بدأ موردو الحبوب في التخلف عن توريد شحنات متفق عليها لمستوردين رئيسيين منهم مصر،أكبر مستورد للقمح في العالم، بدلاً من التسليم وفقاً للعقود التي أبرمت بأسعار قديمة ما يجعلهم يخسرون بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار بعد الجفاف الذي ضرب الولايات المتحدة.

وتدمر أسوأ موجة جفاف في 50 عاماً المحاصيل في الغرب الأوسط الأميركي، وتدفع أسعار الحبوب العالمية لارتفاع حاد ما رفع سعر الذرة وحدها بنحو 50 في المئة في الشهر الماضي. وسجل سعر فول الصويا كذلك مستوى قياسياً تلاه سعر القمح بفارق غير كبير.

ومما فاقم المشكلة نقص المحاصيل في روسيا وأوكرانيا وقازاخستان إذ اعقبت موجة برد قارس الجفاف ما رفع أسعار الحبوب وأثار المخاوف من اندلاع اضطرابات خاصة في الشرق الأوسط حيث يمكن لارتفاع أسعار الغذاء إثارة قلاقل سياسية. ويقول متعاملون إن بعض مبيعات الحبوب خاصة لمشترين في مصر توقفت، لكنهم أكدوا أن الشركات التجارية العالمية ستورد بموجب العقود المبرمة ومشكلة التخلف عن التوريد تتركز على الشركات الصغيرة.

غير أن هذه الشركات عادة تتعامل مجتمعة في نحو مئة ألف طن. وقال متعامل في الشرق الأوسط «نتحدث إلى بعض المشترين المصريين من القطاع الخاص المتعاقدين مع موردين في البحر الأسود بشأن صفقات لم تنفذ للذرة والقمح. الشحنات صغيرة ما بين عشرة آلاف طن و25 ألفاً». وثارت شكوك كذلك بشأن ما إذا كانت مبيعات قمح لليبيا أبرمت في الفترة الأخيرة ستورد. وقال متعامل ألماني «فقط في يونيو كان التجار يبيعون القمح والحبوب الأخرى لمشترين في الشرق الأوسط وسط توقعات بتراجع الأسعار بسبب محصول قياسي في الولايات المتحدة وزيادة الصادرات من روسيا».

وأضاف «وارتفاع الأسعار يعني أن بعض المبيعات تمت بخسائر كبيرة، الناس الآن ينظرون في شروط سندات الأداء ليروا ما إذا كان الأجدى عدم التوريد».

وفي أغلب عقود التجارة الدولية يقدم البائع ضماناً يتمثل في شرط جزائي إذا لم يلتزم بشروط العقد يطلق عليه سند الأداء. وفي بعض اتفاقات بيع الحبوب تعني سندات الأداء أن يدفع البائع عشرة في المئة من قيمة العقد للمشتري في حال التخلف عن التوريد.