اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس ان الولايات المتحدة ستعفي الصين من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الدول التي تشتري النفط الايراني، وذلك قبل ساعات من فرض قيود على المصارف الصينية.
وقالت كلينتون في بيان ان الصين "قلصت في شكل كبير" وارداتها من النفط الايراني، ما اتاح لها الانضمام الى العديد من الدول التي تم اعفاؤها من العقوبات.
وهذا الاجراء يشمل ايضا سنغافورة.
وبموجب قانون صدر العام 2011، تفرض الولايات المتحدة اعتبارا من 28 حزيران/يونيو أمس الخميس عقوبات على المؤسسات المالية التي تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني الذي يدير صادرات النفط الخام الايراني.
واشادت كلينتون بفاعلية تلك العقوبات.
واضافت في البيان ان "تاثيرها التراكمي يظهر بوضوح للحكومة الايرانية ان الانتهاك المستمر لالتزاماتها الدولية على الصعيد النووي له كلفة اقتصادية كبيرة"، لافتة الى ان هذه الكلفة بالنسبة الى ايران تناهز ثمانية مليارات دولار كل ثلاثة اشهر.
وسبق ان اعفيت اكثر من عشر دول اخرى من هذه العقوبات بينها فرنسا والمانيا واليابان في اذار/مارس ثم الهند وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايوان في 11 حزيران/يونيو.
في المقابل لم تستثن الولايات المتحدة دولا مستوردة اخرى مثل باكستان وافغانستان.
وفي الاجمال، فان 23 دولة من العالم تستورد نفطا ايرانيا، كما اوضح مسؤول اميركي كبير رافضا الكشف عن هويته في اذار/مارس.
وباتت عشرون دولة معفاة من العقوبات حتى الان.
واجرت الولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في الفترة الاخيرة مع الصين وسنغافورة، في حين يقترب موعد تطبيق العقوبات.
ورحب مسؤول اميركي بالاعلان الاخير للصين عن خفض 25 بالمئة من وارداتها من النفط الايراني بين كانون الثاني/يناير وايار/مايو مقارنة بالعام السابق.
واعلنت الصين ان خفضا اضافيا سيحصل هذه السنة.
واعلن مسؤول للصحافيين "اعتقد ان الصينيين يدركون الجدية التي نوليها لهذا الموضوع".
من جهتها، انتقدت الرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي ايليانا روس-ليتنن بشدة فترة "السماح" هذه الممنوحة للصين التي تعتبرها اكبر مستورد للنفط الايراني.
وقالت "اليوم منحت الادارة فترة سماح مجانية لاكبر (زبون) لايران".