حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر محمد عيسى الشنو 6 أغسطس/ آب للحكم في قضية متهم تم استخدام سيارته في واقعة قتل شرطي من قبل آخرين، ولم يبلغ الجهات الأمنية.

وخلال جلسة يوم أمس تقدمت المحامية شهزلان خميس بمذكرة دفاعية طالبت فيها ببراءة موكلها مما نسب اليه، كما طعنت بتقرير الخبير الذي فحص السيارة المستخدمة في موضوع الدعوى، مشيرة الى ان من قام بالمأمورية رجل مرور وليس خبير وانها لم تعلم ولم تحضر وقت قيامه بالمأمورية.

وفي جلسة سابقة طلبت المحامية شهزلان خميس ضم القضية الأصلية المختصة بواقعة القتل، وعليه ستقدم لاحقاً مذكرة دفاعية، وقد قدمت خميس في الجلسة السابقة قرصاً مدمجاً يفيد بأن السيارة المدعى عليها والتي تعود للمتهم لا يمكن تمييز لونها أو نوعها، وأنها تطلب أجلاً لاستكمال البيّنة. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهم لمدة 3 أعوام.