من المقرر ان يجتمع مجلس الشعب المصري الذي تم حله في منتصف حزيران/يونيو بامر من القضاء، بعد ظهر الثلاثاء بعد قرار الرئيس الاسلامي محمد مرسي اعادة صلاحياته مما ينذر باختبار قوة مع العسكريين.
وقد دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، سعد الكتاتني المجلس الى استئناف جلساته الثلاثاء عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ).
لكن المحكمة الدستورية المصرية العليا التي قضت بحله في 14 حزيران/يونيو الماضي، رفضت الاثنين قرار الرئيس محمد مرسي اعادة تفعيل عمل البرلمان.
واكدت المحكمة الدستورية العليا في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
من جهته شدد المجلس العسكري الذي عقد اجتماعا طارئا مساء الاحد لبحث تداعيات قرار اعادة البرلمان، على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وقال في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية"، مؤكدا ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
واضاف ان الاعلان الدستوري الصادر في السابع عشر من حزيران/يونيو والذي يتعرض لانتقادات واسعة من الاخوان المسلمين بشكل خاص "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى اقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من ان جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الاعلانات الدستورية" في اشارة الى رئاسة الجمهورية.
وبعد اكثر من اسبوع على تسلمه مهامه التنفيذية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، امر مرسي الاحد بمرسوم الغاء قرار المحكمة الدستورية داعيا مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا وممارسة صلاحياته.