برأت المحكمة الكبرى الجنائية متهماً من تهمتي السرقة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بأن جذبه من ملابسه ودفعه على باب المبنى واستولى على المال فاستطاع بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه تعطيل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على المال، كما نسب للمتهم سب موظف عام أثناء تأديته وظيفته العامة بالألفاظ التي تخدش شرفه واعتباره.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقاً لأحكام المادتين رقم 376 و365 من قانون العقوبات.

وأثناء تداول القضية في المحكمة قدم وكيل المتهم المحامي عبدالرحمن غنيم مذكرة دفاعية دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة السرقة بطريق الإكراه، إذ أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، موضحاً أنه لم يقم بالاستيلاء على أي مال مملوك للمجني عليه، ولم يقم بأي عمل من الأعمال التي تحبط مقاومة المجني عليه، إذ إن الأخير هو من طلب من المتهم أن يجلب له فتيات فرفض الآخر وحدثت مشادة بينهما، فسب المجني عليه البحرينيين فما كان من المتهم إلا أن صفع المجني عليه على وجهه ومن ثم اتهمه بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه.

وأوضح وكيل المتهم أن اتهام موكله كان قائما على دليل واحد هو أقوال المجني عليه وهي لا تصلح بذاتها كدليل إدانة، إذ جاءت أقواله في محضر الاستدلال متناقضة عنها أمام النيابة العامة، وذلك بأن ذكر أمام الشرطة أن المتهم استدركه في إحدى البنايات وأمسكه من رقبته وعرض عليه نقوداً بحرينية فرفض تسلمها، وهدده بسكين مسلماً إياه مبلغ 85 ديناراً كويتياً، بينما أفاد أمام النيابة العامة أن المتهم أمسكه من ملابسه ودفعه نحو الباب ولم تكن بيد المتهم سكين، كما رفض المجني عليه مواجهة المتهم بأقواله، وعليه فإن شهادته لا تصلح دليلاً على التهمة المنسوبة إلى المتهم.

وأما عن تهمة سب موظف عام دفع المحامي غنيم بما استقر عليه الفقه والقضاء في أن القصد الجنائي لا يتوافر لدى المتهم إذا تبين أن لسانه انزلق إلى ألفاظ لم يكن يريدها إذا كانت ثمرة ثورة نفسية، والثابت أن الألفاظ التي تلفظ بها المتهم كانت لا شعورياً منه بعد أن أيقظه المجني عليه (الموظف العام) من نومه وأمسكه من ملابسه، إذ إن هذا التصرف يعد استفزازاً لأي شخص كان في موقف المتهم