كشفت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة قام بضبط عملية جديدة لتهريب الديزل وذلك يوم الخميس 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وتمت عملية الضبط في ميناء سلمان وان الكمية التي تم ضبطها 193000 لتر من مادة الديزل المدعوم.

وأضافت، لقد جاءت عملية الضبط إثر التلاعب الذي قام به المخالف (آسيوي الجنسية) عن طريق فك الأختام الرسمية التي يتم وضعها على الحاويات، إذ إنه في البداية قام بتقديم أوراقه الرسمية على أساس أن الحمولة المعدة للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (جبل علي) تخص مواد نفطية مستهلكة وتم ختمها من قبل المفتش باعتبار أن الحاويات التي يبلغ عددها 12حاوية سليمة من الناحية القانونية.

وأردفت، وبعد إجراء التفتيش ومعاينة الحاويات الخاصة بالشركة المخالفة في موقع وجودها في ميناء سلمان لوحظ أن الشركة قامت بطريقة مخالفة للقانون بفتح الأختام التي تخص الحاويات وتحتوي على المواد النفطية المستهلكة واستخدامها ووضعها على الحاويات التي بها عدة براميل مملوءة بمادة الديزل الخاص والمعدة للتهريب، إذ إنه ومن خلال متابعة الوضع بشكل دقيق من قبل المفتشين لوحظ أن الأختام التي على هذه الحاويات ملصقة بمادة لاصقة وأنها تحمل تسلسل الأختام نفسها، الأمر الذي استدعى التنسيق مع شئون الجمارك والموانئ لاتخاذ الإجراءات التي تطبق في مثل هذه الحالات، كما تم أيضاً أخذ الصور للأختام وكذلك تصوير البراميل المملوءة بمادة الديزل. وقامت الشركة بمخالفة صريحة بتهريب الديزل المدعوم، كما قامت بخداع مفتشي الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتلاعب بالأختام الرسمية. وفي ضوء ذلك تم إصدار أمر بضبط المتهم من أجل الإجراءات القانونية بحقه، إذ إن المادة الرابعة من القرار رقم (11) لسنة 2006 بشأن حظر تصدير مشتقات النفط المدعومة تنص على أنه يجب تحرير محاضر ضبط أصولية لعمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة وأن يحال جميع المتهمين في هذه العمليات للجهات القضائية لمخالفتهم أحكام القانون الموحد للجمارك