ارتفعت الإيرادات الحكومية لسلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان 2012 بنسبة قدرها 39.6 في المئة، إذ بلغ الإجمالي نحو 4.6 مليارات ريال عماني (12 مليار دولار أميركي) مقارنة بنحو 3.3 مليارات ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011م.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية أن «ذلك يرجع إلى ارتفاع إيرادات السلطنة من صافي إيرادات النفط حتى نهاية ابريل من العام الحالي بنسبة قدرها 35 في المئة إذ بلغت نحو 3.27 مليارات ريال عماني مقارنة بنحو 2.42 مليارات ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011 وإلى ارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 108 في المئة، إذ بلغت 687 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 330 مليون ريال عماني بنهاية شهر ابريل من عام 2011 وكذلك ارتفاع إيرادات الضريبة الجمركية حتى نهاية شهر ابريل من العام الحالي بنسبة 40 في المئة حيث بلغت 66 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 47 مليون ريال عماني.

كما شهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات ارتفاعا بنسبة 70 في المئة لتصل إلى 132 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 78 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011 وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 6.9 في المئة إذ بلغت 441 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 413 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما شهدت الإيرادات الرأس مالية حتى نهاية ابريل من العام الحالي نسبة انخفاض قدرها 36.9 في المئة لتصل إلى 4.1 ملايين ريال عماني مقارنة بنحو 6.5 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011.

وذكرت النشرة أن إجمالي الإنفاق العام للحكومة قد شهد حتى نهاية شهر ابريل من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 25.8 في المئة حيث بلغ 3130 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 2489 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011.

وأوضحت النشرة أن الارتفاع في الإنفاق العام جاء نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة قدرها 41.7 في المئة حيث بلغت 2016 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 1423 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011.

كما يرجع ذلك أيضا إلى ارتفاع المساهمات ودعم القطاع الخاص بنهاية شهر أبريل من العام الحالي بنسبة قدرها 79.8 في المئة، إذ بلغ الإجمالي 341 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 190 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011.

بينما انخفضت المصروفات الاستثمارية بنسبة 11.8 في المئة، إذ بلغت 771 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 875 مليون ريال عماني. وأشارت النشرة إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري فائضا بلغ نحو 1469 مليون ريال عماني مقابل عجز بلغ 114 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011م.