أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) الذراع الاستثمارية لحكومة البحرين، أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) في بيان، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2011. ورأى البيان أن النتائج أظهرت تحسنًا في الأداء المالي من خلال زيادة الإيرادات وخفض الخسائر التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي: «استطعنا، وعلى رغم الوضع الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال العام 2011، تحسين الأداء المالي لممتلكات وذلك من خلال التركيز على تعزيز قيمة محفظتنا الاستثمارية من خلال تطوير أنظمة الحوكمة وتنظيم عمليات التدقيق المالي والمصروفات في شركات محفظتنا. وتتمتع ممتلكات بوضع مالي مستقر يعزز دور الشركة في دعم وتنمية ثروة البحرين من خلال الاستثمار داخل المملكة وفي المنطقة».

وقال البيان: «سجلت ممتلكات نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 8.4 في المئة، كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 5.5 في المئة مقارنةً بالعام 2010، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأداء القوي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا). وتم العمل خلال العام الماضي، على إعادة هيكلة طيران الخليج؛ وذلك لخفض الخسائر التشغيلية وتعزيز عائدات الشركة، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الناقلة الوطنية. هذا وقد أثر الارتفاع في أسعار الوقود والأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة بشكلٍ مباشر على وضع الشركة وأعمالها، ما أسفر عن زيادة الخسائر التشغيلية لطيران الخليج مقارنة بالسنة السابقة».

وذكر البيان أن الشركة نجحت في خفض الخسائر التشغيلية الإجمالية بنسبة 88 في المئة لتصل إلى 5.9 ملايين دينار بحريني، حيث بلغت الخسائر التشغيلية في العام الماضي 48.9 مليون دينار بحريني. هذا وقد انخفضت أرباح شركات ممتلكات الزميلة بنسبة تقديرية تصل إلى 11 في المئة، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات، حيث ساهم هذا الانخفاض مضافًا إلى زيادة خسائر انخفاض القيمة (التي وصلت إلى 316.5 مليون دينار في العام 2011 مقارنة بـ 191.2 مليون دينار بحريني في العام 2010)، في تحقيق خسائر إجمالية بلغت 270.6 مليون دينار بحريني للعام 2011، وهي تفوق الخسائر الإجمالية للعام 2010 والتي بلغت 234.3 مليون دينار بحريني.

وأشار البيان إلى أن شركة ممتلكات تعتبر الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين، وقد تأسست في يونيو/ حزيران 2006 بموجب مرسوم ملكي كشركة قابضة مستقلة للأصول غير النفطية الاستراتيجية لحكومة البحرين. وقد تم تأسيس ممتلكات لتساهم في تنفيذ المبادرات الحكومية لجذب الفرص القيمة وتحسين الشفافية والمساعدة في تحقيق الامتياز العملي في الأصول غير النفطية. وتدير ممتلكات محفظة مالية قُدِّرت قيمتها في 30 يونيو 2011 بنحو 3.3 مليارات دينار بحريني (8.8 مليارات دولار أميركي). وتنشط الشركات التابعة لممتلكات في قطاعات مختلفة تشمل إنتاج الألمنيوم، الخدمات المالية، الاتصالات، العقارات، السياحة، المواصلات وإنتاج الأغذية.