قالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين (16 يوليو / تموز 2012) أن وصف رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله بن حويل لعمل السفير الامريكي "بالاستخباراتي والتأزيمي " لا يخدم مطلقا العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الامريكية ومملكة البحرين في حال عدم اقران هذه الاوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة.
وقالت الوزارة في بيانها تعقيبا على تصريحات النائب عبدالله بن حويل ودعوته وزارة الخارجية إلى مخاطبة وزارة الخارجية الامريكية لتغيير السفير الامريكي لدى مملكة البحرين، والتي نُشِرت في الصحافة المحلية يوم الاربعاء ( 11 يوليو / تموز 2012)، أن إدارة الاعلام والدراسات والبحوث بوزارة الخارجية وحرصاً منها على سرعة التجاوب مع ما ينشر في الصحافة، تود أن توضح للنائب ولعموم القراء عدد من الحقائق ازاء هذا الموضوع، وذلك على النحو التالي: -
- اولا : أن وزارة الخارجية ومن منطلق اختصاصاتها تولي اهتماما بالغا في متابعة تحركات السفراء، المعتمدين لدى مملكة البحرين، ومتابعة مجريات نشاطهم الدبلوماسي الذي ينبغي أن يكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها،حيث أن مملكة البحرين لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فأن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك إستدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم .
- ثانيا: أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطبقا للمادة (41) تلزم الدبلوماسيين في ادائهم لعملهم أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة كما يتوجب عليهم عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة. وهذه الاتفاقية تحدد اطار عمل السفراء دون تقييد لممارسة ادوارهم في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم وبين الدولة المستضيفة .
- ثالثا: أن وصف النائب لعمل السفير الاميركي "بالاستخباراتي والتأزيمي " لا يخدم مطلقا العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الاميركية ومملكة البحرين في حال عدم اقران هذه الاوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة ، اما مجرد سوق الاتهامات على خلفية لقاءات السفير مع جمعيات سياسية مرخصة ،فهذا لا يعتبر انتقاصا في حقه كونها جمعيات تكتسب في وجودها صفة الشرعية القانونية .
وأختتمت الوزارة بيانها بتجديد التأكيد على احترامها لاستقلالية السلطة التشريعية وتؤكد على حرية اعضائها في التعبير عن أرائهم ، كما وأن سياسة وزارة الخارجية انتهاج الشفافية والإبقاء على سياسية الباب المفتوح مع النواب وإطلاعهم على المجريات السياسية وليس ادل من ذلك على متابعة الوزارة لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته اربعة كتل نيابية بتاريخ 27/6/2012 عن التدخلات الخارجية ، وكذلك لقاء معالي وزير الخارجية مع اعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيفي 23 /4/ 2012 حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية وقد قدم الوزير الايضاحات الكافية حولها .