أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية 17 متهماً في قضية ما يعرف بـ«تفجير العكر»، والذي استهدف رجال أمن، حتى 26 سبتمبر/ أيلول للاستماع لشهود الإثبات والمرافعة وتبليغ المتهمين الذين لم يحضروا.

وكانت النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بالمجموعة التي قامت بوضع عبوة متفجرة بالقرب من أحد الحواجز التي أقامها المتهمون لإخفاء تلك العبوة، والتي انفجرت بمجرد اقتراب قوة من أفراد الشرطة منها، ما ترتب عليه إصابة أربعة من أفراد الشرطة بإصابات بليغة.

وذكرت النيابة العامة أنها استمعت لأقوال المجني عليهم وشهود الواقعة والمتهمين الـ17 والذين اعترف عدد منهم بارتكابهم للجريمة، كما أرفقت بالأوراق كل التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم وتقارير فحص العينات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في تاريخ (9 أبريل/ نيسان 2012 ) بدائرة أمن المحافظة الوسطى، أولاً: شرعوا في قتل أربعة من رجال الشرطة بأن بيتوا النية على ذلك ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، هو إسعاف المجني عليهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. ثانياً: أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثالثاً: قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.

وأنكر المتهمون الحاضرون في الجلسة السابقة الاتهامات التي وجهت إليهم، فيما طلب المحامي جاسم سرحان في جلسة سابقة بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين، وقال: «بعد اعتقال المتهمين بساعات قليلة تقدمت بطلب رسمي لحضور التحقيق معهم في النيابة العامة، إلا أنني لم أتلق أي اتصال يبلغني بالحضور لجلسات التحقيق، غير أن التحقيق تم بغياب المحامين، وهو ما يعتبر إخلالاً أولياً بضمان حق المتهم في وجود محامٍ معه أثناء التحقيق، كما رفض طلبي بالحصول على نسخة من الاتهامات الموجهة للمتهمين».

وكانت المحامية بلقيس المنامي قد أوضحت أن أحد المتهمين تم اعتقاله من مجمع السلمانية الطبي أثناء ما كان يتلقى العلاج بسبب احتراق إحدى رجليه بفعل ماء ساخن، وهي إصابة تعرض لها قبل التاريخ الذي وقعت فيه حادثة التفجير في العكر، وأشارت إلى أن موكلها في تاريخ الحادث لم يكن يقوى على الحركة أساساً.