قالت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز» (Standard & Poor»s) إنها أكدت التصنيف السيادي الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في البحرين عند «BBB»، ورفعت تصنيف قصير الأجل إلى A-2 من A-3، في حين أن النظرة المستقبلية تبقى سلبية، وذلك بسبب التوترات السياسية.
وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف البحرين المركزي عند «BBB»، بينما رفعت التصنيف قصير الأجل إلى A-2 من A-3، تماشياً مع التصنيف الائتماني للبحرين. وأرجعت الوكالة ذلك إلى ما أسمته «استمرار ديناميكية الصراع السياسي الداخلي في البحرين دون تغيير، في حين أن الدافع الأساسي وراء النمو الاقتصادي هو قطاع النفط والغاز والإنفاق الحكومي».
المنامة - عباس سلمان
قالت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) إنها أكدت التصنيف السيادي الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في البحرين عند «BBB»، ورفعت تصنيف قصير الأجل إلى A-2 من A-3، في حين أن النظرة المستقبلية سلبية.
كما أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف البحرين المركزي عند «BBB»، بينما تم رفع التصنيف قصير الأجل إلى A-2 من A-3، تماشياً مع التصنيف الائتماني للمملكة. أما تقييم النقل والتحويل (T & C) فكان «BBB».
وأرجعت الوكالة ذلك إلى ما أسمته «استمرار ديناميكية الصراع السياسي الداخلي في البحرين دون تغيير، في حين أن الدافع الأساسي وراء النمو الاقتصادي هو قطاع النفط والغاز والإنفاق الحكومي.
وأضافت أن النظرة المستقبلية تظل سلبية «ما يعكس وجهة نظرنا بأن نتمكن من خفض تصنيفات المدى الطويل إذا تجددت التوترات السياسية، أو تباطأ النمو، وانخفاض أسعار النفط، أو أدّت زيادة الإنفاق الحكومي إلى ضعف الموازنة المالية في البحرين أو الأداء الخارجي.
وأوضح بيان الوكالة «يدعم هذا التقييم في البحرين من قبل مراكز صافي الأصول المالية والخارجية، والتي ترتكز على تنمية الموارد الهيدروكربونية، والتصنيف مقيد من وجهة نظرنا بالتوترات السياسية الداخلية الحادة، والمخاطر الجيوسياسية العالية، وركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأفراد، واعتماد الموازنة على استمرار ارتفاع أسعار النفط».
وأفادت الوكالة «بعد مرور أكثر من عام على الاضطرابات في البحرين فإن الاستقرار لم يعد، وتجري احتجاجات عنيفة في الشوارع (...) وهناك اختلاف راسخ بين الطائفتين ويبدو أن هناك انقساماً داخلياً».
وبين التقرير أن السلطات بذلت جهوداً لنزع فتيل التوتر، مثل تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق البحرين، ولكن من وجهة نظرنا أن هذه التدابير الرامية إلى إحياء عملية سياسية أوسع نطاقاً تضم ممثلين عن المعارضة قد فشلت.
وأضاف «ولذلك، فإننا نعتقد أن التحديات التي تواجه شرعية الحكومة ستستمر، واحتمال حدوث اضطرابات لاتزال حادة. وفي رأينا أن هذا يمكن أن يستمر لتقويض صورة البحرين الدولية كموقع للأعمال التجارية الصديقة. وأخيراً، فإن المنافسة الجيوسياسية بين جارتي البحرين - إيران والمملكة العربية السعودية - هي عامل آخر يعقد أمر استعادة اجتماعية متوازنة».
وأفاد التقرير أنه بغض النظر عن السياحة، فإن معظم القطاعات أظهرت معدّلات نمو معتدلة - أقل من المعدّلات التاريخية. كما أن التدفق من القطاع المالي الدولي في البحرين يبدو أنه يستقر، على الأقل بالنسبة إلى البنوك، وأن الزيادة في إنتاج النفط والغاز؛ فضلاً عن الإنفاق العام، أدّى إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2,2 في المئة في العام 2011، ونحن نتوقع أن يرتفع النمو في العام 2012 إلى 3,2 في المئة.
وأضاف «نظراً إلى ارتفاع النمو السكاني في البحرين، نحن نقدّر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1,7 في المئة في العام 2011، وتوقع ركود متوسط الدخل على المدى المتوسط؛ ما يؤدى إلى تفاقم التوترات السياسية».
وتطرق التقرير إلى الديون الحكومية فقدّر أنها سترتفع إلى 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، من 24 في المئة في العام 2009؛ الأمر الذي سيخفض مركز صافي أصول البحرين إلى 6,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، من 25 في المئة في 2009.
وكان مسئول في مصرف البحرين المركزي قد ذكر أنه يعتقد أن نسبة الدَّين العام في البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من 50 في المئة التي لدى بعض الدول».
وقد بيّنت أرقام المصرف أن مجموع الدّين العام قفز إلى 3,22 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 3,17 مليارات دولار في نهاية العام 2011، و2,44 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ آذار العام 2011.
وأفادت أن الدَّين العام شكل 33,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في شهر مارس 2012، بالمقارنة مع 32,6 في المئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2011، و25,1 في المئة في نهاية مارس 2011، أي قبل عام.
لكن هذه النسبة لا تضم سندات جديدة تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار قام البنك بإصدارها نيابة عن حكومة البحرين، وتحمل فائدة سنوية قدرها 6,1 في المئة، والتي تمت تغطيتها بنسبة 440 في المئة، ويحل موعد استحقاق السندات السيادية في 5 أغسطس/ آب العام 2022.
وقال التقرير إنه على رغم أن القطاع المالي كبير نسبياً، «نعتبر أن الالتزامات السيادية الطارئة محدودة، وأن النظام المصرفي يظهر جيد التنظيم نسبياً، بعد التحكم في جودة الأصول الناتجة من أعباء القطاع العقاري».
وتحدث التقرير عن التغيير في المدى القصير فبيّن أنه يعكس مراجعة الوكالة للمعايير التي تربط بين التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل (...) وأن التغيير في التصنيف الائتماني قصير الأجل لا يعكس وجهة نظرنا في تحسن الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل في البحرين.
تصنيف «ممتلكات»
ومن ناحية أخرى، أكدت الوكالة الدولية تصنيف شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة البحرين، عند «BBB»، وهو التصنيف السيادي نفسه لمملكة للبحرين، في حين رفعت التصنيف الائتماني قصير الأجل إلى A-2 من A-3، بينما ظلت النظرة المستقبلية سلبية. وأفاد أن تصنيف «ممتلكات» جاء وفقاً لمعايير الوكالة بتصنيف المؤسسات المملوكة إلى الحكومة.
وقال التقرير، على رغم أن الحكومة البحرينية لا تضمن المطلوبات المالية لشركة ممتلكات، فإن التصنيف يتماشى مع تصنيف البحرين «بسبب اعتقادنا أن حكومة البحرين بالتأكيد ستقدم مساندة غير عادية في الوقت المناسب إلى ممتلكات في حال حدوث أزمة مالية».
وبيّن التقرير أن تصنيف «ممتلكات» جاء نتيجة الدور المهم الذي تطلع به لتنويع إستراتيجيات البحرين الاقتصادية الرسمية على المدى الطويل، والارتباط الوثيق بين ممتلكات والحكومة، وهي المالك الوحيد. وتشرف «ممتلكات» على الاستثمارات المحلية والخارجية، ماعدا النفط والغاز والبتروكيماويات التي أنيطت مسئوليتها بهيئة النفط والغاز. وأضافت الوكالة «نتوقع أن ملكية ممتلكات ستبقى دون تغيير على المدى الطويل، والحكومة تسيطر بشكل مباشرة على العمليات المهمة والصفقات المالية من خلال سيطرتها في تمثيل مجلس إدارة ممتلكات؛ إذ إن نائب رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس إدارة ممتلكات. كما أن وزيري المالية والمواصلات هما عضوان في مجلس إدارة الشركة».
الوسط - المحرر الاقتصادي
قالت مجموعة البركة المصرفية أمس (21 يوليو/تموز 2012) بأن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز قد أعادت تأكيد تصنيف مجموعة البركة المصرفية للالتزامات طويلة الأجل بدرجة فئة استثمار BBB-/ A-3 (للالتزامات قصيرة الأجل) مع توقع مستقبلي سلبي، وذلك إثر مراجعتها السنوية لتصنيف المجموعة. ويأتي التصنيف كتأكيد لما تتمتع به مجموعة البركة المصرفية من نموذج أعمال قوي وتنوع جغرافي متفوق في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وشرق آسيا، كذلك الأداء المتنامي والنمو في الأعمال والدخل على مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس المجموعة.
وصرح رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل بأن «إعادة تأكيد تصنيف مجموعة البركة المصرفية مرة أخرى من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز تمثل إنجازاً، وخاصة أن ذلك يدل على عوامل القوة في المجموعة كمؤسسة برهنت على مرونة في مثل هذه الأوقات الصعبة من التقلبات في الأوضاع المالية والسياسية في جميع أنحاء العالم».
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «تصنيف المجموعة مرة أخرى بمرتبة استثمارية – هو الإنجاز الذي حافظت عليه المجموعة منذ القيام بتصنيفها لأول مرة في عام 2007، وهذا يشير بوضوح إلى نجاح نموذج أعمالنا».
وذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.
وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلي حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أميركي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.
العدد 3606 - السبت 21 يوليو 2012م الموافق 02 رمضان 1433هـ
