قال متخصصون في سوق العقارات، إن البحرين بحاجة إلى مخططات جديدة لزيادة المعروض وتنشيط السوق، وتخفيف الضغط على الأراضي السكنية، بما ينعكس على أسعارها لتكون في متناول المواطنين وفق آلية السوق الحرة (العرض والطلب). وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «المخططات شحيحة، والموجودة في السوق أغلبها قديمة، يتم تداولها... وقلة المخططات تعني معروضاً قليلاً من الأراضي مقابل طلب كبير، وهو ما يؤدي إلى ضغط شديد على الأسعار التي وصلت إلى مستويات لا تتناسب مع شريحة كبيرة من المواطنين».

وأضاف «إذا دخلت مخططات جديدة، سيزداد المعروض، وبالتالي فإن الأسعار ستتجه نحو المعقول، أو نقطة التعادل التي تحقق للبائع إيرادات مرضية، وفي الوقت نفسه يكون المواطن قادراً على شرائها دون إرهاق».

وتابع «في الوقت الحالي، الأراضي السكنية متوافرة ولكن الأسعار مرتفعة، ولهذا أغلب المواطنين لا يستطيعون شراءها، وإنما فئة قليلة من المواطنين هم القادرين على ذلك».

واستطرد «الأسعار عندما تصل إلى مستويات عالية قد تؤدي إلى جمود في السوق؛ إذ إن البائع لا يريد أن يبيع بسعر أقل، ولا المواطن يستطيع الشراء، وهو ما يضعف حركة البيع والشراء، والحل الأفضل لهذه هو دخول مخططات جديدة وتخفيف الضغط على الأراضي السكنية وأسعارها».

ورأى أن من صالح القطاع العقاري دخول مخططات جديدة لزيادة النشاط والحركة، وقال: «هناك بطء في دخول المخططات الجديدة إلى السوق، بسبب بطء الإجراءات والاشتراطات»، داعياً إلى مراجعة الإجراءات والاشتراطات بما يحفز المستثمرين على طرح المخططات الجديدة ويحقق للدولة أهدافها التنموية.

وأوضح قائلاً «عندما تذهب إلى البلدية لتخطيط أرض كبيرة وتقسيمها إلى قسائم سكنية، فإن نحو 30 في المئة من حجم الأرض تستقطع، لحديقة ومحطات كهرباء، وخدمات عديدة... وهذا الاستقطاع يجعل الكلفة عالية على المستثمر، وبالتالي هو يقوم بتعويضها من خلال رفع السعر على المستهلك النهائي أو الذي سيشتري الأرض منه».

كما أن الفترة الزمنية التي يستغرقها ظهور المخطط، من تقديم الطلب إلى الجهات الرسمية حتى الحصول على جميع الموافقات، ويرى المخطط النور، تؤثر على السعر، لأنها تدخل ضمن التكاليف.

وعن العرض والطلب، قال : «هناك أراض السكنية معروضة للبيع، لكن أغلب المواطنين لا يستطيعون شراءها». مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين في شراء الأراضي السكنية هم من المواطنين.

وأضاف «في الماضي كانت السوق العقارية نشطة جداً، لأن أغلب المواطنين قادرون على الشراء، أما اليوم فالأمور انعكست ولهذا نرى التأثر واضحاً على سوق العقارات».

ورأى أن السعر المناسب للأراضي السكنية في الوقت الحالي من المفترض أن يكون بين 6 و8 دنانير للقدم المربع الواحد، حتى يتمكن الكثير من المواطنين من الشراء.

ونوه إلى أن تمويل البنوك لا يساعد المواطنين على الشراء، وقال: «إذا أخذ المواطن قرضاً من البنك بقيمة 100 ألف دينار، لمدة 20 سنة، فإن المواطن يدفع إلى البنك 200 ألف دينار، هذه أرباح مبالغ فيها، وتؤثر على قدرات المواطنين».

وتحدث عن وجود طلبات هائلة على السكن في البحرين، مستشهداً بوجود أكثر من 55 ألف طلب تم تقديمه من قبل الأسر البحرينية إلى وزارة الإسكان.

وأكد أنه بإمكان الحكومة تلبية نصف الطلبات في فترة وجيزة، من خلال توفير أراض سكنية، وتخير المواطن، بين أن يأخذ الأرض السكنية الآن، أو ينتظر الوحدة السكنية... هناك كثير من المواطنين سيأخذون الأراضي لأن ذلك يتناسب مع قدرتهم على البناء، وبالتالي يبقى جزء آخر من الطلبات تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية لهم. وهذا سيوفر على الحكومة مبالغ كبيرة، لأن كثيراً من المواطنين هم الذين سيقومون ببناء منازل لأسرهم إذا وفرت الحكومة لهم الأرض.

وقال: «بإمكان الحكومة توفير الأراضي، حتى لو تقوم ببيعها على المواطنين بسعر الكلفة أو بسعر 3 و4 دنانير للقدم، فإن كثيراً من المواطنين الذين على قائمة طلبات وزارة الإسكان سيشترون وسيبنون، مقابل التنازل عن طلبهم، وبذلك تحل نصف المشكلة الإسكانية».

وأضاف «كما أن هناك حاجة إلى معالجة التشريعات والقوانين والاشتراطات المتعلقة بالسوق العقارية إلى جانب تضافر الجهود لحلحلة الأوضاع بما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي».

وقال: «على رغم ذلك، نشعر بتفاؤل، ولدينا ثقة كبيرة بتحسن الأمور في الأيام المقبلة، والبحرين جميلة. المستثمرون يحبون العمل فيها، ومع الوصول إلى حلول للأوضاع المحلية، ستعود الحياة الاستثمارية إلى السوق».

من جهته، ذكر صاحب شركة أوال العقارية سعد السهلي أن هناك مخططات على وشك أن تجهز وتدخل السوق، ورأى أنها مناسبة لوضع المناطق التي فيها، إلا أنه قال: «البحرين عموماً بحاجة إلى مخططات جديدة».

ودعا الجهات المعنية إلى سرعة انجاز المخططات بما ينعكس إيجاباً على السوق، وطالب بأن يكون حجم القسائم صغيراً ليتناسب مع المستوى الاقتصادي للمواطن البحريني؛ إذ إن القسائم كبيرة الحجم أسعارها تكون عالية وفوق الطاقة المالية لأغلب المواطنين.

واقترح أن يتم السماح للمستثمرين بتخطيط مشاريعهم إلى قسائم سكنية تتراوح بين 250 و300 متر مربع، وهو حجم صغير، وبالتالي فإن السعر النهائي سيكون أقل، قد يستطيع المواطن شراءها بحسب إمكاناته.

وقال: «إذا أنجزت المخططات الجديدة سيكون لها تأثير على حركة السوق وحيويتها؛ إذ إن التداول سينشط، وستزداد معاملات المكاتب العقارية مع ارتفاع عمليات البيع والشراء، وفي الوقت نفسه، المواطن سيشتري الأرض التي تناسبه، ويقلل اعتماده على وزارة الإسكان».

ورأى أن سرعة انجاز المخططات الجديدة، وطرحها في السوق بكميات، وسيرفع من المعروض، ويزيد من المنافسة بين المستثمرين الذين يطرحون المخططات، وبالتالي التأثير على الأسعار، وتزايد نظرة المستثمرين إلى السعر كميزة تنافسية لاستقطاب المشترين».