قالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة) إن تراجع قطاع الإسكان ساهم في إبطاء نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام ليسجل أضعف إيقاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي داخل الحدود الأميركية بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث نزولا من 2.6 في المئة في الربع الثاني مسجلا أبطأ ايقاع نمو منذ أن زاد 1.2 في المئة في الربع الاول من 2003.

وجاء نمو الناتج المحلي في الربع الثالث من دون تقديرات المحللين في وول ستريت بكثير إذ توقعوا نموا قدره 2.2 في المئة.

وعكس التراجع مجموعة من المؤثرات تضافرت لابطاء الاقتصاد من أبرزها انكماش بنسبة 17.4 في المئة على أساس سنوي في الانفاق على المساكن الجديدة وهو أكبر تراجع خلال 15 عاما ونصف العام منذ تراجع بنسبة 21.7 في المئة في الربع الأول من 1991.

كما زاد إنفاق الشركات على المخزونات بمعدل 50.7 مليار دولار فقط نزولا من 53.7 مليار دولار في الربع الثالث في حين تسارع حجم السلع المستوردة بحدة وزاد بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث أي أكثر من ثلاث مرات معدل النمو في الربع الثاني والبالغ 1.4 في المئة.

وكان ضغط التباطؤ السريع لقطاع الاسكان على النمو متوقعا منذ أظهرت تقارير أخرى ضعف أسعار المنازل الجديدة والقائمة وعرض شركات البناء حوافز لمحاولة خفض المعروض من المنازل غير المباعة.

وفي المقابل أظهر تقرير الناتج المحلي أن استثمارات الشركات حافظت على قوتها كما زاد المستهلكون وتيرة انفاقهم ما يضفي صدقية على توقعات بأن يحتفظ الاقتصاد بقوة كافية لمواصلة النمو بمعدل معتدل على أقل تقدير.

وزاد انفاق المستهلكين الذي يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي صعودا من 2.6 في المئة في الربع الثاني. لكن الانباء جاءت متفاوتة على صعيد الاسعار.

وارتفع مؤشر الانفاق الشخصي مع استبعاد الغذاء والطاقة الذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بنسبة 2.3 في المئة خلال الربع الثاني نزولا من 2.7 في المئة في الربع الثاني.

غير أن الأسعار الأساسية ارتفعت 2.4 في المئة على أساس سنوي وهو ما يقول مسئولو وزارة التجارة انه أقوى معدل منذ العام 1995.

وأبرز مجلس الاحتياطي الاتحادي قلقه المستمر إزاء ضغوط تضخمية محتملة عندما أعلن يوم الاربعاء أنه سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الراهن لكنه لايزال يرقب زيادات الاسعار.

وكان البنك المركزي الاميركي شدد بعد اجتماعه الأخير الاربعاء على الدور الرئيسي للعقارات، مشيرا الى ان «النمو الاقتصادي تباطأ منذ مطلع العام ما يعكس في جزء منه تباطؤ سوق العقارات».

الا انه عبر عن ثقته في ان الاقتصاد يمكن ان «يحقق نموا معتدلا» في المستقبل