يتوقع محللون بارزون استمرار تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل على رغم النتائج القوية التي سجلتها البنوك في ظل توجه الأنظار إلى نتائج البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تتأثر بتراجع أسعار النفط والبتروكيماويات عالمياً.

ويرى المحللون أن هناك عوامل أخرى تؤثر على معنويات المستثمرين من بينها التخوف بشأن التقلبات السياسية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط واستمرار ضبابية الصورة بشأن الاقتصاد العالمي لاسيما في الولايات المتحدة. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012) على تراجع للجلسة الرابعة؛ إذ انخفض 0.8 في المئة ليغلق عند 6660 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق منذ 27 يونيو/ حزيران.

وقال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إنه على رغم النتائج القوية التي سجلتها البنوك السعودية تأثرت السوق سلباً بالعوامل السياسية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط والتي أثرت على معنويات المستثمرين. من المتوقع أن يستمر أداء السوق عند المستويات الضعيفة (الحالية). من الممكن أن يرتد 150 نقطة إلى مستوى 6800 لكن من الصعب أن يتخطى ذلك المستوى وقد يستمر الوضع كذلك حتى نهاية شهر رمضان». وأضاف العمري «من الممكن أن يتأثر السوق الأسبوع المقبل بنتائج البتروكيماويات والتي من المتوقع أن تأتي عكس النتائج القوية التي سجلها القطاع البنكي... ستكون هناك أرباح لكن النمو سيكون أقل».

من جانبه، قال محلل الاسهم لدى الرياض كابيتال أحمد كريم إن فترة إعلان النتائج عادة ما تتسم بالترقب والحذر من جانب المتعاملين من بعدها يعيدون ترتيب محافظهم كما أن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة تلقي بظلالها على السوق. وأضاف كريم «كان من المتوقع ألا تغلق السوق على انخفاض بعد النتائج القوية للبنوك لكن في ظل موسم الصيف وقرب حلول شهر رمضان ستشهد السوق هدوءاُ بعد موسم النتائج وستظل حالة التذبذب». وعلى المستوى المحلي عادة ما يتجنب المستثمرون المخاطرة خلال أشهر الصيف ويخفض الكثير من المستثمرين مراكزهم في ظل تدني قيم التداول والذي لا يؤدي لرد فعل قوي تجاه النتائج مع سفر الكثير من المتعاملين خارج المملكة لقضاء العطلات الصيفية. وفي الولايات المتحدة أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يونيو/ حزيران أن المسئولين لا يستبعدون مزيداً من إجراءات التحفيز لكنهم يرهنونها بتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقرر البنك المركزي في يونيو تعزيز جهوده لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة وأعلن أنه سيشتري سندات طويلة الأجل بقيمة 267 مليار دولار أخرى باستخدام حصيلة سندات قصيرة الأجل. وأظهرت محاضر الاجتماع الذي عقد في 19 و20 يونيو أن بعض المسئولين في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسئولة عن السياسة النقدية يرون أن ضعف الاقتصاد في الآونة الأخيرة يسوغ اتخاذ إجراء أكثر جرأة لكن هؤلاء المسئولين لا يشكلون أغلبية في اللجنة. وسجلت البنوك السعودية المدرجة وعددها 11 مصرفاً نمواً قوياً نسبته 11.8 في المئة في نتائجها المالية للربع الثاني ليصل إجمالي صافي ربح البنوك إلى 7.6 مليار ريال (2.03 مليار دولار) مقابل 6.8 مليار قبل عام وأتت نتائج معظم البنوك فوق متوسط توقعات المحللين. وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات. وقال محمود أكبر المحلل لدى الأهلي كابيتال «جاءت نتائج البنوك إيجابية ولم تكن المخصصات السبب وراء ذلك بل ارتفع صافي الربع بفضل النشاط الاقتصادي في المملكة وقوة السيولة». ومن المستبعد أن يسجل قطاع البتروكيماويات الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق نتائج قوية مقارنة بالبنوك في ظل تراجع أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات خلال الربع الثاني. وهبطت أسعار مزيج برنت 20.4 في المئة في الربع الثاني مسجلة أدنى مستوياتها في 16 شهراً في يونيو. ويتوقع محللون أن تسجل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تراجعاً نسبته 18.8 في المئة في صافي أرباح الربع الثاني.