صدّق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني امس الإثنين (23 يوليو/ تموز 2012) على قانون معدل لقانون الانتخاب النيابية للعام 2012 المثير للجدل، يصفه معارضوه بأنه «غير الديمقراطي». وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر مرسوماً بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب»، والذي تم بموجبه زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية إلى 27 مقعداً بدلاً من 17 مقعداً، ليرتفع بذلك عدد مقاعد المجلس إلى 150 مقعداً بدلاً من 140. ويؤكد المسئولون أن القانون أساسي لعملية الإصلاح في البلاد. وتطالب المعارضة الأردنية وزعماء قبليون بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50 في المئة قائمة وطنية و50 في المئة دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته. وأعلنت جميع القوى السياسية تقريباً، وبينها الإخوان المسلمون والجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري، في حال تمت وفقاً للقانون الجديد.