استقال الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، بوب دايموند؛ بأثر فوري أمس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012)؛ بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة ليصبح أرفع ضحية حتى الآن في تحقيق يشمل عشرة بنوك كبيرة أخرى في شتى أنحاء العالم.

وقال ثالث أكبر بنك في بريطانيا إن رئيس مجلس الإدارة ماركوس أغيوس الذي أعلن استقالته أمس الأول الاثنين (2 يوليو الجاري) سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وقال دايموند في بيان: «الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية ولا يمكنني السماح بذلك».

وأعلن أغيوس استقالته يوم الاثنين بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم كمعيار لأسعار منتجات مالية بقيمة نحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم. لكن أغيوس قال إنه مستمر في منصبه لحين العثور على رئيس جديد لمجلس الإدارة.

وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على «باركليز» ليصبح أول بنك يتوصل إلى تسوية في إطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى منها سيتي غروب» و»يو.بي.إس» و»آر.بي.إس».