قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو، إرجاء قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، لتسليم المحامين نسخة من شكاوى التعذيب، وترجمة التقارير الطبية واستبدال احد اطباء اللجنة الثلاثية حتى 6 أغسطس/ آب.

وقد حضرت المحامية جليلة السيد، وزينب سلمان منابة عن المحامي محمد الجشي، إذ طلبت المحاميتان الحصول على نسخة من شكاوى التعذيب بعدما قدم ممثل النيابة نسخاً من شكاوى التعذيب، كما طلبت المحامية جليلة السيد ترجمة التقارير الطبية.

وخلال جلسة يوم أمس طلبت المحامية جليلة السيد تعديل ما كتب في محضر الجلسة السابقة، وقد تم تثبيت التعديلات في المحضر، في الوقت الذي تحدث أبوديب بان ادارة سجن جو منذ 5 اسابيع توقفت عن بيع البطاقات التي يشتروها لتمكنهم من الاتصال بعوائلهم، وخلال يوم أمس الاول وعند زيارته قامت عائلته بتزويده برقم ليتمكن من الاتصال، الا انه تم استداعؤه وتم التحقيق معه وهو مقيد وتم توقيفه اكثر من الساعة.

وقد علقت المحامية جليلة السيد بانها والمحامين في قضايا مختلفة اكدوا عدة مرات تعرض المستأنفين لسوء معاملة، مطالبة المحكمة بالنظر فيها يتعرض له المستأنفون، كما طالبت بارجاع المذكرة الخاصة بموكلها التي بها مواد علمية.

وبعدها عرضت المحامية جليلة السيد قرصاً مرناً يظهر في المستأنفون، ويظهر فيه اهداف الجمعية ونشاطاتها واجتماعاتها مع المسئولين ودورها الايجابي في البحرين، ومشاركتها الداخلية والخارجية، وتنظيمها للاعتصامات السلمية التي تكون مصرحة ويتم فيها ترتيب من وزارة الداخلية.

كما يظهر الفلم مهدي ابوديب الذي يتحدث عن السلمية، كما يظهر مقاطع لما حدث في البحرين وقرار وزارة التربية والتعليم باغلاق المدراس، بسبب الاحداث، كما يظهر سيدة بحرينية يبدو انها مدرسة تؤكد تعرض طالبات للضرب من قبل ولي امر.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد الحقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها يوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في مملكة البحرين»، قضت على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

... وتطالب بعرض موكلها بقضية «الدهس» على طبيب متخصص بعد تقيئه دماً

ارجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو قضية دهس شرطيين والمتهم فيها 7 أشخاص، حتى 5 أغسطس/ آب للاستعلام عن التقارير الطبية واستلام نسخ من شكاوى التعذيب.

وخلال جلسة يوم أمس حضر كل من المحامين جليلة السيد، وعبدالهادي القيدوم، وعبدالجليل العرادي، ومحسن العلوي ومحسن الشويخ، ومحمد الوسطي، إذ قدم ممثل النيابة نسخا من شكويي تعذيب، فيما بين عدد من المحامين الحاضرين من بينهم عبدالهادي القيدوم ومحمد الوسطي انهم رغم تقدمهم بشكاوى تعذيب، الا انه حتى الان لم يتم تحريك تلك الشكاوى.

وقد تحدث احد المتهمين انه كان يتقيأ دما، وعليه تم نقله للمستشفى ووضع مغذ عليه واعطاؤه حبوبا، الا انه لم يخبر بما يعاني، وعلقت المحامية جليلة السيد بخصوص ما بينه موكلها بأنها طلبت عرض موكلها على متخصصين للعظام والباطنية والانف والحنجرة، الا ان ذلك الامر لم يحدث، وانه قبل 5 ايام تقدمت لقاضي تنفيذ العقاب بخصوص موكلها، الا انه لحد الان لم يتم الرد عليها، مشيرة إلى ان المتهمين يتعرضون لسوء معاملة في الحبس، مطالبة بتحسين معاملة المتهمين وتوفير كرسي لموكلها الذي يعاني من الالم في الظهر.

فيما طلب المحامي عبدالجليل العرادي مخاطبة شركة الاتصالات لجلب ارقام هواتف المستأنفين ومكالماتهم الهاتفية الواردة والصادرة قبل يوم الواقعة حتى بعد وقوعها، وتحديد اماكن تواجدهم من خلال شركة مختصة بذلك الامر.

كما اضاف العرادي ان موكله تم نقله للمستشفى لعرضه على طبيب بخصوص ما يعاني منه في ركبته، الا انه تم تصوير مكان اخر في قدمه، كما تعرض للبصق والشتم من قبل رجل امن، في الوقت الذي اكد المحامي ضرورة تنفيذ قرار المحكمة بعرضه على الطبيب المختص في المستشفى الذي قررته المحكمة وليس للمستشفى الذي نقل له.

وقد استمعت المحكمة في جلسة ماضية إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة. علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989. وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».