استمرت وزارة التربية والتعليم في إيقاف معلمين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، إذ تسلم عدد من المعلمين في إحدى المدارس بالمحافظة الشمالية إخطارات توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب وذلك اعتباراً من السابع عشر وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، فيما ذكر عدد منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» أن آخر يوم عمل للهيئتين الإدارية والتعليمية لهذا الفصل الدراسي صادف أمس (الخميس).

ونوهوا إلى أن فترة توقيفهم عن العمل صادفت امتحانات الدور الثاني الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الحركة التعليمية التي لطالما دعت وزارة التربية والتعليم للحفاظ عليها، على حد قولهم.

فيما صادفت فترة توقيفهم امتحانات الدور الثاني

«التربية» استمرت في توقيف المعلمين حتى نهاية الفصل الدراسي

الوسط - زينب التاجر

استمرت وزارة التربية والتعليم في إيقاف معلمين عن العمل على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، إذ تسلم عدد من المعلمين في إحدى المدارس بالمحافظة الشمالية إخطارات توقيفهم عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، وذلك اعتباراً من السابع عشر وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، فيما ذكر عدد منهم خلال حديثهم لـ «الوسط» أن آخر يوم عمل للهيئتين الإدارية والتعليمية لهذا الفصل الدراسي يصادف يوم أمس (الخميس).

ونوهوا إلى أن فترة توقيفهم عن العمل صادفت امتحانات الدور الثاني الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الحركة التعليمية التي لطالما دعت وزارة التربية والتعليم للحفاظ عليها، على حد قولهم.

وأبدوا استغرابهم من استمرار وزارة التربية والتعليم في إيقاف المعلمين عن العمل على رغم التوجيهات الملكية التي قضت بعودة الجميع من المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث إلى وظائفهم، فيما أشاروا إلى أن نص الأخطار، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، أشار إلى أنه «تبين من نتائج التحقيق الذي أجرى معك ثبوت ما نسب إليك من مخالفات فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في المملكة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 والتي صدرت نتائجه بتحويلك إلى مجلس تأديب الذي من خلاله قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل، وبناءً على التوجيهات السامية من جلالة الملك فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام فقط، لذا فقد تقرر توقيفك عن العمل والراتب لمدة عشرة تبدأ من 17 يونيو/ حزيران 2012 إلى 26 يونيو 2012 وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010».

وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم سلمت ورقة أخرى تضم وصف المخالفة وهي الدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات المعمول بها (المادة 21) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وأضافوا أن «جزاء ما سبق هو التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام»، مستدركين أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي وعدت الحكومة أمام جلالة الملك بالالتزام بتوصياته خلص إلى أن الإضراب كان في الحدود التي يجيزها القانون، كما وخص وزارة التربية والتعليم بالذكر بأن عمليات فصل وتوقيف المعلمين جاءت بدافع الانتقام ودعا إلى إعادة الجميع من موقوفين ومفصولين إلى أعمالهم».

وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن كثيراً من المؤسسات والوزارات سعت إلى إعادة المفصولين إلى وضعهم السابق في الوقت الذي أبدوا استغرابهم من استمرار وزارة التربية والتعليم في توقيفهم عن العمل على خلفية الأحداث في ظل الدعوات إلى إعادة اللحمة الوطنية.