أفادت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة عن تباطؤ واضح في نموها الاقتصادي، في مؤشر إلى أن أزمة منطقة اليورو باتت تطاول هذه الدول الثلاث المصدّرة؛ غير أن المحللين لا يعبّرون عن أي تشاؤم حيال المنطقة.

وأعلنت الصين يوم الجمعة (13 يوليو/ تموز 2012) تراجع نسبة نموها إلى 7,6 في المئة خلال الفصل الثاني من العام، في أدنى نسبة منذ بدء الأزمة المالية قبل ثلاث سنوات، وفق أرقام رسمية نشرت الجمعة.

كما خفضت كوريا الجنوبية، رابع قوة اقتصادية في آسيا والتي تعتمد على التصدير، توقعاتها الاقتصادية؛ إذ بات البنك المركزي يفيد عن ارتفاع لا يتعدّى 3 في المئة لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2012، بالمقارنة مع 3,5 في المئة في التوقعات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة الديون في أوروبا.

وكانت كوريا الجنوبية خفّضت الخميس (12 يوليو الجاري) نسبة فائدتها بعدما ظلت ثابتة على مدى أكثر من عام.

وأعلنت حكومة سنغافورة أيضاً تقلص الاقتصاد بنسبة 1,1 في المئة في الفصل الثاني بالمقارنة مع الفصل الأول، في وقت يشكّل الوضع الاقتصادي لهذه المدينة - الدولة مؤشراً بالنسبة إلى المصدّرين الآسيويين كون نموها يعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات الالكترونية والمصنعة إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

غير أن هذه الأرقام لا تثير مخاوف المحللين ولا بورصات المنطقة التي أقفل العديد منها الجمعة على ارتفاع ولو متواضعاً.

وقال كاميرون بيكوك من شركة إي جي ماركتس في أستراليا إن «أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصيني جاءت مطابقة بصورة إجمالية للتوقعات الرسمية وكانت أعلى بكثير من التوقعات القاتمة الواردة من هنا ومن هناك وقدرها 7 في المئة».

ويعتبر المحللون أن التوقعات بشأن استقرار التضخّم التي تسمح للحكومات والمصارف المركزية بتليين سياستها النقدية ستحفز الطلب الداخلي.

وكانت الصين عمدت قبل كوريا الجنوبية إلى خفض نسبة فائدتها في مطلع يوليو للمرة الثانية خلال شهر؛ ما شكّل خطوة نادرة. كما خفضت ثلاث مرات منذ ديسمبر/ كانون الأول الاحتياطي الإلزامي للمصارف من أجل السماح لها بزيادة القروض التي تمنحها.

وأعلن مصرف إتش إس بي سي في مذكرة الجمعة أن «التضخم يتباطأ؛ ما يسمح بالتالي بتليين السياسة المالية» مشيراً إلى أن بكين مازال لديها هامش كبير للاستمرار في هذا الخط.

ويتوقع المصرف أن تؤدّي هذه التدابير إلى ارتفاع نسبة النمو إلى 8,5 في المئة خلال الفصول المقبلة بالمقارنة مع نسبته قبل عام.

كما يتوقع المحللون في كوريا الجنوبية أيضاً تخفيض نسب الفوائد؛ غير أن أستاذ الاقتصاد في جامعة هانيانغ، ها جون كيونغ، يرجّح أن يبقى الاستهلاك الداخلي ضعيفاً نظراً إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الدولي.

ورأى أن الأسَر ستستفيد من هذا الوضع لخفض ديونها في وقت تشير وكالات التصنيف الائتماني بانتظام إلى مستوى ديون الأسَر المرتفع.

وفي سنغافورة تقاوم «ثقافة الاستهلاك» الظروف بشكل قوي؛ غير أن المدينة تبقى عرضة للظروف في حال تدهور الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا بحسب جيسون هيوز من آي جي ماركتس الذي حذر بأن «النمو سيبقى خاضعاً للضغوط».

ورأى أحد مديري قسم الأبحاث الاقتصادية بشأن آسيا في المصرف، فريديريك نيومان أن «البيئة الدولية قد تكون ضعيفة إلى حدّ لا يسمح بعودة النمو إلى الوتيرة» التي كان عليها قبل بضعة أشهر؛ على رغم إجراءات التحفيز المتخذة.

لكنه أضاف في مذكرة أن تخفيض نسب الفوائد يمكن «على أقل تقدير أن يكون بمثابة حاجز يحدّ من تأثير عاصفة أخرى تأتي من الغرب».

وتابع أن «النظام المالي الآسيوي يبقى سليماً. ما يمكننا توقعه هو صدمة تجارية جديدة لكن من المفترض أن تكون أقل قوة من صدمة 2008 لأن سبل تمويل التجارة لاتزال قائمة».

وأكّد «إننا بحاجة فقط إلى تدابير تحفيز وهذه المنطقة ستنتعش بسرعة كبيرة».