ساعد انخفاض حادّ في أسعار الطاقة على إبطاء تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو/ حزيران؛ ما يتيح للبنك المركزي الأوروبي مجالاً لخفض الفائدة هذا الشهر ليحاول تنشيط الاقتصاد؛ لكن واردات المنطقة لم تسجل نمواً في مايو/ أيار؛ ما يوضح عمق التباطؤ الاقتصادي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الإثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، إن تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ 2.4 في المئة في يونيو على أساس سنوي في تأكيد للقراءة الأولية مستقراً عند أدنى مستوياته في 16 شهراً.

وقال «يوروستات» في تفاصيل العوامل المؤثرة على اتجاه التضخم، إن أسعار الطاقة تراجعت 1.7 في المئة عن مستواها في مايو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحوليات والتبغ 0.3 في المئة. وخفّض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0.75 في المئة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال رئيس البنك ماريو دراجي الأسبوع الماضي، إن التضخم في منطقة اليورو يتباطأ أكثر من المتوقع. ومن المفترض أن يؤدّي خفض البنك المركزي للفائدة إلى خفض كلفة الاقتراض بالنسبة إلى الأسر والشركات؛ لكن تنشيط الاقتصاد المتباطئ قد يتطلب أكثر من ذلك؛ إذ إن أزمة الديون تؤثر سلباً على ثقة الشركات في الاستثمار وتعيين موظفين جدد.

وأظهرت بيانات أخرى أصدرها «يوروستات» أمس، أن واردات منطقة اليورو لم تسجّل نمواً في مايو مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي (2011).

وبعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان، تراجعت الواردات للشهر الثالث على التوالي منخفضة 0.9 في المئة في مايو مقارنة بمستواها في أبريل/ نيسان.

وتعوّل منطقة اليورو بشكل متزايد على قطاع الصادرات للتعافي في وقت لاحق من العام الجاري. وزادت صادرات المنطقة 6 في المئة في مايو على أساس سنوي؛ لكنها على أساس شهري زادت 0.3 في المئة فقط بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. ولا يكفي هذا لتعويض تراجع بنسبة 1.4 في المئة في أبريل.