التقى موفدو ترويكا الدائنين لليونان، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة (27 يوليو/ تموز 2012) في اثينا رئيس الوزراء انتونيس ساماراس وبحثوا معه في إجراءات تقشف جديدة في وقت تسود تهدئة منطقة اليورو غداة الدعم الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي.

وعادت نسبة فوائد القروض لمدة عشر سنوات لايطاليا وانخفضت عن عتبة 6 في المئة في أسواق الأسهم وتمكن هذا البلد من اقتراض 8.5 مليارات يورو لستة أشهر بفوائد متدنية بلغت 2,454 في المئة، غداة تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي اعرب فيها عن استعداده للقيام بكل ما في وسعه حفاظا على اليورو.

وقال ماريو دراغي في لندن إن «البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام بكل ما هو ضروري حفاظا على اليورو، ويمكنكم أن تثقوا بان ذلك سيكون كافيا».

وأشار إلى أن مهمة مؤسسته تقضي أيضا بالتصدي لارتفاع نسب الفوائد على القروض.

واشاعت هذه التصريحات ارتياحا في الأسواق الأوروبية والعالمية التي تخضع لضغوط شديدة. كما فتحت الأسواق الأوروبية أمس على هدوء بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته يوم أمس الأول تعقيبا على تصريحات ماريو دراغي.

وفي الساعة 9,42 (7,42 تغ) سجل مؤشر بورصة باريس ارتفاعا محدودا بنسبة 0,42 في المئة إلى 3220.35 نقطة بعد تقدمه القوي الخميس بزيادة 4,07 في المئة، فيما فتحت بورصة فرانكفورت على ارتفاع سجلت بعده تراجعا طفيفا عند الظهر.

وفي طوكيو تقدم مؤشر نيكي 1,15 في المئة فيما استقر سعر اليورو فوق 96 ينا بعدما تراجع الثلثاء إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 11 عاما في مواجهة العملة اليابانية (94,12 ينا).

وان كان الارتياح ساد الأسواق، إلا أن التقشف الذي اعتمدته دول منطقة اليورو الواحدة تلو الأخرى لاحتواء أزمة الديون لايزال يلقي بعبئه على مواطنيها.

وفي اسبانيا واصلت البطالة ارتفاعها في الفصل الثاني من السنة إلى 24.63 في المئة.

وفي اثينا حيث طالب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو الخميس اليونانيين بتحقيق «نتائج» من اجل البقاء في منطقة اليورو، بحث ساماراس قبيل الظهر مع قادة الترويكا ملف المدخرات الجديدة المطلوبة من اليونان وقيمتها 11,5 مليار يورو لفترة 2013 و2014.

ويترتب على اليونان إقرار تدابير التقشف الجديدة هذه التي ستؤدي إلى اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية والنفقات الطبية، استمرارا لسياسة التقشف الصارمة التي يفرضها عليها دائنوها منذ سنتين ونصف السنة لقاء الحصول على قروض دولية.

وعنونت صحيفة نافتيمبوريكي المالية أمس «حزمة التدابير تزداد حجما وثقلا» في إشارة إلى إجراءات ادخار النفقات هذه التي عرضها وزير المالية يانيس ستورناراس على خبراء الترويكا بول تومسن عن صندوق النقد الدولي وكلاوس ماسوك عن البنك المركزي الاوروبي وماتياس مورس عن الاتحاد الاوروبي.

وسعيا منها لاثبات حسن نواياها من اجل طمأنة دائنيها، اعلنت الحكومة اليونانية استعدادها لاقرار هذه التدابير الجديدة الرامية الى خفض العجز في الموازنة العامة من خلال تقليص النفقات وتسريع الإصلاحات الهيكلية.

والهدف من خلال ذلك الحصول على الجزء المقبل من القروض بقيمة 31.5 مليار يورو، وهي حاجة حيوية لليونان التي تواجه خطر الإفلاس ما سيرغمها على الخروج من منطقة اليورو.

غير ان زعيمي حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس واليسار الديموقراطي فوتيس كوفوليس المشاركين في الائتلاف الحكومي بقيادة المحافظ انتونيس ساماراس، يشددان على ان الكلفة الاجتماعية تبقى بالغة. ويجد الزعيمان نفسيهما مضطرين للقبول بحزمة اجراءات التقشف الجديدة تحت طائلة خروج اليونان من منطقة اليورو قريبا، وهو احتمال بات يطرح بشكل صريح، في حين انهما انتخبا على اساس وعود باعادة التفاوض بشان الاتفاقية مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.