قدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضاً ومنحاً بلغت قيمتها نحو 255 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2012.

وشملت القروض التي قدمها الصندوق قرضاً تنموياً بقيمة نحو 183 مليون درهم لتمويل مشروع في جمهورية إريتريا يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد وميزان المدفوعات لمواجهة العجز في الموازنة وتحقيق التنمية... وذلك من خلال المساهمة في تسديد مستحقات المجموعة البترولية المستقلة التي زودت الدولة بالوقود اللازم لتشغيل المعدات والآليات والمركبات لتعزيز حركة التجارة والصناعة وإنعاش حركة الاقتصاد في ارتيريا.

كما قدم الصندوق منحتين بلغت قيمتيهما الإجماليتين نحو 15 مليوناً و900 ألف درهم لكل من الصومال وتونس... إضافة إلى تقديم حكومة أبوظبي منحتين بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية في جمهورية أفغانستان.

وبذلك يكون إجمالي قيمة القروض والمنح والمساهمات التي مولها كل من صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي وأشرف الصندوق على إدارتها منذ إنشائه حتى الربع الثاني نحو 29 ملياراً و100 مليون درهم من خلال تمويل 321 مشروعاً تنموياً شملت 58 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بنشاط الصندوق خلال الربع الأول من العام 2012 فقد شارك الصندوق في الاجتماع التنسيقي للصناديق التنموية الذي عقد خلال شهر مايو/ أيار الماضي في العاصمة النمساوية فيينا حيث ناقش استراتيجيات الاستثمار في الصناديق التنموية و «قانون الامتثال الضريبي الأميركي الجديد» الذي يهدف لتأكيد أهمية الإفصاح والشفافية لحسابات الأفراد «المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية» من خلال تقديم الصناديق التنموية والمؤسسات المالية بمختلف شرائحها تقاريرها مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأميركية... فيما خاطب صندوق أبوظبي للتنمية المدققين الخارجيين مع «ديلويت آند توش» الذين قدموا عرضاً مفصلاً عن متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي... بحضور المستشارين القانونيين وإدارة العمليات وموظفي قسم الخزينة وعدد من موظفي الصندوق.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس خلال العام 1971 يعمل لتحقيق المبادئ والأهداف التي وضعتها حكومة أبوظبي في مجال تقديم الدعم للدول النامية والتي تعمل على تعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط إفريقيا بجانب مناطق آسيا الجنوبية والوسطى وغيرها والتي شملت طيفاً واسعاً من القطاعات المهمة مثل البنية التحتية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والتعدين... إضافة إلى قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحية والسياحة والفنادق والاتصالات والدراسات والمعونات الفنية وغيرها من القطاعات التنموية.