وزارة التربية... توظيف أم إذلال؟
أنا واحدة من عشرات خريجات البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم، وقد مضى على تخرجي أكثر من عام ونصف العام وقد راجعت الوزارة في هذا الشأن فلم أجد جواباً... في البداية يستقبلك الموظفون المعنيون بوجوه متجهمة ويعاملونك بفوقية وتعال وكأنك تطلب شيئاً خاصاً منهم، فإذا تكرم أحدهم بالرد عليك فإما ناهراً أو محيلاً على موظف آخر من دون فائدة، وبعد طول مراجعة امتدت عاماً كاملاً أرسلوا علينا لإجراء الاختبار التحريري، وبعده المقابلة التي ليست لها - في معظمها - علاقة بالتخصص، إذ لا أعلم ما الارتباط بين أنواع الأسماك، أو الأكلات البحرينية في شهر رمضان، أو معنى أسماء بعض القرى بتكنولوجيا التعليم! ومع تجاوزنا الاختبار والمقابلة بنجاح، بقينا ننتظر التوظيف المتوقف على الاختبار العملي.
وفي هذه الفترة أعلنت تعيينات في تخصصنا في الصحف شملت بعض من تخرجوا بعدنا، ولم نحظ بنصيبنا منها، لأننا لم نقدم الاختبار العملي، وبعد الحج على أبواب الوزارة قدمنا الاختبار الماراثوني الذي أمتد من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وبعد أيام اخبرنا بأن النتيجة سلبية في حين نجح آخرون علمنا من خلال مناقشتنا الموسعة معهم ان الأداء متقارب جداً، بل متوافق في غالبه، فكيف رسبنا ونجحوا؟! وحين طالبنا برفع تظلم بشأن النتيجة أخبرونا باستحالة ذلك لأن أجهزة الكمبيوتر التي أجري عليها الاختبار تمت إعادة (فرمتتها) من جديد فور انتهاء الاختبار ولم يعد بالإمكان مراجعة النتيجة!
هل يعقل هذا الأمر؟! لماذا تم اختراع أقراص الحفظ، لمحتويات الكمبيوتر إذاً، أم ان في الأمر قصد وقصد؟! وعليه لا بد ان ننتظر إعادة الاختبار كي تتكرم علينا الوزارة بالتوظيف، وتفتح لنا المجال لخدمة وطننا العزيز في مجالنا الذي ما فتئ المعنيون يؤكدون إحداث نقلة نوعية في التعليم فيه بتدشين مشروع مدارس المستقبل، كيف المواءمة بين تعميم مدارس المستقبل وعدم توظيف خريجات تكنولوجيا التعليم؟!
لا أخفيكم ما غشيني طيلة هذه المدة من إحباط، وأمتهان لا أجد ملجأ منه آلا رب العالمين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إليكم قصتي: لقد استأجرت من المالك محل رقم (46) في منطقة رأس الرمان باسم (رسول لكي الملابس) وكان ذلك في مطلع مارس/ آذار 2001، وكنت أدفع له الايجار شهرياً. المشكلة أننا فوجئنا بأن المحل أصبح للمالك وغير اسم المحل واستولى على محتويات المحل والمكيفات وأخذ العامل الذي يعمل في المحل (تحت التجربة) وكنت سأعمل له تأشيرة! هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها:
-كيف سمحت وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عن محل رسول لكي الملابس وهو لم يذهب لوزارة الكهرباء ويأمرهم بقطعها لأنه مازال مستأجراً للمحل، ومازال العمل جارياً فيه؟!
- ومن الشخص الذي غير الفاتورة من اسم المستأجر الى اسم المالك من دون ان تكون هناك حجة دامغة لقطع الكهرباء او استبدال الاسم؟!
-من الشخص الذي أعطى المالك سجلاً تجارياً باسمه لأخذ المحل؟ مع العلم أن سجل المحل الذي يحمل رقم (271791) مازال باسم رسول لكي الملابس والمحل ليس مغلقاً والعمل به جار.
-من الشخص في وزارة البلديات الذي قام بمنح المالك رخصة لفتح المحل باسمه على رغم ان المحل لايزال ملكاً لرسول لكي الملابس؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ العام 1992 ولغاية الآن وأنا أنتظر فعلى أحر من الجمر بيت الأحلام «الإسكان» ، وانتظرت هذا الحلم طوال هذه السنوات المملوءة بالأشواك والمشقات والتعاسة... إذ إن الأولاد كبروا ونعيش في غرفة واحدة في بيت أهل زوجتي... نظراً لمحدودية دخلي وراتبي في القطاع الخاص... وبالكاد يسد رمق أطفالي... والعام الماضي راجعت وزارة الإسكان التي أرسلت معي مفتشاً ليعاين الحال المزرية التي أعيشها وكتب تقريره بأنني أستحق بيتاً وأنني على رأس الأولويات ولم أر تحركاً من وزارة الإسكان... حتى راجعت الوزارة هذه السنة مشفوعاً باستحقاق من محافظ الشمالية والذي عمل الواجب وأكثر... وقد كان وكيل وزارة الإسكان وللأمانة متعاوناً معي لأقصى حد... بل وتعاطف جداً مع أمري وظروفي الصعبة، إذ إن وضعي أشبه بلاجئ... ليس لدي سكن ثابت مرة أبات في بيت أهلي ومرة في بيت أهل زوجتي... وأنا أعاني من ضغط نفسي وإرهاق لا مثيل له... وقد وعدت حديثاًعلى أيدي المسئولين بالوزارة بالفرج القريب والحل الذي يريحني وأهلي، ولكن مضى شهران من دون أن يلوح في الأفق هذا الحل... فإلى متى أنتظر... وإلى متى سيتعذب أهلي من جراء هذه الأمور الروتينية العسيرة... إلى متى يا وزارة الإسكان؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطنة خريجة جامعة البحرين العام 2005 في مادة الكيمياء واجتزت امتحان التربية وانتظرت هذه المدة، عسى أن تستدعيني وزارة التربية في الفصل الأول من هذا العام، لكن خاب ظني... ومازلت حبيسة البيت من دون بارقة أمل، ونظراً إلى قسوة الحياة وشظفها وخصوصاً عائلتي، آمل من المعنيين في الوزارة أن يراعوا ظروفي وما آل اليه مصيري بعد هذه السنوات العجاف التي قضيتها في الدراسة في جامعة البحرين... ومرارتها، والتي اصبت بعدها بإحباط شديد. مازلت على يقين تام بأن أصحاب القلوب الكبيرة لن يبخلوا علي بتوظيفي في القريب العاجل؛ لأنني في أمسّ الحاجة والعوز. كذلك عائلتي التي ستنتظر بفارغ الصبر عملي والفرج وازاحة هذه الثقل عن كواهلنا. فهل من نظرة جادة تعيد البسمة لي ولأهلي من جديد. أرجو ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هل من مغيث؟
نحن عائلة فقيرة مكونه من 14 فرداً كنا في حال ميسورة ولله الحمد، وكنا نعمل في الشركات الخاصة و ونشقى ونتعب من أجل تأمين المعيشة لنا، لكن بعد مرور الأيام والسنين تعرضنا للنصب والاحتيال من رجل سلب كل أموالنا وجعلنا نستقيل من وظائفنا عندما أوهمنا بأنه سيفتح لنا مشروعاً صغيراً ،والآن هذا الرجل أخذ كل ما نملك وجعلنا نقترض الأموال من أجل أن نعيش، ونحن الآن في حال صعبة جداً ليست لدينا وظائف ولا مورد رزق آخر، ومأكلنا وملبسنا من الأموال التي نقترضها من الاقارب الأصدقاء وعلى ذلك فالمنزل الذي نعيش فيه معرض للسقوط في أية لحظة، وبهذا الأمر نناشد المعنيين والمسئولين المخلصين للنظر في حالنا التي لا تسر العدو ولا الصديق، نحن 4 أفراد في العائلة نقوم باعالة العائلة وهل لكم ان تتصوروا بأننا عاطلون عن العمل لأكثر من سنة ونصف السنة، وسنكون من الشاكرين الى كل من يمد يد المساعدة لنا ولأسرتنا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في هذه الأيام وخصوصاً عندما عُلِّقَت صور المترشحين بأحجام مختلفة في الدوائر الانتخابية في المحافظات الخمس، أصبح الحديث عن الانتخابات يتداول بين أوساط الناس وما من مكان تذهب إليه إلا وتسمع عن أخبار هذا المترشح الذي دفع للفقراء مساعدات عينية مثل الثلاجات والغسالات والمكيفات وعن ذلك المترشح الذي وزع عليهم مبالغ نقدية... وهذا الفعل أشبه ما يكون بشراء الأصوات! وفي إحدى المناطق في العاصمة اثنان من المترشحين يتنافسان في عطاءاتهما للأسر المحتاجة، وأحدهما قام بتأجير شقق بنايته المكونة من كذا طابق بإيجار شهري بخس لا يزيد على خمسين ديناراً للشقة الواحدة لعوائل بحرينية حتى يضمن أصوات تلك العوائل! بطبيعة الحال لا ندري ماذا سيفعل للعوائل بعد أن يصل إلى الهدف الذي يرسم له؟ هل سيزيد من إيجارات الشقق أم يبقيها على حالها؟
هذه الممارسات غير القانونية أربكت الفقراء من الناس الذين يسعون جاهدين إلى تحسين وضعهم المادي بكل الوسائل المتاحة لهم، حتى سمعت من أحد الذين استفادوا من المترشحين «والله حيرة انرشح من؟» فرد عليه صديقه «لا تتحير ولا شي سو بينهم قرعة واللي يطلع اسمه رشحه»، وفي موقع آخر وتحديداً في محل لبيع الفواكه سمعت أحد الأشخاص يتحدث إلى صديقه عن هذه الظاهرة السلبية التي يمارسها بعض المترشحين بشكل واضح وجلي ومن دون حياء من الله سبحانه وتعالى ولا خجل من الناس ولا من نفسه، وكان الشخص يتحدث بجدية شديدة عن الأساليب الملتوية والمشينة التي يمارسها بعض المترشحين ويقول عن المترشح الذي يتعامل مع الفقراء من الناس بهذا الأسلوب المستهجن مستغلا بذلك حاجة هذه الفئة المادية ليجيرها للتصويت له حتى ولو كانوا غير مقتنعين بكفاءاته وقدراته وإخلاصه وصدقه، ويظهر أن هذا الكلام أذهل صديقه الذي سأله: «ماذا تريد من المترشح إذا لم يعجبك المترشح الذي يغدق على الفقراء؟»... فأجابه بحرارة قائلاً له: «نريد نائبا ينظر إلى المواطنين بعينين مفتحتين وبقلب منشرح... ينظر إلى كل مواطن أينما وجد في وطننا الغالي من دون تمييز طائفي أو فئوي... نريده صاحب بصيرة ثاقبة يستطيع أن يُشَخِّص القضايا بدقة... نريده حكيما ليتمكن من وضع الحلول المناسبة لمختلف المسائل التي تعرض عليه، ونريده حليما لا يغضب إلا للوطن والمواطن، ونريده طليق اللسان يستطيع أن يوصل ما يريد بأقصر الطرق... نريده حواريا عارفا بليغا فاهما ما يقول ليتمكن من السيطرة على الموقف بكل جدارة، نريده متواضعا لمن أعطوه أصواتهم وأوصلوه إلى قبة المجلس النيابي... نريده فوق كل هذا صلبا لا تزلزله الكلمات ولا يثنيه قول ولا فعل عن مبادئه، نريده يقدم مصالح الناس على مصالحه الشخصية، نريده صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الناس، نريده أن يشعر بالرقابة الإلهية، نريده قويا في حجته ولا نريد نائبا ينظر إلى الوطن بعين واحدة... لا نريده طائفيا ينشر الحقد والبغضاء بين الناس بأقواله وأفعاله، لا نريده جاهلا بأبسط الأسس السياسية، لا نريده أحمقَ لا يستطيع التحكم في لسانه وفعله في وقت الشدة، لا نريد عدم استطاعته التمييز بين مهمات المجلسين النيابي والبلدي، ولا نريده إمعة ينعق مع كل ناعق، لا نريده منسلخا عن إنسانيته ووطنيته...»، ولو لم يوقفه صديقه عن الكلام لما توقف عن سرد بقية متطلبات المترشح النيابي!
لم أدهش من قوله، ولم أتعجب حتى عندما عرفت بعد ذلك أنه من صغار الموظفين - كما يقولون - لأنني دائما أقول إن أهل البحرين على مستوى راقٍ في العلم والمعرفة... ما أردت قوله لكل مترشح يمارس هذا الفعل الممقوت إنه ليس كل الناس تنطلي عليهم تلك الخدع الماكرة، فهناك الكثير، وإن لم أبالغ السواد الأعظم، من الناس يميزون بين المترشح الذي سيعمل للناس والمترشح الذي سيلهث لتحقيق مصالحه الشخصية، وهم جميعا يقولون بصوت قوي لمن يتعامل معهم من المترشحين باستخفاف «أفيقوا من سباتكم فإن زمن الغفلة قد ولّى من غير رجعة، واطمئنوا لن تنالوا أصواتاً إلا لمن أراد لنفسه أن يكون بعيداً عن الحقيقة».
سلمان سالم
نداء من الطفل عبدالله علي المقابي إلى المسئولين و المعنيين في مملكة البحرين العزيزة . أنا طفل أبلغ من العمر 4 سنوات وشاءت الاقدار ان يحصل خلاف بين أبي ووالدتي الى درجة اني حرمت من الاثنين الوالد في السجن والوالدة لم تسأل عني لمدة خمسة أشهر، إذ إنها منذ ولادتي كانت تهملني ودائماً ان في حضانة جدتي (أم والدي) هذا ومنذ بدء الخلاف في شهر مايو/ أيار 2005 كانت والدتي تأتي لتأخذني يوم الجمعة وترجعني الى جدتي في اليوم التالي وبعد ما سجن والدي لم تأت الي ولم تسأل عني! وأنا في أمس الحاجة الى والدي واناشد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة إطلاق سراح والدي، إذ إنه لم تكن له سوابق قبل هذه القضية التي تسببت بها زوجته وأخوها، وكلي أمل في أن يفرج عنه لتكتمل أفراحي ومسرات العيد بوجود والدي.
ميرزا عيسى سلمان
لدرء حدة الحوادث المميتة أحياناً بسبب السرعة وتخفيفها وإرباك المسارات المرورية وغيرها من وسائل المواصلات في الشوارع المزدحمة بالمركبات عند الإشارات الضوئية، دأبت الدول الغربية وبفضل السرعة التكنولوجية المتقدمة المذهلة أن تحقق طفرة تقنية جديدة في المجال المروري وتحديداً عند الإشارات الضوئية، ألا وهي اختراع ساعة رقمية (إلكترونية) توضع فوق الإشارة الضوئية ذات أرقام كبيرة واضحة ليتسنى للسائق أن يراها عن بعد وهو مقبل نحو الإشارة الضوئية إذ تخبره تلك الساعة بالدقائق والثواني وبذلك تجعله على علم مسبق بأن الإشارة الخضراء بدأت بالانتهاء أو مازالت مستمرة بواسطة الساعة. هذه التقنية المتطورة والتي عملت بها كل من ألمانيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول الأوروبية تحد من كثرة الحوادث المباغتة من جراء فتح الإشارة الحمراء المفاجئ في وجه السائق، خوفاً من أن تقوم الكاميرا الموجودة بجانب الإشارة بالتقاط رقم مركبته وتعرضه للمساءلة القانونية في المحكمة وتغريمه مبلغ مقداره 50 ديناراً، وتبعاً للنظام الحالي للإشارات الضوئية وما تحمله من تهديد حذر، يقوم على إثرها السائق بتوقيف المركبة بشكل قسري عند الإشارة الحمراء ثم يتفاجأ بالذي من خلفه قدصدمه وهكذا تتوالى الحوادث من جراء الضوء الأحمر المفاجئ للإشارة الضوئية. نحن في مملكتنا الحبيبة سباقون في اقتناء التكنولوجيا الحديثة عن باقي الدول، ونتمنى من المسئولين في دائرة المرور توفير هذه التقنية الجديدة للإشارة الضوئية، ووضع حد للحوادث المباغتة والتي تكون سببها الإشارة الضوئية أحياناً.
مصطفى الخوخي
العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ
