ذكر تقرير صادر عن مصرف البحرين المركزي، أن موازنة مصارف التجزئة العاملة في البحرين ارتفعت في نهاية شهر مارس/ آذار 2012، إلى 26,1 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5,1 في المئة عن المدة نفسها من العام 2011، الذي شهد احتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية محلية.

وأوضحت نشرة فصلية للمصرف، الذي يشرف على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في البحرين، أن أرقام شهر مارس مرتفعة بنسبة نصف في المئة عن شهر فبراير/ شباط من العام نفسه، في مؤشر على عودة الثقة من جديد في النظام المصرفي.

كما صعد مجموع القروض في بنوك التجزئة بنسبة نصف في المئة في نهاية الربع الأول من 2012 بالمقارنة مع شهر فبراير العام 2012 لتبلغ 6,6 مليارات دينار، في حين صعد مجموع الائتمان المحلي 15,9 في المئة في نهاية مارس بالمقارنة مع المدة نفسها من العام السابق.

وتطرّقت النشرة إلى أسعار الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي فأوضحت أنها هبطت إلى 4,64 في المئة و6,27 في المئة على التوالي في مارس بالمقارنة مع 5,15 في المئة و6,28 في المئة على التوالي في نهاية شهر فبراير العام 2012.

أما بالنسبة إلى مجموع القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال فقد زاد بنسبة واحد في المئة ليبلغ 4,2 مليارات دينار في نهاية شهر مارس 2012، «والارتفاع ناتج عن الزيادة في القروض لقطاع المواصلات والاتصالات، والذي صعد بنسبة 12,2 في المئة، وقطاع العقارات والتشييد بنسبة 2,6 في المئة، والصناعة بنسبة 1,8 في المئة».

وقالت النشرة، إن القروض المقدّمة إلى قطاع الأعمال قفزت بنسبة 14,3 في المئة في نهاية شهر مارس 2011، بالمقارنة مع المدة نفسها من العام 2011، في حين تراجعت القروض الشخصية بنسبة نصف في المئة إلى 2,1 مليار دولار، معظمها بسبب التراجع في التملك العقاري.

وتحدّث التقرير، الذي يصدر مرة كل 3 أشهر، إلى مجموع الودائع فبيّن أنها نمت بنحو 26 مليار دولار في نهاية مارس العام 2012؛ أي بارتفاع نسبته 0,7 في المئة عن الشهر السابق له؛ ولكن مجموع الودائع مرتفعة 7,1 في المئة في شهر مارس 2012 بالمقارنة مع المدة نفسها من العام 2011.

ويعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، 121 مصرفاً ومؤسسة مالية بلغ مجموع موجوداتها 198 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان العام 2012، من ضمنها 30 مصرف تجزئة، و75 مصرف جملة، و15 مكتباً تمثيلياً.

من جهة أخرى، نسبت النشرة إلى الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت، وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في المملكة، عبدالكريم بوجيري، قوله، إن القطاع المصرفي في البحرين بدأ يعود إلى النمو من جديد بعد التراجع بسبب التطورات المحلية التي شهدها في العام 2011، وكذلك بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008.

وذكر بوجيري، الذي كان يتحدث في اجتماع لجمعية المصرفيين البحرينية، أن بنوك التجزئة في البحرين شهدت نمواً بين 2,5 و3,5 في المئة في الربع الأول من العام 2012، وكان النمو مدفوعاً بالمصروفات الاستهلاكية «والذي يشير إلى ثقة المستهلكين في الاقتصاد البحريني واستقراره».

أما الرئيس التنفيذي لبنك ستاندردر تشارترد، حسان جرّار، فقد أوضح، أن آثار الأزمة المالية العالمية أضرّت بالبنوك العالمية بقوة، وأن الانتعاش الكامل سيأخذ بعض الوقت «على رغم إشارات واضحة على توجهات إيجابية بشأن النمو».

وأضاف «هناك إشارات على التعافي الاقتصادي؛ ولكن الانتعاش الكامل قد يأخذ سنوات عديدة».

وكان جرّار يشير إلى الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وأدّت إلى اختفاء مصارف عالمية وتضرّر شركات كبيرة. كما امتدّت آثارها السلبية إلى بقية دول العالم في شكل «مشكلة ائتمانية»، والتي تعصف في الوقت الحاضر باقتصادات في دول الاتحاد الأوروبي.