طالبت الحكومة العراقية الأحد أنقره بوقف الصادرات النفطية غير القانونية من اقليم كردستان عبر اراضيها، محذرة بان ذلك سيضر بالعلاقات العراقية التركية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان «تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا غير قانوني وغير شرعي، وعليها ان توقف هذا التصدير غير المرخص عبر اراضيها».

وكانت حكومة كردستان أعلنت في الثامن من الشهر الجاري تصدير النفط الخام إلى تركيا.

وقال المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان سيروان ابوبكر لوكالة «فرانس برس»: «بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايران».

وقال الدباغ في البيان ذاته ان «النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب ان يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين».

وأضاف أن «تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة» مؤكدا أن «هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر».

وشدد الدباغ قائلا «اننا نرفض لتركيا ان تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيها».

واشار المتحدث الى ان «تركيا ومسئوليها قد اختاروا ان يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية وهذا عمل واجراء غير قانوني».

وذكر الدباغ بان «تركيا تخطئ كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسئولة أن تكون بهذا الموقف».

وتساءل مخاطبا تركيا «هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟».

العراق يوقع عقد غاز مع «باكستان بتروليوم»

وقع العراق عقداً مبدئياً للتنقيب عن الغاز مع «باكستان بتروليوم» في إطار مساعيه لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي لتطوير قطاع الطاقة عقب حروب وعقوبات استمرت سنوات طويلة. ويمنح العقد الشركة الباكستانية حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز 8 في محافظتي ديالى والواسط الشرقيتين كما أوردت رويترز الشهر الماضي.

واليوم الإثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، يوقع العراق عقداً مع كونسورتيوم تقوده «كويت إنرجي» بمنطقة الامتياز 9 ويوقع عقد الامتياز 10 مع مجموعة شركات تقودها «لوك أويل» الروسية في 17 يوليو الجاري. ويتوقع أن يصبح العراق عضو منطمة «أوبك» أكبر مصدر لإمدادات نفط جديدة في السنوات القليلة المقبلة وينوي طرح المزيد من مناطق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز. وفازت «باكستان بتروليوم» و»كويت إنرجي» و»لوك أويل» بالعقود في مايو/ أيار في الجولة الرابعة لترسية عطاءات الطاقة والتي لم تلق إقبالاً كبيراً بسبب الشروط الصعبة للعقود التي يصيغها العراق. وطرح العراق اتفاقات خدمات أقل إغراء للشركات الأجنبية تحصل الأخيرة بمقتضاها على رسوم وليس اتفاقيات مشاركة في الإنتاج التي تسمح للطرفين بتقاسم أرباح الإنتاج.

العراق: بريميير أويل ستنضم لباشنفت الروسية في تطوير امتياز نفطي

قال مسئول نفطي عراقي أمس الأحد (15 يوليو/ تموز 2012) إن بريميير أويل البريطانية ستتحالف مع باشنفت الروسية لتطوير منطقة امتياز 12 النفطية. وفي الشهر الماضي منح العراق باشنفت حقوق تطوير الحقل.

وأبلغ مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية عبدالمهدي العميدي الصحافيين أن باشنفت اختارت بريميير أويل كشريك لها في المشروع.

وأضاف أن باشنفت ستمتلك 70 في المئة وبريميير 30 في المئة من المشروع.

وقال العميدي إن العراق لن يمانع في دخول شريك آخر في المشروع وسيرحب بذلك شريطة أن يكون الشريك أحد الشركات المؤهلة بالفعل. ويحوز العراق عضو منظمة أوبك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ومن المتوقع أن يكون مصدراً رئيسياً لإمدادات النفط مستقبلاً. وفي مايو/ أيار رفض تحالف يضم بريميير أويل وباشنفت وبترو فيتنام بشكل مبدئي عرضاً حكومياً لتطوير الامتياز في رابع جولة لترسية عقود النفط في العراق.