العدد 3604 - الخميس 19 يوليو 2012م الموافق 29 شعبان 1433هـ

لجنة من «الغرفة» تضع مبادئ التوكيل لحضور الاجتماعات والانتخابات

حصرت عدد التوكيلات بـ 20 توكيلاً

أقرت لجنة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تم تشكيلها برئاسة محمد العرادي مبدأ التفويض أو التوكيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والانتخابات، ولكنها وضعت مبادئ جديدة هدفت إلى الالتزام بالقوانين البحرينية والدولية والابتعاد عن أية تجاوزات محتملة في عملية التصويت في انتخابات الغرفة، وهي أقدم غرفة في المنطقة.

وقالت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار صدر عن اجتماع للجمعية العمومية للغرفة الذي عقد في شهر أبريل/ نيسان العام 2012 أنها وضعت مبادئ لذلك من ضمنها أن يكون التفويض أو التوكيل على نموذج خاص تعده الغرفة لمدة محددة لا تزيد على السنتين، وأن يقيد التفويض أو التوكيل في سجلات الغرفة قبل الانتخابات واجتماعات الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل.

كما اشترطت أن يتم توقيع استمارة التخويل من صاحب السجل أو المفوّض قانوناً في استمارة الغرفة أمام موظف مؤهل قانوناً من دائرة الشئون القانونية في الغرفة وتختم بختم الغرفة، وفي حالة التوكيل، لا يجوز تخويل أكثر من شخص واحد لكل عضوية. كما لا يجوز أن يكون التفويض لأي من موظفي الغرفة، ما لم يكن مفوضاً عن قريب حتى الدرجة الثالثة».

كما لا يجوز أن يمثل المخوّل أكثر من 5 في المئة من أعضاء الجمعية العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز العدد الذي يمثله المخوّل أكثر من عشرين عضوية، «ولا يدخل في احتساب النسبة أو العدد عدد العضويات الأصلية للمؤسسات الخاصة بالمخوّل».

وقال بيان صدر عن اللجنة إنه «إدراكاً من أعضاء الجمعية العمومية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بأهمية موضوع التوكيلات الذي احتل مساحة كبيرة من النقاش في أروقة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة سواء المطالبة بإلغائها كليةً أو بوضع ضوابط لها، فإنه قد تم إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة للعمل على تقرير تضع فيه جميع توصياتها في هذا الشأن».

وأضاف «وعليه، فإنّ لجنة التوكيلات بغرفة تجارة وصـناعة البحرين، إذ تضع هذا التقرير، تود أن تشكر مجلس إدارة غرفة تجارة وصـناعة البحرين والجهاز التنفيذي بالغرفة على تعاونهم مع اللجنة وتزويدها باللازم من الملفات والمستندات».

وقد تم تشكيل لجنة التوكيلات بموجب قرار الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة يوم الأحد 8 أبريل/ نيسان العام 2012 للنظر في مسألة التوكيل في التصويت في انتخابات الغرفة وفي حضور الجمعية العمومية».

وتضم اللجنة ماجد الهاشمي، وإبراهيم يوسف إبراهيم، ومحمد حسن العرادي، وفؤاد أبل، ومازن الشهابي، وهدى حميد صنقور، واختارت اللجنة في أول اجتماع لها العرادي رئيساً، والهاشمي نائباً للرئيس، والشهابي أميناً للسر.

وعقدت اللجنة 5 اجتماعات، واستعانت في عملها باستشارات بعض المحامين. كما اطلعت اللجنة على عدد من الوثائق بالقدر الذي تم توفيره من الإدارات المعنية في الغرفة، وهي القانون الأساسي والنظام الداخلي للغرفة، وبالأخص المادة 42 من لنظام الداخلي التي تنص على أنه: «يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت صاحبها أو الشريك أو الكفيل البحريني أو من خول بالتوقيع عنها في سجلات الغرفة «.

كما اطلعت على عينة عشوائية من نماذج التخويلات المعتمدة سابقاً، وبعض الوثائق والمستندات الخاصة بلجنة الانتخابات السابقة التي بحثت الموضوع في وقت سابق، وآراء المحامين والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة ببعض غرف التجارة والصناعة العربية والأجنبية، وبعض القوانين المحلية والمقارنة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة نظرت كذلك في الوثائق التي تبين عدد أعضاء الغرفة وعدد السجلات وعدد التوكيلات، والنموذج الذي سبق أن توصلت إليه لجنة القوانين، واستشارات المحامين الذين سبق أن استأنست لجنة القوانين بآرائهم في وضع نموذجها.

وأفاد البيان أن أعضاء اللجنة اتفقوا على اتخاذ القرارات بتغليب التوافق على التصويت، وفي حال تعذر ذلك يتم تأجيل النظر في الموضوع أو اللجوء للتصويت، كما اتفق ألا يقل نصاب الحضور عن 3 أعضاء.

وبينت اللجنة الأسس التي ركنت إليها لوضع توصياتها، وهي القانون الأساسي والنظام الداخلي للغرفة، والقوانين النافذة في مملكة البحرين، ومبادئ حوكمة الإدارة أو (سلطة الإدارة الرشيدة).

ومن ضمن ذلك أن مجلس الإدارة مسئول عن تحقيق مصالح أعضاء الجمعية العمومية، واتخاذ القرارات في مجلس الإدارة تحت رقابة الجمعية العمومية، وحق أعضاء الجمعية العمومية في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والحد من استغلال السلطة، والمساواة بين جميع أعضاء الغرفة في التصويت داخل الجمعية العمومية وفي الانتخاب، والتوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية. واختتمت اللجنة بقولها «تود اللجنة أن تتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على جهدهم وحضورهم لاجتماعات اللجنة وتفاعلهم الإيجابي في النقاش والتحليل، والذي كان له بالغ الأثر في وضع التقرير الماثل. كما تود اللجنة أن يستمر عطاء الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الوطن، وبما يحقق ويدافع عن مصالح التجار.

العدد 3604 - الخميس 19 يوليو 2012م الموافق 29 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً