أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، أن متابعة المسئولين في الوزارة لسير تنفيذ القرارات المتصلة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يعزز ويرفع كفاءة الأداء التنفيذي في إنجاز كافة المعاملات بكل يسر وسهولة، والتي تحرص الحكومة الموقرة على الارتقاء بها في كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لافتاً إلى أن الوزارة وبحكم طبيعة عملها المباشر مع مختلف القطاعات بالمملكة فهي مطالبة باستمرار تقييم مؤشرات الأداء من أجل الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك لدى ترؤس حميدان الاجتماع الخامس للجنة العليا للتنسيق والمتابعة بالوزارة والتي تضم كبار المسئولين في قطاعي العمل والتدريب، وذلك بمكتبه بالوزارة، وخصص لمتابعة وتقييم سير العمل في المشروعات والبرامج الفنية التي تنفذها الوزارة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من لجنة تحسين أجور الخريجين الجامعيين، والذي تضمن آخر المستجدات المتعلقة بتعاون شركات القطاع الخاص في المشروع، كما تم استعراض النتائج والإحصاءات المتحققة لاستكمال انجاز مراحل المشروع والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتيسير على الراغبين في الاستفادة منه من موظفين وأصحاب عمل، وفي هذا السياق أثنى وزير العمل على الشركات والمؤسسات التي تجاوبت مع المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع يهدف من خلال دعم أجور العاملين البحرينيين إلى رفع وتحسين الإنتاجية في القطاع الخاص، موجهاً إلى تكريم الشركات المتعاونة في تطبيق المشروع وفق آليات وشروط محددة.
وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تحسين أداء النظام الآلي للتأمين ضد التعطل حتى يتم استكمال كافة الإجراءات لتدشين النظام الجديد بعد تطويره، وقد وجه المعنيين بسرعة العمل على إدخال التحسينات على النظام الالكتروني الحالي لضمان سير الإجراءات دون مشاكل فنية، كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بوضع تصور جديد وآلية عمل واضحة لنظام شكاوى المراجعين للوزارة.
كل القوانين لا تصب في مصلحة المواطن
القانون الجديد هو لتوظيف الجامعيين ان يكون راتب العاطل 400 دينار تدفع الوزارة 200 دينار والشركة 200 دينار ويتم التوظيف مع توقيع العاطل على عقد 4 سنوات !!
مما يعني انك تصبح انت الجامعي مع المتخرج من الثانويه العامة بنفس الراتب ولكن الفرق بينك وبينه انك لا تستطيع البحث عن عمل اخر في اي وقت بينما من الممكن للمتخرج بثانويه العامه التطوري من نفسه والعمل في مكان اخر في اي وقت .. حال الاجنبي اصبح افضل منك بينما يستطيع الاجنبي الانتقال لأي مكان في اي وقت ..هذه القوانين الجديدة بأختصار
لازم
من المفروض ان يكرم الشركات المتعاونة في إرجاع المفصولين و يعاقب الشركات الغير متعاونين في الإرجاع مثل شركة ألبا التي لازال ما يقارب
شكر وتقدير على حچي للحين لم يتم تطبيقه