بدأ صباح أمس الإثنين (23 يوليو/ تموز 2012) الإفراج عن 572 مسجوناً مدنياً تمت محاكمتهم وإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بعد أن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بإطلاق سراحهم يوم الخميس الماضي.

وقال مصدر أمني إن «مصلحة السجون بدأت الإثنين في تنفيذ قرار الرئيس مرسي بالإفراج عن 572 من المدنيين الصادرة بحقهم أحكام من محاكم عسكرية». وأوضح المصدر أنه «تم الإفراج عن 457 من بوابات السجون مباشرة بينما تم ترحيل 115 إلى مديريات الأمن نظراً لأنهم متهمون في قضايا أخرى».

وكان مرسي قرر الخميس الماضي الإفراج عن 572 مدنياً دينوا من محاكم عسكرية كما قرر خفض عقوبة المحكوم عليهم بالمؤبد إلى السجن 7 أعوام. وكان الرئيس المصري شكل لجنة لبحث حالات المدنيين الذين تمت محاكمتهم عسكرياً بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.

وأكدت اللجنة أن 11 ألفاً و879 شخصاً ألقي القبض عليهم من قبل الشرطة العسكرية بعد إسقاط مبارك غير أنه تم الإفراج عن 9714 شخصاً منهم في أوقات لاحقة.

ودعت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الماضي الرئيس المصري إلى العفو عن «كل المدنيين المحالين إلى القضاء العسكري». وقالت المنظمة في بيان إنه «لا ينبغي محاكمة أي مدني أمام محكمة عسكرية». ويخوض مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر، منذ توليه مهامه في 30 يونيو/ حزيران الماضي صراعاً على السلطة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اصدر قبل انتخاب مرسي إعلاناً دستورية منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.