أظهرت بيانات أمس الأول الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012)، ارتفاع الفائض في الموازنة العُمانية إلى 1.6 مليار ريال (4.2 مليارات دولار) في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري مع صعود إيرادات النفط؛ بينما سجّل التضخم تباطؤاً حاداً.

ووفقاً لحسابات «رويترز» يعادل فائض الموازنة نحو 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للسلطنة في 2011.

وعززت عُمان التي تواجه تحدياً لتوفير عشرات آلالاف من الوظائف كل عام لسكانها الذين يتزايد عددهم سريعاً موازنتها 23 في المئة إلى عشرة مليارات ريال هذا العام مقارنة مع توقعاتها الأصلية للعام 2011.

وأظهرت البيانات أن إيرادات السلطنة قفزت 34 في المئة على أساس سنوي إلى 6.1 مليارات ريال بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار لتعادل 69 في المئة من المتوقع للعام بأكمله.

وفي مايو أثرت إضرابات واسعة النطاق على المنشآت النفطية في عُمان التي تطل على ممر ملاحي نفطي مهم. لكن البيانات أفادت بنمو إنتاج النفط إلى 25.3 مليون برميل من 23.6 مليون في أبريل/ نيسان.

وارتفع الإنفاق 38 في المئة من مستواه قبل عام ليبلغ 4.5 مليارات ريال في الخمسة شهور الأولى من العام. وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملموس مقارنة مع وضعها قبل عام حينما سجّلت الحكومة فائضاً قدره 184 مليون ريال فحسب بين يناير ومايو.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع أن تحقق السلطنة غير العضو في «أوبك» فائضاً نسبته 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ارتفاعاً من توقع بفائض نسبته خمسة في المئة في مارس/ آذار وارتفاعاً من 3.5 في المئة العام الماضي (2011).

وتراجعت أسعار النفط الذي يشكل 77 في المئة من إيرادات السلطنة 40 دولاراً إلى 88 دولاراً لبرميل برنت بين مارس ويونيو/ حزيران لكنها استقرت منذ ذلك الحين فوق 98 دولاراً للبرميل. وبلغ متوسط السعر الذي باعت به عُمان خامها 113.5 دولاراً للبرميل بين يناير ومايو بارتفاع 20 في المئة عنه قبل عام.

ونتيجة لذلك قفز صافي إيرادات النفط 33 في المئة إلى 4.5 مليارات ريال. وستحقق السلطنة فائضاً في الموازنة في 2012 إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية؛ إذ يتوقع الاستطلاع أن يكون السعر الذي تحتاجه عُمان لتحقيق التعادل في الموازنة 83 دولاراً للبرميل. لكن صندوق النقد الدولي قال في ديسمبر/ كانون الأول إنه يتوقع أن يرتفع هذا السعر إلى 105 دولارات بحلول 2016.

ويقول البنك المركزي، إن هناك مجالاً أمامه وأمام الحكومة لمواصلة سياسات التوسع في الإنفاق دون تهديد الاستقرار الاقتصادي، مضيفاً أن الموازنة قد تسجّل فائضاً في 2012 في ضوء أسعار النفط التي مازالت قوية.

ودفعت اضطرابات اجتماعية العام الماضي السلطان قابوس بن سعيد للتعهد بإنفاق إضافي قدره 2.6 مليار دولار في أبريل 2011. وتتوقع عُمان التي حصلت في 2011 على تعهدات بمساعدات قدرها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الأغنياء بالخليج أن تسجّل عجزاً قدره 1.2 مليار ريال في 2012؛ أو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011. وسعر النفط المتوقع في الموازنة 75 دولاراً للبرميل.

وأظهرت البيانات أيضاً أن ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي تباطأ بشكل حادّ إلى 2.2 في المئة في مايو مسجّلاًَ أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2010 ومقارنة مع ثلاثة في المئة في أبريل.

وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار في الدولة التي تربط عملتها بالدولار الأميركي 0.3 في المئة بفضل تراجع كلفة الرعاية الشخصية والخدمات بعد زيادة نسبتها 0.1 في المئة في أبريل. واستقرت المكونات الرئيسة للمؤشر وهي الغذاء والإيجارات والنقل. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في يوليو/ تموز أن يبلغ متوسط التضخم في عُمان 3.2 في المئة في 2012 انخفاضاً من أعلى مستوى في ثلاث سنوات المسجّل العام الماضي عند أربعة في المئة.