بدأ أكثر من مليون موظف يعملون في المصارف الهندية الرسمية إضراباً أمس (الجمعة) احتجاجاً على الخصخصة والبحث عن مصادر خارجية للقيام بالخدمات المصرفية.

ودعا اتحاد المصارف الهندية إلى إضراب عام في المصارف العامة البالغ عددها 27 مصرفاً إضافة إلى أفرعها التي تقدر بالآلاف احتجاجاً على خصخصة المصارف وزيادة حقوق المستثمرين الأجانب وخطط الحكومة الحالية للدمج بين المصارف لمواجهة المنافسة العالمية وخصوصاً بعد فتح المجال لعدد من المصارف العالمية للعمل في البلاد.

وكان اتحاد المصارف الهندية قد أجرى في الـ 18 من الشهر الجاري مفاوضات مع الحكومة إلا أنها فشلت في الخروج بأية نتائج، فيما هدد المنتدى المتحد للاتحادات العاملين في المصارف الذي يضم في عضويته تسع نقابات عمالية بتوسيع الإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

واعترضت نقابة اتحاد المصارف الحكومية على خطط الحكومة من زيادة حقوق المستثمرين بخفض حصتها إلى 33 في المئة بدلاً من 51 في المئة الأمر الذي أثار حفيظة العاملين في القطاع المصرفي.

ونقلت وكالة «برس ترست اوف إنديا» الهندية عن في كي جوبتا من منتدى نقابات المصارف قوله إن الإضراب الذي يستمر يوماً واحداً والذي تسبب في تعطيل العمليات المصرفية هو أيضاً للاحتجاج على زيادة حقوق التصويت للمستثمرين الأجانب في المصارف الخاصة.

ويضم المنتدى تسع نقابات ينتمي إليها قرابة مليون موظف.

وتعارض النقابات قيام جهات أخرى بالخدمات المصرفية وتطالب بتعيين المئات لشغل الوظائف الشاغرة.

وتعمل معظم مصارف القطاع الخاص والمصارف الأجنبية يوم الجمعة بشكل عادي لان غالبية موظفيها ليسوا أعضاء في النقابة.

بيد أنه من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري في أسواق العملات والسندات انخفاضاً لأن المصارف الحكومية تهيمن على السوق