قالت دار للاستشارات الإدارية العالمية إن تغير ديناميكية السوق تفرض تحديات جديدة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وسط مؤشرات على تراجع نسبة النمو وانخفاض نسبة الأرباح التي تحققها هذه المؤسسات، على الرغم من أن أدائها يفوق مثيلاتها التجارية في معظم الأسواق.

وذكرت أي تي كيرني، في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، في حين أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية استطاعت تخطي البنوك التجارية في معظم الأسواق فإن هناك «اثنان من المؤشرات التي تدعوان إلى التفكير، وهما تراجع معدل النمو وتآكل الأرباح».

وأفادت أن انخفاض النمو «يحدث في مناطق جغرافية رئيسية من ضمنها المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت نسبة النمو بين 3 و4 في المئة من نسبة النمو التي تبلغ أكثر من 10 في المئة»، وفقا للتقرير الذي نشر في نشرة فصلية يصدرها مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير أنه في موازاة ذلك، فإن نسبة تكاليف الإيرادات تتزايد، ما يضع ضغوطا على الربحية لهذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وبين أنه حتى الآن فإن البنوك الإسلامية تسير مع ما تقدمه البنوك التجارية، ولكن بسبب تراجع الأرباح فقد يكون هو الوقت المناسب للولوج إلى نهج جديد.

وأضاف «للحفاظ على نسبة النمو في الأرباح، فإن البنوك الإسلامية تحتاج طرقا متطورة للاستفادة من هذه الصناعة».

ونسب التقرير إلى شريك أي تي كيرني في الشرق الأوسط، سيريل جاربويز، قوله إن «المصارف الإسلامية بحاجة إلى إعادة النظر في تحديد المواقع لتقرير ما إذا كانت ترغب في الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية المتخصصة أو تنافس وجها لوجه مع البنوك التجارية». وبين أنه من الناحية العملية، فإن البنوك الإسلامية بحاجة إلى البحث عن مزيد من الكفاءة عبر سلسلة من القيم. الاستغلال الكامل لإمكانيات الصيرفة الإسلامية يعني استهداف شرائح العملاء التي تهتم بعمق بشأن الالتزام بالشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية، وكذلك تقديم منتجات وخدمات تلبي ليس فقط التمويل العام ولكن أيضا احتياجات العملاء».

وذكر أنه في حين أن المنتجات المصرفية الإسلامية تكثر في بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، فإن هناك منتجات محدودة متاحة في قطاعات أكثر تطورا، مثل إدارة الأصول وإدارة الثروات. وبالإضافة إلى ذلك فإن المنتجات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المسلمين توفر منصة للتميز.

وأضاف جاربيوز أن «هذه الفرص المتاحة في الأسواق غير مستغلة تماما وتمثل منصات جاذبة لنمو الأرباح إلى اللاعبين الذين هم على استعداد لاستغلالها».

وأوضح جاربيوز أن تنافس المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وجها لوجه مع البنوك التجارية يتطلب منها تلبية مجموعة واسعة من احتياجات الزبائن، من حيث العرض وكفاءة الخدمة المقدمة.

وبين أنه مع ذلك، فإن البنوك الإسلامية عادة ما تكون في وضع غير موات النطاق بسبب أن معظمها صغيرة الحجم، «وهذا اختبار على قدرتهم للبقاء على قدم المساواة مع البنوك التقليدية والتنافس معهم بشكل مربح».

وأضاف «البنوك التي هي على استعداد لاستكشاف نماذج بديلة، فضلا عن قنوات بديلة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والصيرفة عبر الهاتف، هي في وضع أفضل لمواجهة هذا التحدي». وتستضيف البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، نحو 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة، ضمن 121 مؤسسة مسجلة لدى المصرف المركزي، والتي يبلغ مجموع موجوداتها نحو 200 مليار دولار.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، رشيد المعراج قد أفاد بأن البحرين بحاجة إلى مزيد من الاندماجات بين المؤسسات لتكوين كيانات قوية قادرة على تقديم تمويلات كبيرة وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين معها، خصوصا وأن الصناعة المصرفية مقبلة على تحديات كبيرة وتغييرات في الأنظمة الأساسية.

وأوضح أن عمليات الاندماج ستستمر، رغم فشل بعض البنوك في الآونة الأخيرة في الاتفاق نتيجة لتقييم الأسهم أنه «يجب النظر إلى الصورة الأكبر وهي أن الصناعة مقبلة على تحديات كبيرة، ومتطلبات متعلقة برأس المال والسيولة وترتيبات أخرى، وأن البنوك بحاجة لأن تكون أكبر حجما».