حلم عمرها التدريس ولو من دون راتب!
بدايةً، سبق أن كتبت موضوعي «بضياع التوزيع العادل للوظائف... يتعطل تخصص (علم الاجتماع)» وانتظرت الرد طويلا وعندما جاء كان محبطا فما أريد قوله نحن طلبة علم الاجتماع نعاني من اللبس والخلط بين تخصصنا وتخصص الخدمة الاجتماعية إذ الكثير يدمج بينهما ويحسبهما تخصصا واحدا إلا أن القاسم الوحيد بينهما هو اندراجهما تحت قسم العلوم الإنسانية الاجتماعية، فعلم الاجتماع هو علم ودراسة المجتمع وتحليل بنية التفاعل والعلاقات الاجتماعية وكل ما يخص المجتمع، بينما الخدمة الاجتماعية هي تعاون معني مشترك لخدمة وتقديم العون والمساعدات إلى المحتاجين من أفراد المجتمع. وإذا كان التخصص واحدا فلم فصلت الجامعة بينهما في فرعين منفصلين؟ فالعلم والدراسة يختلفان عن الخدمة، وما جاء في الرد هو كذلك مشكلة خلط بينهما، فنحن تخصص جديد ولم تتخرج منا دفعات كبيرة كما ورد في الرد (فهذا الاكتظاظ حاصل في صفوف طلبة الخدمة وليس نحن) فعددنا حتى الآن لا يتعدى 50 طالبا وطالبة بل أقل ويذكر أنه تم توظيف عدد كبير منهم في جهات متعددة. ووزارة «التربية» لم توظف إلا عدداً قليلاً ومن الذكور فقط في مجال الإرشاد الاجتماعي ومازالت تتجاهل الخريجات الإناث إذ لم تكلف نفسها حتى تقديم امتحان التوظيف لهم وهذا ما يثير المخاوف لدينا إذ عدم اهتمام وزارة «التربية» بتخصصنا وتجاهل الأمر كأنه لا يوجد طلبة علم اجتماع حتى يتفاقم الأمر بتخرج أعداد كبيرة، وأحيانا وعند الاستفسار يكون الرد من موظفي وزارة «التربية» أنه ليس لديها عمل لتخصصنا! فإذا لم يكن العلم مصدره وزارة «التربية» فأين يكون؟ فعلم الاجتماع هو علم و دراسة وتدريس، وأنسب مكان لخريجي علم الاجتماع هو وزارة «التربية»، إذ إن هدف الأساسي هو دراسة المجتمع وكل ما يتعلق به من تغيرات وعلاقات ونظريات اجتماعية يمكن تدريسها للأجيال، إلا أن وزارة «التربية» تعمد إلى إحباط الجميع، فلم يكون ردها أنه ليس لديها عمل لنا؟ فإن لم نكن نحن من يدرس علم الاجتماع والمجتمع فمن يدرسه؟ خريجو الجغرافيا أم المنطق أم الفلسفة؟ ربما يكون ذلك فما عاد للتخصص أهمية بالنسبة إلى وزارة «التربية» فهي توظف أفراداً من تخصصات أخرى وهذا ما وجدته في أكثر من عشر مدارس من خلال استفساري حيث في جميعها مدرس علم الاجتماع يدرس إلى جانب ذلك علم النفس والفلسفة وأحيانا إشرافاً اجتماعياً إلى جانب ذلك كله!
هل هناك نقص لتقوم الوزارة بتوظيف أشخاص من تخصصات أخرى؟ ربما نحن خريجي تخصص علم الاجتماع وتفرع علم النفس نستطيع تدريسهما، ولكن ما دخل الفلسفة في هذين التخصصين المغايرين بشكل نهائي؟ أليس الأجدر أن يكون الإشراف الاجتماعي من صلاحيات تخصص طلاب الخدمة الاجتماعية؟
وربما تتعلل وزارة «التربية» عدم توظيفنا بعدم حصولنا على دبلوم التربية، واعتبر هذا التبرير واهيا فهي توظف خريجي التخصصات التجارية وتخصص الترجمة وغيرها من دون تربية وبعد ذلك يتم تأهيلهم. وهذا ما لا يد لنا فيه، فتخصص التربية مقفل منذ أربع سنوات ولا يمكننا دراسته إلا بموافقة الوزارة وهي بدورها تحجر عليه وتجعله حكراً على موظفي وزارة «التربية»، ولا ادري لم هذا الاحتكار حتى في العلم؟ فأنا أعشق الدراسة وكنت أتمنى أن أطور نفسي وادرس أكثر وأكثر وطلبت الموافقة لدراسة التربية، ولكن قوبلت بالرفض كما تمنيت إكمال دراستي والحصول على الماجستير إلا أنه مقفل كذلك. احباطات وعقبات تحد من طموحنا في التطور والسمو بأنفسنا.
وأخيراً أتمنى أن يكون الرد مبعثا للأمل وما إذا كنا نستطيع الالتحاق بأحد حقول وزارة التربية والتعليم فردود موظفي «التربية» متضاربة فمنهم من يقول إن لا مجال لنا ومنهم من يطمئننا ويصبرنا ويأمرنا بالانتظار. وأنا عن نفسي لا أجد نفسي في غير التدريس وحلمي منذ الطفولة هو التدريس ولا استطيع إخراج طاقاتي إلا في التدريس فهو حلمي وأملي ولن أتنازل عنه حتى لو حصلت على وظائف أخرى ولو كانت براتب ضعف راتب التدريس وأكثر راحة، فحتى التدريس من دون راتب اعتبره سعادة وتحقيقاً لذاتي وأنا مستعدة لعمل أي شيء للالتحاق بهذا الحقل حتى لو احتجت إلى أن ادرس بقدر ما درست وليس فقط دبلوم التربية بل أكثر. حتى اني مستعدة للتدريس ولو متطوعة ومن دون راتب فهذا يسعدني ويحقق ذاتي ويشعرني بالانجاز وأفضل بكثير من الجلوس متعطلة ومن دون أية فائدة أو إنجاز. وكل ما نتمناه هو حل جذري قبل أن يتفاقم الوضع ويزداد عدد الخريجين في تخصص علم الاجتماع فيصعب الحل كما في تخصص الخدمة الاجتماعية. فمدرسات علم الاجتماع يستغثن من عدد ساعات التدريس الطويلة والمقررات الإضافية الملقاة على عاتقهن ونحن متعطلات يأسرنا الهم والتعب النفسي ونحلم بوظيفة نحقق من خلالها ذواتنا وتحسسنا بالانجاز بعد سهر الليالي والتعب في الدراسة.
رائدة عيسى أحمد علي
مشروع المعلم الأول من المشروعات التربوية الرائدة لو تعاملت معه وزارة التربية والتعليم بأسلوب آخر غير الذي نراه الآن... فمن المعلوم لدينا أن معلم الأول هو بمثابة الموجه المقيم في المدرسة بصورة دائمة وأنه يتحمل كل ما يحمله الموجه (الاختصاصي) من تطوير المعلم مهنيا عن طريق ورش العمل التي ينظمها طوال العام الدراسي ويقوم بالزيارات الصفية للمعلمين من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف عند كل معلم ليستفيد من الأولى وعمل برامج لإزالة الثانية إن أمكنه ذلك، يتابع تحضير المواقف التعليمية اليومية للمعلمين أولا بأول، وعمل برامج لرفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة الضعاف وبرامج للطلبة المتميزين لصقل مواهبهم وإبداعاتهم العلمية، ويحضر اجتماعات إدارية ووزارية ورسم الخطط التربوية العامة والخاصة، والتنسيق في الفعاليات التربوية والتعليمية بين المدارس المتعاونة في المحافظة الواحدة، والمشاركة في وضع أسئلة النقل (الثالث إعدادي والثالث ثانوي)... كل تلك المسئوليات تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، فلا يكفيه أن نمن عليه بخفض النصاب من دون أن أعطيه دفعة مادية ومعنوية.
وأما القول إن وظيفة معلم أول مشروع وزاري داخلي ليس مدرجا ضمن الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، فهذا لا يعني أن يبقى الحال كما هو الآن، بل لابد من السعي باتجاه جعل هذا المشروع الكبير والفاعل من ضمن الوظائف المدرجة في ديوان الخدمة المدنية حتى يشعر الداخل فيه أنه ميز بكفاءاته وقدراته العلمية والتربوية... أما إذا قلنا للمعلم ليس لك في هذا المشروع إلا تخفيض نصابك من الحصص فلن يكون هذا العرض مشجعا له لأن يتقدم للدخول فيه.
خفض النصاب لا يمثل إغراء في قبال الكم الهائل من المسئوليات الكبيرة والكثيرة التي ستقع على عاتقه لو أصبح (معلما أول)... والنظر إلى هذا الجانب التربوي المهم من زواياه المختلفة سيعطي حتما الحل الذي من خلاله يتطور التعليم في زواياه المختلفة.
مسألة الترقي وإعطاء درجة مادية، كما كان سابقا، مسألة مهمة في نجاح هذا المشروع في كل أبعاده التربوية والتعليمية، وأعتقد أن ديوان الخدمة المدينة إذا ما قدم دراسة مستفيضة وواضحة عن المشروع حتما سيتعامل معه بإيجابية وسيعمل على تطويره من خلال إدراجه ضمن الوظائف المدرجة عنده، وأما إذا لم يتحرك بهذا الاتجاه فلن يتغير الحال وستبقى المشكلة قائمة وسيكون الأمر صعبا جدا في المستقبل المنظور... هذا إذا ما أردنا الاستفادة من الكوادر البحرينية في هذا المجال، ونحن نعلم أن هدف وزارة التربية والتعليم المعلن على رؤوس الأشهاد أنها تعمل جاهدة للاستفادة من كل العناصر البحرينية الخلاقة في تطوير التعليم، وهذا يستشعر به المعلم بدرجات متفاوتة في مواقع محددة. نسأل المولى جلت عظمته أن يوفق كل معلم يسعى لتطوير نفسه وتطوير مهنته، ونسأله أن يجعل التعليم في مملكتنا الغالية أكثر إشراقا في المستقبل بجهود كل الأطراف المعنية بالتعليم... آمين رب العالمين.
سلمان سالم
يمكنني اختصار مشكلتي في أنني رجل متقاعد وتجاوز عمري الستين وانحنى ظهري في تربية أبنائي مع أن معاش التقاعد الخاص بي لا يتجاوز 190 ديناراً بينما أنا أصرف على عائلتين وبيتين، وعليّ الكثير من الديون كان آخرها الدين الذي اقترضته من أجل دراسة ابنتي التي رفضت جامعة البحرين إعطاءها إعفاءً من الرسوم على رغم تفوقها في الثانوية وفي الفصل الجامعي الماضي وذلك بحجة أن أخاها المعوق الذي تجاوز عمره الخمسين عاماً يتقاضى مساعدة بسيطة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية (علماً بأنها لا تفي باحتياجاته الكثيرة التي أسددها من جيبي الخاص)، ولعل الأمر من كل ذلك أن أحد أولادي من زوجتي الأولى استخرج سجلاً تجارياً من وزارة الزراعة على قطعة الأرض الصغيرة والقاحلة التي ورثتها عن أبي والتي صنفت مزرعة فقيدت في دائرة السجل السكاني باعتباري رجل أعمال وبالتالي لم أتمكن من الحصول على أية مساعدة لي أو لأسرتي الكبيرة، ومازال ولدي يماطل ويرفض إلغاء السجل الذي بحوزته والذي لا أحصل منه على فلس واحد كما انه لا يعرفني من قريب أو بعيد. أرجو من المعنيين بالأمر مساعدتي فأنا مواطن من هذه الأرض الطيبة وأكن لها عميق الولاء وأصدق الانتماء وسجلي الوطني وسجل أولادي أصدق شاهد على ذلك، كما أرجو من أصحاب القلوب الرحيمة من التجار والمقتدرين مساعدتي فبيتي آيل للسقوط ولم يشملني العطف الملكي بالبناء لأنني (رجل أعمال: كما شرحت لكم) علماً أن مجموع الدخل الذي أتقاضاه 190 ديناراً وأصرف على عائلتين من دون معيل غير وجه الله تعالى ولا رصيد في المصرف ولا عمل... أرجو منكم المساعدة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما إن تعيَّن المعلمة الجديدة في المدرسة حتى تبتسم الكثير من الأفواه مستبشرة ومتفائلة برمي حمولتها على عاتق هذه المعلمة الجديدة الكادحة التي تسعى إلى تثبيت تعيينها. واتضح ذلك في الكثير من المدارس التي تفرض على المستجدات جداول ذات نصاب يفوق النصاب المعتمد من الوزارة والمقرر للمستجدات والذي يختلف عن نصاب المعلمات القديمات في عدد الحصص الدراسية، ولا نريد ذكر الفارق لأن إدارات المدارس على علم به جيدًا. أضف إلى ذلك بدء المسلسل المدبلج للحصص الاحتياطية التي يطاردهن في كل يوم وقد ازداد مع قرار ساعتي الرضاعة الجديد. وعلاوة على ذلك تتملص بعض المعلمات القديمات من مسئولياتهن فيرمينها على عاتق المستجدات من دون رحمة وكأنهن لم يكنَّ مستجدات وعانين من الظلم والهضيمة ومع كل هذا لا يحق للمستجدة الاعتراض وإلا تأثر تقريرها النهائي... أية عبودية هذه؟ وأي استغلال وانتهاك لحقوق المعلمات المستجدات؟ وهذا طبعًا يترتب عليه إهمال تدريب المعلمات المستجدات وتمهينهن بسبب ضيق الوقت وتحمُّل المعلمات المستجدات النصيب الأكبر من النصاب التعليمي. علمًا بأن على الإدارات تمهين المعلمات المستجدات وتخصيص ساعات لذلك، لكن لاحياة لمن تنادي في ذلك. وفي الختام نطالب الوزارة بالتدخل العاجل لكشف هذه التجاوزات وتكوين لجنة تقصِّي حقائق بشأن هذه التلاعبات والتأكيد على المدارس ضرورة احترام حقوق المستجدات والكف عن استغلالهن واعتماد العدالة في توزيع النصاب بناء على الأهلية والدرجة التعليمية، أي ما يدفع إلى المعلمة من الراتب ومن دون زعل من الحقيقة.
معلمات مستجدات
بتاريخ 22 مارس/ آذار 2004 أفادت وزارة الأشغال والإسكان في صحيفة «الوسط» الغراء ردًّا على ما نشر في نهاية 2003 بخصوص رصف شوارع مجمع 527 من منطقة سار... وقالت «إن أعمال الرصف مدرجة ضمن البرنامج الحالي لإدارة الطرق وإن التنفيذ سيتم بعد طرح المشروع في مناقصة عامة وترسيته على أحد المقاولين المخولين ذلك». ومنذ أكثر من عامين ونصف العام والوزارة المعنية لاتزال تبحث عن مقاول مخول القيام بعملية رصف الشوارع الشمالية من مجمع 527 الواقع في منطقة سار بعد أن أعياها إيجاد أوراق بيضاء لكتابة بنود المناقصة ومساحة على إحدى صفحات الصحف لطرح تلك المناقصة المزعومة. ولكننا لو رجعنا إلى واقع الأمر (في بعض النواحي والأحياء المجاورة) لرأينا الكثير من الشوارع المرصوفة والمجهزة قبل أن تبدأ فيها بناء المنازل وتمديدات المجاري أو أن ترى شارعاً مرصوفاً لعدة كيلومترات ليوصلك إلى فيلة واحدة فقط مبهرجة الأنوار... أما نحن فقد بحت أصواتنا بعد رد الوزارة بأكثر من عامين ونصف العام وما قبل رد الوزارة بسنوات. أما الأعذار المتكررة التي تطرحها الوزارة مثل «يجب تمديد المجاري أولاً... يجب أن يكتمل 70 في المئة من البناء في المجمع... توجد آثار ولا يمكن رصف الشوارع لكم» ما هي إلا عراقيل واهية لتبعدنا عن حل الأحجية ذات المزاجية.
حسن التيتون
العدد 1511 - الأربعاء 25 أكتوبر 2006م الموافق 02 شوال 1427هـ
