توقع محللون أن تتزايد الضغوط على بورصة الكويت خلال هذا الأسبوع ما يعني مزيدا من الهبوط لمؤشراتها مع استمرار توتر الوضع السياسي، وبداية الربع الثالث من العام الذي يتسم عادة بالهدوء.

وأغلق مؤشر كويت 15 الأسبوع الماضي عند مستوى 981.74 نقطة مرتفعا بمقدار 17.66 نقطة. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا عند مستوى 5789.21 نقطة هابطا بمقدار 117.36 نقطة.

وتعيش الكويت حالة من الضبابية السياسية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية هذا الشهر بحل البرلمان الذي انتخب في فبراير/ شباط الماضي والذي يسيطر عليه الإسلاميون، وأعادت برلمان 2009 الموالي للحكومة الذي تم حله من قبل الأمير على خلفية اتهام بعض نوابه بممارسة الفساد. وقال المحلل المالي ناصر خليفة إن الكويت دولة تعتمد فيها الشركات الخاصة على المشاريع الحكومية، وإذا توقفت هذه المشاريع بسبب التوتر السياسي فهذا يؤثر قطعا على هذه الشركات، ومن ثم على البورصة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي إن التأثير الأكبر في الفترة الحالية على السوق يأتي من العامل السياسي، نظرا لأن السلطة التشريعية غائبة، كما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع أن تتخذ قرارات استراتيجية تتعلق بالمشاريع أو الخطط التنموية، وهو ما يجعل البورصة تحت ضغط كبير.

بينما رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة كونسلتيا للاستشارات الاقتصادية والإدارية أحمد علي القاضي أن التأثير سيكون ضعيفا؛ لأن السوق تعودت على حالة التوتر السياسي في البلاد، معتبرا أن هذا التوتر لا علاقة له بسوق الأسهم، ولا يدور حول مشاريع تنموية أو خطط حكومية.

وتوقع صبري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر بنسب كبيرة تصل إلى 50 نقطة يوميا في المؤشر السعري الأوسع نطاقا، بينما كانت تتراوح سابقا بين 5 و10 نقاط، معتبراً هذا التذبذب دليل على نفوذ المضاربين.