تسلم أول رئيس مصري مدني منتخب من الشعب محمد مرسي، أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) بعد أدائه اليمين، رسمياً السلطة من المجلس العسكري الذي يبقى مع ذلك يملك صلاحيات واسعة.

وأكد مرسي في كلمة بالمناسبة أن هذا اليوم «فارق في تاريخ مصر، حيث نشهد كيف تنتقل السلطة من القوات المسلحة المصرية طبقاً لإرادة الشعب المصري إلى سلطة مدنية منتخبة».

وأضاف «أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخوانه في المجلس الأعلى (...) أتقبل هذه المسئولية لأصبح مسئولاً عنهم كما أنني مسئول عن شعب مصر جميعاً».

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، خلال عرض عسكري رمزي أقيم لمرسي بمناسبة توليه رسمياً مهام منصبه، وقوف القوات المسلحة إلى جانب رئيس مصر الجديد.

طنطاوي: القوات المسلحة ستقف مع الرئيس المنتخب من الشعب

الرئيس المصري الجديد يتسلم السلطة من العسكر بعد أداء اليمين

القاهرة - أ ف ب

تسلم الرئيس محمد مرسي، أول اسلامي ومدني يتولى رئاسة مصر وأول رئيس منتخب منذ الإطاحة بحسني مبارك بداية 2011، أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) بعد أدائه اليمين، رسمياً السلطة من المجلس العسكري الذي يبقى مع ذلك يملك صلاحيات واسعة. وأكد مرسي في كلمة بالمناسبة أن هذا اليوم «فارق في تاريخ مصر» حيث نشهد «كيف تنتقل السلطة من القوات المسلحة المصرية طبقاً لإرادة الشعب المصري إلى سلطة مدنية منتخبة».

وأضاف «اتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي واخوانه في المجلس الأعلى (...) أتقبل هذه المسئولية لأصبح مسئولاً عنهم كما أنني مسئول عن شعب مصر جميعاً».

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي خلال عرض عسكري رمزي أقيم للرئيس محمد مرسي بمناسبة توليه رسمياً مهام منصبه وقوف القوات المسلحة إلى جانب رئيس مصر الجديد.

وقال طنطاوي في كلمة أثناء العرض الذي أطلقت فيه المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الجديد واستعرضت فيه تحت شمس حارقة تشكيلات من مختلف الجيوش، إن القوات المسلحة «ستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب» مشدداً على أن المجلس العسكري أكد دائماً أنه «ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب».

غير أن المجلس العسكري يبقى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو يملك صلاحيات واسعة منها أنه محصن بـ «تشكيله القائم» ويملك سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، إضافة إلى حق مراقبة الميزانية وفصول الدستور الجديد.

وكان الرئيس مرسي أدى قبل ذلك أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية ليتولى مهامه رسمياً.

وقال مرسي «إقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وأكد مرسي، بعد أداء القسم احترامه للمحكمة الدستورية والقضاء المصري، وقال «احترم المحكمة الدستورية وأحكامها والقضاء المصري وقراراته ومؤسساته».

وكانت الساحة السياسية المصرية شهدت جدلاً بين المجلس العسكري الحاكم والإخوان المسلمين بشأن آلية أداء اليمين، إذ أعلن الإخوان رفضهم الإعلان الدستوري المكمل الذي نص على أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الشعب الذي تم حله منتصف يونيو إثر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الانتخابي للانتخابات التشريعية.

وانتهى الأخذ والرد بشأن آلية أداء اليمين بين الإخوان الرافضين للإعلان الدستوري المكمل والمطالبين بأداء اليمين أمام مجلس الشعب المنحل والمجلس العسكري، بأن قبل مرسي بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية، غير أنه أدى اليمين رمزياً الجمعة في ميدان التحرير وسط هتاف آلاف المحتشدين «يسقط حكم العسكر».

واعتبرت بعض القوى «الثورية» أن قبول مرسي أداء القسم أمام المحكمة الدستورية «اعتراف ضمني بالإعلان الدستوري المكمل».

وتابع الرئيس المصري بعد أداء اليمين السبت «ننطلق اليوم إلى غد أفضل، إلى مصر الجديدة، إلى الجمهورية الثانية»، مكرراً سعيه إلى إقامة «دولة مدنية وطنية دستورية حديثة».

وكان رئيس المحكمة الدستورية، فاروق سلطان دعا مرسي قبيل ذلك إلى أداء القسم «إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الإعلان الدستوري (المكمل) الصادر في 17 يونيو 2012».

وأكد سلطان في مستهل الحفل «تستقبل المحكمة الدستورية حصن الأمة المنيع في مواجهة البغي والظلم واستلاب الحقوق، اليوم أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بإرادة شعبية ديمقراطية شعبية أثمرتها انتخابات حرة نزيهة».

وأشاد مرسي في أول خطاب له بعد توليه مهامه، بالمجلس العسكري وبوفائه بوعده «بألا يكون بديلاً عن الإرادة الشعبية».

وقال في احتفال بمناسبة توليه مهامه أقيم في جامعة القاهرة في حضور رئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي «لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي قطعه على نفسه ألا يكون بديلاً للإرادة الشعبية».

وأضاف «وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن الوطن وحدوده».

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الرئيس المصري الجديد احترام مصر لاتفاقياتها الدولية ووقوفها مع الشعب السوري والشعب الفلسطيني وأن بلاده لن تقبل أي انتهاك للأمن القومي العربي.

وقال إن «النظام السابق فرط في أمن مصر القومي وأدى إلى تقزيم دورها الدولي والإقليمي، ولكننا نقول اليوم إننا سوف نبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة، وثقلها الحقيقي في الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية والدولية»، مشيراً إلى أن «مصر في عهدها الجديد لن تقبل أي انتهاك للأمن القومي العربي».

وأضاف في إشارة جديدة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل التي وقعها الرئيس السابق، أنور السادات في 1979، «نؤكد على احترام التزامات الدولة المصرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية». وتابع «إنني أعلن من هنا أن مصر الشعب والأمة والحكومة ومؤسسة الرئاسة، تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة، وسنعمل على إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني صفاً واحداً لاستعادة أرضه وسيادته» مشدداً على عدم السعي إلى «تصدير الثورة». وفي الشان السوري قال مرسي «نحن نعلن دائماً كمصريين تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها وأن تحكم نفسها بنفسها، هذه هي المبادئ العامة التي يؤمن بها جميع الناس في العالم، مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضاً للشعب السوري».

وعلى الرغم من كل الخطب التي ألقيت أمس وفي انتظار دستور جديد لـ «الجمهورية الثانية» في تاريخ مصر من شأنه تحديد صلاحيات مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وشكل النظام السياسي الجديد (رئاسي ، برلماني، مختلط...)، يتوقع الكثير من المراقبين في مصر، أن تشهد البلاد فترة تعايش صعب بين الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية.

ثورات «الربيع العربي» فرصة لكنها تهديد لـ «القاعدة»

باريس - أ ف ب

اعتبر خبراء أن الثورات العربية وعلى الرغم من أنها منحت تنظيم «القاعدة» أحياناً مجالات جديدة ينشط فيها، قد تكون أيضاً أفضل ترياق للجهادية العنيفة. وأثناء مؤتمر عام نادر في لندن، اعتبر جوناتان إيفانز قائد جهاز «ام آي-5» لمكافحة التجسس في بريطانيا أن حالة عدم الاستقرار التي نجمت من انهيار الأنظمة التي أطيح بها بفعل الانتفاضات العربية، أوجدت «بيئة ملائمة» لتنظيم «القاعدة».

وقال إيفانز «إنها نهاية الحلقة». وأضاف «تمركزت القاعدة أولاً في أفغانستان في التسعينيات بسبب الضغط الذي كان يتصاعد ضدها في دولها العربية الأصلية. ثم توجه عناصرها إلى باكستان بعد سقوط حركة طالبان. وهم الآن يعودون غلى العالم العربي».

ورأى أن «المتدربين الجهاديين» البريطانيين بدأوا أيضاً يسلكون طرق بعض الدول العربية «بحثاً عن فرص عسكرية». وقال أيضاً إن «بعضاً منهم سيعودون إلى بريطانيا ويشكلون تهديداً». وعلى الرغم من إقرارهم بأن الفوضى التي تعم بعض المناطق العربية قد تمنح «القاعدة» معاقل جديدة، إلا أن خبراء يعتبرون وخصوصاً في ردهم على أسئلة وكالة «فرانس برس» أن التحولات السياسية الجارية ستكون نذير شؤم حيال التوجه العنيف للحركات الإسلامية على المديين المتوسط والطويل.

وأمام استحقاقات انتخابية وتطورات سلمية لمجتمعات بقيت جامدة طيلة عقود «عملت القاعدة حتى على تكييف خطابها»، كما أوضح دومينيك توماس المتخصص في الحركات الإسلامية في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية.

وقال توماس «سواء كان (خلف أسامة بن لادن) أيمن الظواهري أو الوجوه الرئيسية في الحركة الذين تحدثوا عن المسألة، فإنهم أهملوا العنف للتركيز على المجتمعات وعلى تطبيق الشريعة».

وأضاف «إنهم يطرحون أنفسهم مدافعين عن القيم الحقيقية للإسلام، ولم يعودوا يتحدثون عن الجهاد وإنما عن الشريعة (..) لقد دمجوا كل القدرات التي يمكنهم استخلاصها من الربيع العربي ويتموضعون في موقف المعارضين للمسائل الاجتماعية خارج النظام». وأوضح دومينيك توماس «نرى ذلك في مصر وتونس وليبيا: فهم لا يدعون إلى العنف على أراضيهم وإنما ينشطون بقوة في مجال نشر الدعوة. يريدون أن يقدموا أنفسهم على أنهم حراساً لما يطرحونه على أنه القيم الإسلامية الحقيقية».

ولاحظ جان بيار فيليو استاذ العلوم السياسية في باريس وصاحب كتاب «التاريخ الحقيقي للقاعدة»، إنه «في الإجمال وبعد عام ونصف العام من بداية الثورة العربية، نرى أنه بات ينظر إلى القاعدة على أنها مرجعية مهملة في الدول المعنية».

واضاف أن ذلك يعود «إلى أن التركيز بات على التنافس الانتخابي لدى مجمل الفاعلين بمن فيهم الجهاديون الذين أعلنوا توبتهم كما في مصر وليبيا».

وفي مجال التطرق إلى تصريحات قائد جهاز «ام آي-5»، اعتبر أن «قسماً من المجتمع الغربي في الاستخبارات يعاني كثيراً للخروج من عشر سنوات من التركيز الشديد على القاعدة وخصوصاً أن إدراكه للنزاع الديموقراطي في العالم العربي مشكوك فيه...».

وبالفعل، فإن القاعدة ستتمكن في الأشهر والسنوات المقبلة من دون شك من إيجاد الأرضية الفضلى للتوسع في الساحل والصومال أو في اليمن، وهي دول أو مناطق خارجة عن أي سلطة مركزية ولا تنشط فيها كثيراً حركات ربيع عربي لإحلال الديموقراطية.

وإلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن الجهاديين في الساحل والصومال يدعون بالتأكيد أنهم من اتباع إيديولوجية القاعدة، لكنهم لم يحاولوا حتى الآن القيام بأي عمل كان خارج مسارح عملياتهم. وهذه ليست حالة اليمن حيث حاول تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي مرتين تفجير طائرات تجارية متوجهة إلى الولايات المتحدة. ويبقى اليمن ممر عبور «القاعدة» الأكثر خطورة على المصالح الغربية.

الرؤساء الخمسة لجمهورية مصر العربية: أربعة عسكريين ومدني إسلامي

تولى القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي، رسمياً أمس السبت (30 يونيو/ حزيران 2012) مهام منصبه كخامس رئيس لجمهورية مصر العربية منذ إلغاء النظام الملكي في 1952. وقد سبقه إلى هذا المنصب أربعة رؤساء قدم جميعهم من المؤسسة العسكرية.

محمد نجيب (من يونيو 1952 إلى نوفمبر 1954)

دخل اللواء أركان حرب محمد نجيب تاريخ مصر باعتباره أول رئيس للجمهورية في مصر بعد ثورة 32 يوليو/ تموز العام 1952 التي ألغت النظام الملكي وعزلت الملك فاروق.

كان نجيب يحظى بشعبية كبيرة باعتباره أحد قادة «الضباط الأحرار» وخصوصاً لدوره في أول الحروب العربية الإسرائيلية في 1948 غير أنه لم يستمر في الحكم، إلا فترة قصيرة حيث قرر مجلس قيادة الثورة عزله ووضعه قيد الإقامة الجبرية بعد اقترابه من جماعة «الإخوان المسلمين». وقد توفي في 1984.

جمال عبد الناصر (نوفمبر1954 إلى سبتمبر 1970)

تولى عبد الناصر الحكم بعد عزل محمد نجيب وحتى وفاته في 1970 وهو أبرز قادة ثورة 23 يوليو. ويعد عبد الناصر من أهم الشخصيات السياسية العربية المعاصرة و»زعيم القومية العربية» وأيضاً أحد قادة حركة عدم الانحياز التي أسسها مع الرئيسين اليوغوسلافي جوزف بروز تيتو والهندي جواهر لال نهرو.

تزامنت فترة حكمه مع حركات التحرر في البلاد العربية والعالم الثالث في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وكان له دور كبير في دعم ثورة الجزائر والحركات الفلسطينية واليمن وبعض الثورات في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

شهد عصره داخلياً تأميم قناة السويس و»العدوان الثلاثي» الذي شنته إسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر والذي رسخ زعامته العربية وشهرته العالمية إضافة إلى مشاريع عملاقة ومثيرة للجدل أحياناً مثل مشروع سد أسوان العالي.

كما شهد عهده لفترة قصيرة وحدة بين مصر وسورية (الجمهورية العربية المتحدة - بين 1958 و1961) قبل الانفصال. وقد اهتزت صورة زعامته إثر هزيمة 1967 أمام إسرائيل غير أن نهجه المعروف بـ «الناصري» لا يزال له مؤيدون في العالم العربي. وبعد وفاته في 28 سبتمبر/ أيلول 1970 نظمت له جنازة مهيبة.

محمد أنور السادات (سبتمبر 1970 إلى 6 أكتوبر 1981)

بدأ عهد أنور السادات، النائب السابق لعبد الناصر، الحقيقي في حكم مصر في مايو/ أيار 1971 بما عرف بـ «ثورة التصحيح» و»القضاء على مراكز القوى» المعارضة له داخل النظام. وشهد عهده بالخصوص تحولاً في اتجاه مصر من التحالف مع المعسكر الاشتراكي إلى التحالف مع الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة.

حفل عهد السادات بالعديد من التطورات التاريخية مثل الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 1973 التي أحرز فيها العرب نصراً كبيراً وخصوصاً مع تمكن الجيش المصري من اقتحام خط برليف الإسرائيلي وعبور قناة السويس.

بعد هذه الحرب زار السادات القدس في 1977 ووقع معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979 استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء.

ومن المفارقات أن السادات اغتيل بيد إسلاميين في 6 أكتوبر 1981 أثناء عرض عسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لنصر 1973. كما شهد عهد السادات عودة الحياة الحزبية إلى مصر في منتصف سبعينات القرن الماضي.

حسني مبارك (أكتوبر 1981 إلى فبراير 2011)

أجبر حسني مبارك النائب السابق للسادات وقائد سلاح الجو ورابع رؤساء جمهورية مصر العربية على التنحي عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011، بعد 30 عاماً من الحكم المطلق وذلك إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه. وكان يتولى رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وكانت فترة حكمه هي الأطول في تاريخ مصر منذ حكم محمد علي باشا. وشجع مبارك (84 عاماً) توجه السلام مع إسرائيل عربياً وفلسطينياً وشهدت فترة حكمه نوعاً من الانتعاش الاقتصادي وأيضاً صعود نجم نجله جمال الذي كان الكثيرون في مصر يرون أنه سيكون خليفة والده. ومبارك هو أول رئيس عربي سابق يحاكم أمام محكمة مدنية في بلاده. وقد حكم عليه بالسجن المؤبد ونقل قبل أسابيع من مستشفى سجنه إلى مستشفى عسكري بالقاهرة حيث يعالج.

محمد مرسي

أول إسلامي وأول مدني يتولى رئاسة مصر وأول رئيس منتخب منذ الإطاحة بحسني مبارك.

يبلغ مرسي من العمر 60 عاماً وهو أب لخمسة أبناء ومهندس متخرج من مصر وحاصل على دكتوراه من جامعة أميركية. عرف السجن خلال فترة مبارك الذي خلفه في منصبه. ومرسي قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» التي رشحته للرئاسة.