشأن دشن مرحلة جديدة للعمل السياسي.

ألا تتخوفون من منافسة خمسة مترشحين من الرجال، اثنان منهم على الأقل مدعومان من جمعيات سياسية؟

- أمينة: لا أخاف من المترشحين الرجال، وأعتبر المسألة معركة صعبة، سأخوضها لأني أعتبر نفسي جزءًا من هذا المجتمع، وأعمل في كل يوم مع أناس بمختلف المراحل.

وأنا واثقة بأني في خوضي التجربة البرلمانية لن أهين قدرات نفسي.

ألا ترين أنك بحاجة إلى دعم فني ومادي في حملتك الانتخابية؟

- أمينة: أنا أنتظر دعم المجتمع، وفي هذا الأمر لا أغيب ذلك على المواطن البحريني.

بالنسبة إلى مرهون، هل تعول كثيراً على كونك نائبًا أول للفوز في الانتخابات المقبلة؟

- مرهون: أعول كثيرًا على الكفاءة والإخلاص وعلى فهم المواطنين في دائرتي للمواقف التي أخذتها والتي تبنيتها، ناهيك عن قربي الشعبي من أماني المواطنين وتطلعاتهم.

ماذا عنكما، ألا تخشيان منافسة نائب أول؟

- خليل: التجربة النيابية في البحرين حديثة، ونتائج هذه التجربة لا تعكس الكفاءات الموجودة في البحرين على اعتبار أن العام 2002 كان محط خلاف بين المقاطعة والمشاركة... هناك كثير من التعرجات والتخبطات ساهمت فيها الدولة، وهي المسئولة عن عدم اكتمال التجربة النيابية.

وإن كنا قاطعنا، فذلك يعود إلى سبب رئيسي وهو أن تغيير الدستور بهذه الآلية لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، ومن دون رفع الصوت عاليًا للمطالبة بالتعديل الدستوري.

وفي نظري؛ ان الفترة المقبلة وبعد استيعابنا أطراف اللعبة بكاملها، وإجرائنا الكثير من الدراسات وبعد زيارتنا دولاً فيها برلمانات حقيقية، استوعبنا اللعبة في دخول المجلس النيابي، وأتصور أن هناك مجالاً للمناورة، وخصوصا أننا لا نتحدث عن تجربة قديمة وإنما تجربة جديدة.

- أمينة: لا أعتقد أن الخبرة التي حصل عليها النواب الآخرون هي خبرة كبيرة جدًّا، ودخولي التمكين السياسي وتوعيتنا سياسيا كمترشحات من خلاله، قلص الفارق الكبير بيننا وبين النواب الآخرين.

- مرهون: اثناء دخولنا العمل النيابي كنا ندرك حدود الصلاحيات الممنوحة للبرلمان، وحدود القيود التي قيدت العمل البرلماني من خلال التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2002 من خلف ظهور المواطنين وعدم موافقة من الشعب البحريني، لكن الهدف من دخولنا البرلمان كان بغرض عدم ترك ساحة من ساحات العمل الديمقراطي تخلو من طرح وطني، وعدم ترك الساحة فرصة يسيطر عليها المتسلقون، ولذلك كان عملنا ومهمتنا الرئيسية تتمثل في رفع سقف توقعاتنا ومطالبنا وسقف وجهة النظر الوطنية، وهذا ما لعبناه بصورة أساسية وكبيرة في ملف التأمينات، الذي تحققت فيه نتائج كبيرة، من بينها عودة الأموال التي ذهبت من دون وجه حق، كما أن صانع القرار السياسي في البحرين اكتشف من خلال هذا التحقيق أن هناك عناصر تمارس الفساد تحت أية ذريعة من الذرائع.

صحيح أنه جرت في المجلس بعض المعالجات الخاطئة التي تمس الوحدة الوطنية وأحيانا تسبب الفرقة، لكن هذا كان الباعث الأول لتشكيل الوحدة الوطنية التي تضم مختلف الأطياف ومن دون فرض معين لتغليب جهة سياسية لوحدها، ولذلك ضمت كفاءات فيها، وخصوصًا أنه طوال الفترة الماضية استقوت السلطة والحكومة على المطالب الشعبية من خلال التفتيت.

وأرى أن المجلس يجب ألا يبقى حكرًا على بعض الأطراف الموالية للسلطة.

- خليل: البرلمان فشل في تحقيق الكثير من الأمور، أبسطها الملف التعليمي على سبيل المثال إذ فشل المجلس النيابي في الدفاع عنه، هناك أرقام مخيفة تتحدث عن ضعف مخرجات التعليم، ودعونا إلى ضخ أموال لتحسين التعليم في البحرين، وللأسف فإن الحكومة جاءت بموازنات ضخمة للتسلح فيما لم تبد اهتمامًا بالتعليم، والنواب على رغم تحرك بعضهم الايجابي في هذا الشأن، فإنهم فشلوا في نهاية الأمر ومرت الموازنة. والكتل الكبيرة تتحمل مسئولية هذا الإخفاق.

- أمينة:... في دول أخرى يتم تقديم دعم أكبر للتعليم، ويشجعون المواطن الخليجي على الدراسة، بينما النواب البحرينيون أخذوا موقفًا متخاذلاً أثناء مناقشة هذا الملف، وملفات أخرى كثيرة.

- مرهون: أؤكد أن توفير الأموال في التعليم وفي الصحة وفي الإسكان وقطاعات أخرى ليس هو دائمًا الحل، وإنما الحل بالتخلص من الفساد الذي ينتاب المؤسسات الخدمية والحكومية وسوء الإدارة، إذًا، فالخلل ليس فقط في الموازنة وإنما في عشعشة الفساد وسوء الإدارة.

إذا أين ترون مكامن الخلل، في النواب أم في الدولة أم في الصلاحيات الممنوحة للبرلمان؟

- أمينة: أعتقد أن النواب لم يلعبوها صح، إذ كان من المفترض بهم العمل كفريق عمل واحد، من دون التفكير في مصالحهم فقط وتهميش المواطنين.

- خليل: الخلل أساسًا كان في تعديل الدستور، على اعتبا