بيّنت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن معدّل أسعار الفائدة على القروض المقدّمة لقطاع الأعمال هبطت إلى أدنى مستوى لها، وخصوصاً القروض الصناعية التي بلغت 3.85 في المئة في مارس/ آذار العام 2012 من 3.93 في المئة في مطلع العام. كما نزلت أسعار القروض على قطاع الإنشاء والتعمير إلى 4.99 في المئة في نهاية الفصل الأول من العام 2012.

وصلت إلى أدنى مستوى لها

هبوط أسعار الفائدة على قروض الأعمال في البحرين

المنامة - عباس سلمان

بيّنت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن معدّل أسعار الفائدة على القروض المقدّمة لقطاع الأعمال هبطت إلى أدنى مستوى لها، وخصوصاً القروض الصناعية التي بلغت 3,85 في المئة في مارس/ آذار العام 2012 من 3,93 في المئة في مطلع العام.

كما نزلت أسعار القروض على قطاع الإنشاء والتعمير إلى 4,99 في المئة في نهاية الفصل الأول من العام 2012 بالمقارنة مع 6,70 في المئة في فبراير/ شباط، و6,63 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

أما القروض المقدّمة إلى القطاع التجاري فقد هبطت هامشياً لتبلغ على 4,64 في المئة في مارس، من 4,94 في المئة في شهري فبراير/ شباط ويناير/ كانون الثاني.

لكن أسعار الفائدة التي تتقاضاها المصارف التجارية على القروض الشخصية غير المضمونة صعدت إلى 11,3 في المئة في مارس من 7,04 في المئة في فبراير، بعد أن كانت 7,59 في المئة في يناير.

أما أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي يصدرها مصرف البحرين المركزي ويتم تخصيصها فقد كانت متقلبة، وبلغت 1,20 في المئة في نهاية مارس.

وأوضحت أرقام «المصرف المركزي» أنه أصدر سندات حكومية بقيمة 920 مليون دينار، وأذون خزينة بمبلغ 930 مليون دينار، وصكوك سلم بقيمة 54 مليون دينار في الربع الأول. أما أكبر الأدوات فهي صكوك التأجير الإسلامية التي قفزت إلى 1,32 مليار دينار في نهاية شهر مارس العام 2012، من 860 مليون دينار في نهاية مارس 2011.

وأدّت هذه الأدوات إلى رفع مجموع الدَّين العام في البحرين إلى 3,22 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 3,17 مليارات دولار في نهاية العام 2011، و2,44 مليار دولار في نهاية مارس العام 2011.

وشكّل الدَّين العام 33,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في شهر مارس 2012، بالمقارنة مع 32,6 في المئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2011، و25,1 في المئة في نهاية مارس 2011؛ أي قبل عام. ويقوم البنك المركزي بإصدار أدوات الدَّين نيابة عن الحكومة البحرينية.

من ناحية أخرى رأى مصرفيون في البحرين أن الأدوات المالية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي بين الحين والآخر تساهم في حل مشكلة السيولة الفائضة لدى بعض البنوك العاملة في البحرين، في وقت تغطي العجز في الموازنة العامة للدولة.

ويطرح المركزي أسبوعياً وشهرياً أذون خزانة حكومية، بالإضافة إلى إصدار صكوك تأجير وأخرى صكوك سلم، كان آخرها إصدار قيمته 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 8 يوليو/ تموز العام 2012 وتنتهي في 6 يناير 2013.

وقد تراجع معدّل سعر الفائدة على هذه الأذون إلى 1,25 في المئة، بالمقارنة مع إصدار سابق خلال شهر يونيو/ حزيران 2012؛ إذ بلغ 1,29 في المئة.

الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، ذكر أن الأدوات المالية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي تساهم في حل قضية السيولة الفائضة لدى البنوك، وتجلب لها عوائد مناسبة.

كما بيّن المطاوعة أن هذه الأدوات المالية تتمتع بخطورة منخفضة كونها تصدر عن المصرف المركزي، الذي ينفذ السياسات الحكومية، في وقت تساهم فيه كذلك في التكيّف في نسبة معدّل الكفاءة المالية المطلوبة.

وأبلغ المطاوعة «الوسط» رداً على استفسار، أن هذه الأدوات هي لإدارة السيولة قصيرة الأجل، ويتم استخدامها من قبل البنوك بدلاً من ترك السيولة الفائضة التي لدى البنوك دون استغلال.

وأوضح أن الأدوات المالية «تتمتع بخطورة منخفضة، وعوائد مناسبة، وتستخدم بحسب متطلبات السياسة النقدية الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية أو الداخلية للمؤسسة؛ إذ إن هناك أصولاً يتم الاحتفاظ بها على شكل نقد أو شبه نقد، من ضمنها أدوات قابلة للتسييل».

ورد على سؤال فأفاد المطاوعة أن مصرفه «يشارك في شراء الأدوات المالية «لأننا نريد أن تكون لدينا أصول تتمتع بجدارة ائتمانية، والاستفادة من السيولة الفائضة». لكنه بيّن أن المصارف والمؤسسات المالية لا تعتمد على هذه الأدوات كمصدر دخل رئيسي.

وأضاف «هي تجلب عوائد إضافية، وتساهم في احتفاظ البنوك بمعدّل نسبة ملاءة مالية جيدة، وبسبب أنها أدوات حكومية، فهي منخفضة الخطورة».

لكن مسئولاً في ستاندرد تشارترد بنك أوضح أن معظم البنوك في الوقت الحاضر تحتفظ بسيولة كبيرة، وليس كما كان سابقاً، والذي أدّى إلى فقاعات اقتصادية متعددة «وأعتقد أنه يجب أن تكون لدى البنوك سيولة وفيرة».