شدد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، النائب السابق سيدهادي الموسوي على أن تحديد وزارة الداخلية أماكن محددة ومحصورة للتظاهر وممارسة حق التعبير عن الرأي مخالفة دستورية وقانونية صريحة ومخالفة للحق الأصيل للمواطن.

وأوضح أن تحديد أماكن لإقامة الفعاليات من قبل الداخلية، يؤكد أن الوزارة وضعت نفسها موضع المشرّع وليس المنفّذ.

وقال الموسوي: على رغم ما تشير إليه النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين، وهي ملزمة لها بموجب معاهدة فيينا التي تنظم قانون المعاهدات، فإنه السلطة تتجاهل النص الاسمى والاتفاق الأشمل، وتنحو لتنفيذ أجندتها عبر البحث عن مخارج مخالفة للعرف والمنهج القائم والمعاهدات والاتفاقيات والالتزامات التي صادقت عليها بما يفرضه القانون الدولي والإنساني للهروب من الاستحقاقات التي وجبت عليها.

ولفت إلى أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه (يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم).

وأشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة (28) من الدستور تنص على أن الاجتماعات العامة، والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط، والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة. كما أن المادة 31 من الدستور تنص على أنه لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها لا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

وأردف الموسوي: على ما تقدم فإن ما تقوم به وزارة الداخلية من دراسة أو نية لتحديد أماكن للتظاهر والتجمعات، مخالف للحق الأصيل الذي يجب أن يتمتع به المواطن المعارض للسلطة القائمة، والمحتج على سياستها غير العادلة من وجهة نظره وذلك بحق التظاهر والتجمع مادام سلمياً في أي مكان، وفي العاصمة على وجه الخصوص.