قال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمس الأحد (15 يوليو/ تموز 2012) إنه لا يتوقع أن تتعافى منطقة اليورو من أزمة الديون في غضون عامين.

وصرح لمجلة فوكس الألمانية الأسبوعية «ستستمر الضغوط على الدول الأعضاء وعلى الاتحاد الأوروبي ذاته لتصحيح الأوضاع لفترة طويلة».

وأضاف «ببساطة لن يقتصر الأمر على عام أو عامين». وقال هوير الذي تولى منصبه في بداية العام إنه يعتقد أن الإطار السياسي للتعامل مع الأزمة سيتحسن خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبل.

كما أكد مجدداً وجهة نظره القائلة بأنه لا ينبغي للساسة اعتبار البنك - وهو ذراع الإقراض طويل الأجل للاتحاد الأوروبي - العلاج الناجع لأزمة منطقة اليورو.

وأقرت قمة أوروبية في نهاية يونيو/ حزيران زيادة رأس مال البنك بمقدار عشرة مليارات يورو بنهاية العام الجاري لرفع قدرته على الإقراض بواقع 60 مليار يورو للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الأوروبي.

إلى ذلك، قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إنه لا يتوقع أن تعرقل المحكمة الدستورية بألمانيا مشروع القانون الخاص بصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم).

يذكر أن قانون صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) بالإضافة إلى قانون المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية كانا حصلا على تصديق البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات)، لكن التصديق لن يكون سارياً بشكل نهائي إلا بعد فصل المحكمة الدستورية التي تنظر في الوقت الراهن في دعاوى قدمت إليها بعدم دستورية الآليتين.

وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الألمانية الصادرة اليوم (الإثنين) أشار يونكر إلى أن المحكمة العليا في استونيا راجعت وأقرت مشروع قانون صندوق (إي إس إم).

وقال «لذلك لا أتوقع أن تعرقل المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه الألمانية مشروع القانون». وعما إذا كان من الممكن أن تكون هناك مشاكل بسبب احتمال تأخر صدور حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية والذي يحتمل أن يصدر في الخريف المقبل، قال يونكر: «بشكل عام لن يكون هذا مفيداً، لكن من أكون أنا لأنتقد قضاة دستوريين ألمان فهم سادة هذه القضية وأعتقد أنهم يعرفون الفترات الزمنية القصوى التي علينا التحرك خلالها».