قال المكتب الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت (21 يوليو/ تموز 2012) إن بوتين وافق على قانون يشدد القيود على جماعات الحقوق المدنية الممولة من الخارج وهو تحرك يقول معارضون إنه جزء من حملة لقمع المعارضة.
والقانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى للبرلمان ومجلس الاتحاد في وقت سابق هذا الشهر سيجبر المنظمات غير الحكومية المشاركة في «النشاط السياسي» على التسجيل لدى وزارة العدل «كعملاء أجانب» وتقديم تقرير للمسئولين بصورة فصلية.
وتقول جماعات معارضة إن بوتين يحاول إسكات الجماعات التي قوضت انتقاداتها لسجله في مجال حقوق الإنسان صدقيته وساعدت في تغذية الاحتجاجات على مدى سبعة أشهر ضد حكمه وهي الأكبر من نوعها منذ تولى السلطة عام 2000 .
ويتولى بوتين الضابط السابق بجهاز المخابرات السوفياتية السلطة منذ 12 عاماً أما كرئيس للوزراء وأما كرئيس للبلاد وفاز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في مارس/ آذار. وفي وقت سابق هذا الشهر عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن «القلق العميق» بشأن قانون المنظمات الأهلية لكن روسيا سرعان ما رفضت الانتقادات باعتبارها «تدخلاً جسيماً» مما كشف مدى تأثير القانون على العلاقات المتوترة بالفعل.
العدد 3606 - السبت 21 يوليو 2012م الموافق 02 رمضان 1433هـ
