واصل اليورو تراجعه أمام الدولار الجمعة مسجلاً أدنى مستوياته خلال عامين إلى ما دون 1,23 دولار، متأثراً بأرقام مخيّبة بشأن البطالة في الولايات المتحدة في يوينو/ حزيران؛ ما يؤجّج مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي.

وقرابة الساعة 18,00 (بتوقيت غرينتش)، سجّل سعر صرف اليورو 1,2279 دولار مقابل 1,2391 دولار يوم الخميس (5 يوليو/ تموز 2012) قرابة الساعة 21,00 (بتوقيت غرينتش)، في أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو 2010.

كما سجّلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعاً أمام الين الياباني مسجّلة سعر صرف بلغ 97,83 يناً مقابل 99,00 يناً مساء الخميس، كما سجّل قرابة الساعة 14,05 (بتوقيت غرينتش) 97,81 يناً في أدنى مستوى له منذ شهر.

وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية عند 79,67 يناً مقابل 79,88 يناً الخميس.

وكما هي حال الشهر الماضي، لدى صدور التقرير الشهري المنتظر بشأن معدّلات التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستويات ضعيفة لم تشهدها منذ ما يناهز عامين، وهي أرقام مقلقة تفاقم المخاوف بشأن وضع الاقتصاد الأول في العالم والذي بدا في حال من الركود خلال الأشهر الماضية.

وفي الأول من يونيو، تاريخ صدور التقرير السابق، تراجع اليورو إلى 1,2288 دولار.

وقالت المحللة الاقتصادية في موقع فوريكس دوت كوم، كاثلين بروكس، إن «تقريراً قاتماً جديداً (في شأن التوظيف والبطالة الأميركيين) أدّى إلى تراجع طفيف» في الشهية على الاستثمارات التي تنطوي على مجازفة؛ وخصوصاً اليورو.

وقرابة الساعة 18,00 (بتوقيت غرينتش)، سجّلت العملة البريطانية تقدماً مقابل اليورو مسجلة 0,7934 جنيه إسترليني لليورو الواحد. كما سجّل الجنيه الإسترليني سعر صرف بلغ 1,5475 دولار.

أما العملة السويسرية فقد بقيت مستقرة أمام اليورو عند مستوى 1,2009 فرنك سويسري لليورو الواحد، وتراجعت أمام العملة الخضراء لتسجّل 0,9779 فرنك سويسري للدولار الواحد.

أما العملة الصينية فسجّلت عند الإقفال مستوى 6,3648 يوان للدولار مقابل 6,3560 يوان الخميس.

ميركل تؤكد أهمية العمل المشترك مع فرنسا في مواجهة أزمة اليورو

برلين - د ب أ

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية العمل المشترك بين بلادها وفرنسا في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو.

تأتي هذه التصريحات قبل اللقاء المرتقب لميركل مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الأحد في مدينة رين (رانس) شمال فرنسا للاحتفال بالذكرى الخمسين للمصالحة الألمانية الفرنسية.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت قالت ميركل أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) إن الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول والمستشار الألماني الراحل كونراد اديناور أقرا في العام 1962 أن الصداقة الفرنسية الألمانية خطة لا غنى عنها على طريق أوروبا الموحدة.

وأضافت ميركل «وهذا ما نعمل عليه معاً - ألمانيا وفرنسا - في مواجهة التحديات الراهنة».

يذكر أن أزمة الديون الراهنة في منطقة اليورو كشفت عن موقفين متباينين لميركل وأولاند إذ ترى المستشارة الألمانية أن اتباع سياسة تقشف صارمة هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة فيما يتبنى أولاند وجهة نظر ترمي إلى تخصيص المزيد من النفقات لتحفيز الاقتصاد.

وأضافت ميركل أن الزعيمين ديغول واديناور أثبتا آنذاك الشجاعة وبعد النظر «فقد نحوا جانباً شكوك الكثيرين وأقدما على بداية جديدة فريدة من نوعها وهي البداية التي أدت إلى واحدة من أهم الصداقات على المستوى الدولي وهي الصداقة الألمانية الفرنسية».

رئيس «البوندستاج» يحذر من عواقب التخلي عن معاهدة ضبط الموازنة وصندوق الاستقرار

حذر رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج) نوربرت لامرت من العواقب الخطيرة التي يمكن أن تحدث إذا أصدرت المحكمة الدستورية في كارلسروه حكما بعدم دستورية قانوني المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية وصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم).

يذكر أن هاتين الآليتين كانتا قد حصلتا على تصديق البرلمان ومجلس الولايات (بوندسرات)، لكن هذا التصديق لن يكون ساري المفعول بشكل نهائي إلا بعد فصل المحكمة الدستورية في دعاوى رفعت إليها بعدم دستورية كلتا الاليتين.

وفي مقابلة مع محطة «إس دبليو آر» (إذاعة جنوب غرب ألمانيا) بثت أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) قال لامرت إنه إذا أصدرت المحكمة حكما يقضي بعدم دستورية الآليتين فإن ذلك ستكون له تداعيات شديدة ليس على ألمانيا وحدها.