قام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس الخميس (19 يوليو / تموز 2012) بزيارة مفاجئة للسوق الشعبي بمدينة عيسى، لمتابعة تسريع عودة التجار إلى ممارسة نشاطهم في السوق في أقرب وقت ممكن، وأمر سموه باتخاذ تدابير أمن وسلامة عاجلة بالسوق، تؤمن وضع السوق من حيث السلامة والأمن، وتساعد على سرعة عودته للعمل كسوق شعبي تجاري، ومصدر رزق لصغار التجار، وأصدر سموه أمره بالانتهاء من إعادة بناء السوق دون تباطؤ أو بيروقراطية تؤخر العمل فيه. وأكد سموه متابعته الشخصية لمراحل عمل السوق، وكلف سموه بالإسراع في رفع التقرير الخاص بحصر الأضرار الناتجة عن الحريق، والذي تعكف عليه وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وجّه إلى اتخاذ تدابير أمن وسلامة عاجلة بالسوق الشعبي بمدينة عيسى

رئيس الوزراء يأمر بالانتهاء من إعادة بناء السوق دون تباطؤ

المنامة - بنا

وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى اتخاذ تدابير أمن وسلامة عاجلة بالسوق الشعبي بمدينة عيسى تؤمّن وضع السوق من حيث السلامة والأمن وتُساعد على سرعة عودته للعمل كسوق شعبي تجاري ومصدر رزق لصغار التجار، كما أصدر أمراً بالانتهاء من إعادة بناء السوق دون تباطؤ أو بيروقراطية تؤخر العمل فيه.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها سموه أمس الخميس (19 يوليو/ تموز 2012) للسوق الشعبي بمدينة عيسى لمتابعة تسريع عودة التجار إلى ممارسة نشاطهم في السوق في أقرب وقت ممكن. ووجّه سموه الجهات المعنية إلى إخضاع كافة الأسواق الشعبية في مملكة البحرين إلى مراجعة شاملة عبر حملات تفتيشية مكثفة لضمان توافر اشتراطات السلامة والأمن فيها، فيما وجه إلى تزويد السوق بمضخات وخزانات مياه أرضية كافية لمكافحة الحريق، وضمان توافر طفايات الحريق في كافة المحلات، وإخضاع حراس الأسواق لدورات تدريبية على أعمال الدفاع المدني في مدرسة الدفاع المدني.

وشدد سموه على ضرورة التأكد من أن تكون مداخل ومخارج السوق بالشكل الذي يسمح بدخول سيارات الدفاع المدني والتعامل مع أي طارئ، كما وجه بتواجد سيارة للدفاع المدني في موقع السوق لحين الانتهاء من ترتيبات السلامة فيه، وأمر بتزويد موقع السوق بأجهزة الإنارة والتكييف وأن تكون التمديدات الكهربائية فيه وفق أعلى المستويات وان تراعي الأعمال الهندسية والفنية تلبية اشتراطات السلامة، ووجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ توصيات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة في الأسواق بشكل فوري.

وأكد صاحب سمو رئيس الوزراء متابعة سموه الشخصية لمراحل عمل السوق، مكلفاً بالإسراع في رفع التقرير الخاص بحصر الأضرار الناتجة عن الحريق والذي تعكف عليه وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

اجتماعات مستمرة تجمع الكعبي وحسن وحطاب على إثر الحريق

«الوسطى»: رئيس الوزراء يوجه لاستعجال بناء السوق الشعبي ومتابعة المتضررين

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب لـ «الوسط» إن «خطاباً ورد للمجلس البلدي والبلدية علاوة على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن رئيس الوزراء للاستعجال في إعادة بناء الجزء المتضرر من السوق الشعبي الذي نشب فيه حريق يوم الأحد الماضي (15 يوليو/ تموز 2012)، وتسبب في خسائرة فادحة للتجار والباعة».

وأضاف حطاب أن «اجتماعات مستمرة عقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية جمعت كلاً من وزير شئون البلديات جمعة ومدير عام البلدية محمد علي حسن وكذلك رئيس وأعضاء المجلس البلدي، حضر خلالها مجموعة من المهندسين والفنيين والأطراف ذات العلاقة بموضوع السوق الشعبي من أجل سرعة البدء في إعادة بناء الجزء المتضرر بحسب ما تم الإعلان عنه سابقاً».

وأوضح رئيس بلدي الوسطى أن «أجزاءً مختلفة من السوق مغلقة حالياً علاوة على الجزء الذي شمله الحريق، وذلك من أجل استكمال إجرءات التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية ممثلة في النيابة العامة والتحقيقات الجنائية وكذلك شئون الدفاع المدني»، مبدياً أمله في أن «تنتهي هذه التحقيقات أعمالها على وجه السرعة من أجل اسئناف وزارة شئون البلديات مهامها في إزالة الأنقاض والتلفيات من الموقع تمهيداً لإعادة بنائها».

ونقل حطاب رغبة «السلطات الأمنية في سرعة الانتهاء من التحقيفات بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لاسيما بعد الخطاب الذي ورد قبل نحو يومين من ديوان المجلس للتعجيل في هذا».

وأوضح رئيس بلدي الوسطى أنه «لا توجد أمور جديدة تُذكر بالنسبة لتطورات الحريق عدا التوجيهات التي أشرت إليها آنفاً، علماً أن فرق العمل تعمل تحت مسئولية الجهاز التنفيذي بالبلدية من أجل حصر الأضرار وإعداد تقرير مفصل يرفع لوزارة شئون البلديات التي ستتكفل برفعه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بالتعويضات وغيرها». وبيَّن حطاب أن فحوى الخطوات التي تعمل وزارة شئون البلديات والمجلس البلدي والبلدية عليها بشأن موضوع السوق، «تتمثل بالدرجة الأولى في إعادة بناء السوق فوراً وفقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء إبان زيارة قام بها لموقع السوق يوم (الإثنين) الماضي، والذي سيكون على حساب الدولة عوضاً عن المستثمر الكويتي الذي كان من المقرر أن يطور السوق استثمارياً بقيمة 20 مليون دينار، حيث قرر الأخير التراجع عن ذلك لسبب الأزمة المالية التي مرت بها البلاد مؤخراً، بحسب ما صرح وزير البلديات. وأما الأمر الثاني فهو بحسب ما أدلى به مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، وهو أن يتم وبصورة عاجلة تهيئة موقع بديل مجاور للسوق المحترقة بخلف أسواق «رامز» يتم توزيع الفرشات فيه للمتضررين فقط، وذلك لحين إعادة بناء الجزء المحترق من السوق مع ضمان عدم رفع قيمة الإيجارات». وتابع رئيس بلدي الوسطى أن «الأمر الثالث يتمثل عمل اللجنة التي شُكلت على هيئة فرق عمل تتولى عملية حصر كافة الأضرار الناجمة عن الحريق، وذلك بتنسيق المجلس البلدي بأعضائه والجهات المعنية، حيث ستقوم هذه الفرق بالاجتماع مع جميع التجار المتضررين. وأما الأمر الرابع هو ضمان عدم دخول أفراد لموقع السوق المتضرر، على أن تتم عملية إزالة التلفيات بتنسيق بين البلدية وصاحب كل فرشة لضمان عدم العشوائية وحدوث الفوضى والسرقات. بينما الأمر الخامس هو المتعلق بموضوع تأجير الفرشات من الباطن، حيث تضمن هذا قرار اتفق عليه المجلس البلدي والبلدية ودعم من وزارة شئون البلديات أن يكون العقد الجديد للسوق بعد إعادة بنائها للشخص الذي يستخدم المحل أو الفرشة فعلياً، وكذلك فيما يتعلق بالتعويضات في حال تم إقرارها.

وختم حطاب قائلاً: نسعى جاهدين لإنهاء المشكلة ومعاناة التجار والباعة، لاسيما وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب وأغلبية أصحاب الفرشات يعتمدون بالدرجة الأولى على مدخولها لتأمين أسرهم، ولابد في الحقيقة من وجود مساعدات حتى وإن أسميت مساعدات اجتماعية، علاوة على تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع عوضاً عن العمل المتفرق والذي قد يكون متضارباً مع الآخر، حيث تشمل هذه اللجنة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة، من أجل تفادي حدوث التخبط في التعامل مع التجار والباعة سواء فيما يتعلق بالتعويض أو التواصل».