ذكر عضو مركز البحرين الشبابي التابع لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي حسين الصباغ أن المركز يتدارس إنزال قائمة لبرلمان الشباب في الانتخابات المقبلة، وهو القرار الذي اعترضت عليه ثلاث جمعيات شبابية، إذ أشاروا إلى أن تشكيل القوائم من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاهتمام بالتجربة كمشروع جديد، وإنما سيكون الهدف هو إثبات قوة الكتلة أو القائمة، وسيتم الخروج من حرب في برلمان كبير إلى حرب أصغر وبالتوجهات نفسها في برلمان الشباب.

ودعا ممثلو هذه الجمعيات إلى أن تكون هذه الجهات التي تعمل على قوائم أن تغير وجهة نظرها وتبدأ في دعم أشخاص تعتقد أنهم أكفأ بغض النظر عن كونهم يمثلون جمعية وإنما لكونهم الأكفأ لأن دعمهم على أساس ايديولوجي لن يدعم العمل في المجلس.

من جهته، أضاف الصباغ، أن المركز سيلتقي مع الجمعيات والتجمعات الشبابية الأخرى لمناقشة مؤاخذاتها على البرلمان الشبابي المطروح وطبيعة الصيغة التي لا تتفق مع مستوى طموحات وآمال وهموم الشباب البحريني.

أما فيما يرتبط بالمشاركة في برلمان الشباب من عدمها فأكد أن المركز بصدد دراسة مستوى خيارات المشاركة والمقاطعة، وأنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، غير أنه أكد أن المركز لن يعطي المشروع اهتماما أكبر من حجمه الحقيقي، على اعتبار أنه قد لا يكون من الممكن أن تفتح أبواب لقضايا وموضوعات شبابية شائكة في التعليم والثقافة والفن ومختلف القضايا التي يعاني منها الشباب من إقصاء وعدم وجود لحاجياتهم، وقال: «لا نرى في هذا المشروع أفقا يمكن أن يلبي الطموحات والقضايا، وحتى على فرض إذا قرر المركز الشبابي المشاركة فستكون المشاركة بمستوى المشروع».

في حين أكدت مجموعة من الشباب أن المركز كان قد طرح على عدد منهم دعمهم في انتخابات برلمان الشباب وضم أسمائهم للقائمة التي سينزلها المركز في الانتخابات، وهو ما عبر عنه الصباغ بأنه من الطبيعي أن يحاول المركز استقراء آراء الشباب الموجودين خصوصاً في الفئة العمرية المسموح لها بالترشح والانتخاب في برلمان الشباب، لأن القرار لن يكون قرارا فوقيا من الجمعية.

أما بشأن موقف المركز من أعضائه الذين قد يترشحون للانتخابات، فقال الصباغ: «الرؤية الموجودة في الوقت الحالي في هذا الشأن هي ترك قرار المشاركة من عدمه إلى الفئة نفسها الممتدة من 15 إلى 19 عاماً من أعضاء المركز»، موضحاً أن عضوية المركز مفتوحة للشباب من 15 إلى 30 عاما، وأنه من المتوقع أن تمثل الفئة الممتدة من 15 - 19عاماً ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات ثلث أعضاء المركز.

وأشار إلى أن الخيارات التي يدرسها المركز تعود لاعتبارات مرتبطة بمحدودية سن المشاركين ومرتبطة أيضا بطبيعة المشروع الذي يرى فيه المركز ضرورة للأخذ باعتبارات الانتماءات والتيارات السياسية، لافتا إلى أن المركز يدرس خصوصا فيما يتعلق ببرلمان الشباب أن يساعد شباب وشابات تحت العنوان الوطني من غير المنتمين إلى تيار الوفاق على الوصول إلى مقاعد في البرلمان.

وقال: «قناعاتنا كمركز تقوم على أن البرلمان يعد مشروعا تجريبيا أكثر من كونه محاصصة سياسية بين الجمعيات على اعتبار أنه يحتوي على مختلف أشكال الاطياف البحرينية، ويستوعب حتى الأشخاص غير القادرين على تملك الأدوات التي تصل بهم ذاتيا إلى البرلمان، إذ اننا نهتم بأن يكون أبناء القرى والمدن وتلميذ المدرسة الحكومية والخاصة موجودين في البرلمان، وإذا كان لدينا اتصال بالترشح لبرلمان الشباب فسيأتي في هذا السياق».

وفي معرض تعليقه على تصريح مديرة مشروع برلمان الشباب أمل الدوسري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن المشروع والذي أكدت فيه أن القوائم الانتخابية ستكون ممنوعة، قال: «هذا أمر يحدده الشباب أنفسهم، إذ لديهم كامل الحرية في المشاركة من عدمها وفي اختيار أسلوب التنافس في إطار التنافس الحضاري وقيم المنافسة الشريفة»، مشيراً إلى أنه يفترض بالقائمين على المشروع أن يكونوا جهة منظمة للانتخابات لا يخضعون فيها إرادة الشباب وأصواتهم وطبيعة التعاطي مع الانتخابات، معتبرا ذلك أول مخالفة في انتخابات برلمان الشباب في حال الزم الشباب بعدم خوض الانتخابات وفقا لقوائم انتخابية، إلا إذا اتفق الشباب بالدخول مستقلين