العدد 3584 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ

ارتفاع «النفط العربي المتوسط» إلى 92 دولاراً للبرميل

ارتفع أمس الجمعة (29 يونيو/ حزيران 2012) سعر «الزيت العربي المتوسط» الذي يندرج تحت تصنيفه النفط الخام البحريني، وتتراوح درجته بين 29 و32 درجة إلى نحو 92 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية.

وتراوح سعر الزيت العربي المتوسط يوم أمس بين 92.57 دولاراً و92.23 دولاراً للبرميل. ووصل سعر الزيت العربي الخفيف تسليم أغسطس/ آب 2012 إلى 94 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر الزيت العربي الثقيل 91 دولاراً للبرميل.

يشار إلى أن سعر الخام البحريني تراوح بين 100 و126 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار، وفي يونيو/حزيران الجاري تراوح بين 100 و88 دولاراً للبرميل.

وتُقدَّر إيرادات مملكة البحرين من إنتاج النفط الخام البالغ نحو 195 ألف برميل يومياً بأكثر من 3.4 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار 2012، وهي أعلى إيرادات في تاريخ البحرين تحققها في 5 شهور الأولى، مع تراوح الأسعار فيها بين 100 و126 دولاراً للبرميل في الأسواق العالمية.

وقالت منظمة أوبك أمس (الجمعة) إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع بنسبة طفيفة لا تكاد تذكر إلى 90.92 دولار للبرميل من 90.91 دولار في اليوم السابق.

وتتكون سلة أوبك من 12 خاماً هي مزيج صحارى الجزائري، وخام جيراسول الأنغولي، والخام الإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، والتصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والبحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، ومربان الإماراتي، وميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.

و ارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة دولارات ليلامس مستوى 94.52 دولار للبرميل أمس الجمعة بعد اتفاق زعماء أوروبا على استراتيجية لمعالجة ارتفاع أسعار الاقتراض على إسبانيا وإيطاليا.

وارتفع سعر الخام الأميركي ثلاثة دولارات كذلك إلى 80.72 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط مع صعود الأسهم والسلع واليورو بعد الاتفاق على استخدام صندوقي الإنقاذ الأوروبين لتحقيق الاستقرار في أسواق السندات. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط أمس الجمعة مازالت الأسعار في طريقها لتسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

على صعيد متصل، قال مسئول في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز أمس إن مصفاة راس لانوف أكبر مصفاة نفطية في البلاد لن تستأنف العمل في بداية يوليو/ تموز كما كان مقررا، لكن وحدة للبتروكيماويات لا تعتمد على النفط الخام ستستأنف عملياتها.

وتشكل مصفاة راس لانوف التي تبلغ طاقتها 220 ألف برميل يوميا من النفط أكثر من نصف طاقة تكرير النفط الليبية، وتعد مصدراً مهماً لمنتجات الخام المكرر في منطقة البحر المتوسط.

وأغلقت المصفاة خلال الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي ضد حكم الزعيم السابق معمر القذافي وتأجل استئناف العمل بها مراراً. لكن توقفها عن العمل يؤثر سلباً على سوق النفط الخام إذ إنه يوفر كميات من الخام الليبي للتصدير مما أسهم في وفرة معروض أنواع الخام الخالية من الكبريت في المنطقة، والتي جرى تداولها بأسعار منخفضة قياسية هذا الشهر.

وكان هناك حديث بين عملاء المصفاة في أوروبا عن أنها ستستأنف عملياتها في الأسبوع الأول من يوليو بعد اجتماعات مع مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق هذا الشهر.

وقال تاجر «في اسطنبول كانوا يقولون إنها ستعمل في الأسبوع الأول من يوليو». ولم يوضح المسئول في المؤسسة الوطنية للنفط أسباب التأجيل، لكن مسئولين آخرين في المؤسسة التابعة للدولة ذكروا سابقاً أن نزاعاً حول سعر النفط الذي تحصل عليه المصفاة يعطل استئناف العمل.

وتخضع رأس لانوف لإدارة مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة الغرير ومقرها الإمارات. ويضم المجمع وحدة لإنتاج البتروكيماويات ومن بينها الإيثان، وقال المسئول في المؤسسة إن من المتوقع أن تستأنف هذه الوحدة العمل في بداية الشهر المقبل.

العدد 3584 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً