تعرض لجلطة جراء داوء بالخطأ

بحريني ترفض المستشفيات الحكومية علاجه وتحث أسرته على تركه في دار العجزة

ألا يعتبر العلاج وتقديم سبل وطرق التداوي الصحي حقا من حقوق المواطن؟ اذن كيف نفسر تنصل الجهة الرسمية (ممثلة بمستشفى الطب النفسي والسلمانية) في توفير العلاج المناسب للمريض الذي طرق باب الوزارة اذ بدلا من تقديم وتوفير له العلاج على أكمل وجه تتعمد الجهة الرسمية على رفض علاجه بل واشهار مسألة الرفض علانية في وجه اسرته الى درجة انها تعلن ذلك دون حياء او خجل الى اسرة المريض بقولها «ان علاجه غير متوافر ولا يمكنهم قبول علاج المريض الذي توجه اليهم بغية مساعدته على حالته التي يعاني منها، واضطرته ظروفه قهرا الى أن يتوجه بنفسه الى المستشفى»...

فقصة والدي تعود الى ما قبل سنتين وتحديدا في العام 2010 حينما كان يعاني من ضعف سمعي وفي الاذنين ومن اعاقة سمعية وضعف عقلي، وكان يمكث بضعة ايام في مستشفى الطب النفسي، ولان الداوء الذي أُعطي له كان خطأ حصل ما حصل إليه من نكسات زادت من تفاقم حالته الى الاسوأ حتى كتابة هذه السطور... اذ جراء حصوله على الدواء الخطأ اصيب بجلطة في المخ وإثر ذلك حصل على تحويل لنقله من الطب النفسي للعلاج في السلمانية، هنالك رفضوا استقباله أو حتى تقديم العلاج المناسب ولم تمضِ ساعات قلائل حتى حصل على تحويل مسجل الى مركز كانو الاجتماعي للتأهيل حتى يمضي فترة شهرين على اقل تقدير كفترة تأهيل، ولكن المركز بدلا من ان يأخذه بالاحضان على كفوف الراحة عمد إلى طرده من المركز وذكر في تقريره ما مفاده «انه يحقق تحسنا في حالته الصحية ولا داعي لمكوثه بالمركز»... رجعنا به الى المنزل بعدما سجل له في ورقة المراجعة بعض الاحتياجات والاغراض اللازمة لتوفيرها سواء من ناحية كرسي متحرك ام سرير طبي ام حفاظات وتوجهنا بوثيقة الحاجيات الى مستشفى جدحفص وبدورها حولتنا الى احدى الصيدليات ولكن لعدم توافر تلك الاحتياجات حسب المواصفات المسجلة فاننا قد اضطررنا الى شراء تلك المعدات وخاصة الحفاظات على حسابنا الخاص هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان مستشفى السلمانية رفض كذلك اجراء عملية له في الغدة كان من المقرر اجراؤها له بحجة ان حالته الصحية والجسمانية لا تحتمل اجراء مثل هذه العملية ولم تقف الامور عند هذا الحد بل ان اللجان حينما اطلعت على حالته بغية تخفيف وطأة العمل كتبت في محضرها عن حاجته الفعلية الى تخفيف نصاب العمل في جهة عمله (مراسل في وزارة التربية)، وعلى ضوء كل ذلك حصل على تقرير من ديوان الخدمة المدنية يفيد بتخفيف العمل عليه، ولم نخرج من تلك الامور بشيء مع العلم انه كانت لنا زيارة في يوم 14 يوليو/ تموز 2012 الى والدي في الطب النفسي ولكن مع رفض معاينته وتقديم العلاج له والقبول به كمريض لأجل توفير الدواء المناسب زادت حالته الى الأسوأ يوما بعد يوما، فاضطررنا الى نقله الى الطب النفسي، هنالك رفضت الطبيية علاجه بحجة عدم توافر العلاج المناسب له وان شئنا ذلك بإمكاننا نقله الى دار العجزة!...

أمام هذه العقبات نطرح اكثر من سؤال واستفسار لماذا تصر وترفض السلمانية او الطب النفسي تقديم العلاج له هل بحجة ان حالته ميؤوس منها، مع العلم ان الاصابة التي كانت وراء تفاقم حالته كان سببها الداوء الذي منح عن طريق الخطا في الطب النفسي واصيب على إثره بجلطة في المخ... اذا كانت اللجان تعاطفت مع حالة والدي وكتبت في طي التقرير كلاماً مفاده تخفيف وطأة العمل كيف نفسر رفض كل تلك الجهات تبني موضوع علاجه وتنصلها من تقديم العلاج بل والادهى من ذلك اصرارها على ابقائه في البيت او في دار العجزة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بسبب احتساب 40 على الامتحان والمقابلة فيما 60 على مجموعها

«التربية» تحرم متفوقة من بعثة وتعطيها منحة مالية فقط

على أي قانون شرعي استندت «التربية» في انتقاء فئة دون اخرى كفئة صالحة وتستحق الحصول على بعثة فيما فئة اخرى لا تستحق نيل بعثة رغم تطابق وتفوق تلك الفئة على نظيراتها في المعدل الدراسي الذي تخرجت منه بتفوق وجدارة من صفوف المرحلة الثانوية العامة، فجأة وبلا سابق انذار يتفاجأ الطلبة على غير عادتهم وخلال تسلمهم لشهاداتهم الثانوية من المدرسة بإعطائهم ظرفاً سرياً يحوي تعليمات مخصصة الى الطلبة المتفوقين يخول لهم فرصة الدخول والتسجيل للبعثات بالطريقة الالكترونية، وكذلك محدد فيها الآلية وتعليمات بالاوقات والموقع المراد فيه تسجيل البعثات بالاعتماد على رقم سري مسجل في طي الظرف يمنح للطالب او الطالبة وهو رقم مماثل للرقم السري الذي يمنحه البنك في عملية الدخول للسحب على اي مبلغ من حسابك المصرفي!

على ضوء كل تلك المعلومات المحددة في طي الظرف يقوم الطالب او الطالبة وهو يغبط نفسه فرحا على جدارته بنيل هذه الحظوة دون غيره من الطلاب، ولكن هذا الطالب المسكين لم يدر بخلده أن تلك الطريقة الالكترونية ما هي الا التفاف تقوم به التربية لأجل الدخول في عملية انتقائية مزاجية تخضع لعوامل ايديولوجية كريهة في اختيار أفراد آخرين وادراجهم ضمن المستحقين لنيل البعثات رغم تدني معدلاتهم الدراسية على حساب خسارة طلاب آخرين يحملون معدلات مرتفعة تصل الى حدود الـ 97 في المئة ولكن نظرا لتلك الانتقائية المبهمة والتي لاتراعي أصول الشفافية والتوزيع العادل والمنصف فانهم قد خسروا فرصة نيل أي بعثة من البعثات التي قاموا بتصنيفها على تسلسل وترتيب الـ 12 حسب الاولوية... ويخرج ليكون حظه من نيل البعثات صفرا مقابل اعطائه منحة مالية لا تزيد عن قيمة 400 دينار تمنح له سنويا؟!

الحجة التي استندت عليها وزارة التربية في اقصاء بعض الطلبة من فرصة نيل البعثات وبالذات الطالبة صاحبة الشكوى هو النسبة الوهمية المعتمدة في تقدير الوزارة، وهي تحتسب كالتالي معدل الطلبة الثانوي تحتسب منه نسبة 60 في المئة فيما بقية النسبة المئوية الـ 40 الاخرى تحتسب على الامتحان التقييمي والمقابلة التي تجريهما الوزارة للطلبة بعد نجاحهم بتفوق وعلى ضوء نتيجتها تحصي النسبة الكاملة ومجموعها وتدرج الطلبة على اي سلم من سلم الاستحقاق!

وبما ان نسبة ابنتي لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يؤهلها لنيل بعثة بجدارة مع العلم ان هنالك معدلات تبلغ نحو 91 في المئة كان لها نصيب في الحصول على بعثة، وحينما استفسرت عن سبب نيل آخرين اقل معدلا مقارنة بابنتي اكد لي مسئول بقسم البعثات أن تلك الفتاة ربما قد حققت نسباً متقدمة في الامتحان والمقابلة التي تخول لها نيل بعثه فيما ابنتي لم تحقق تلك النتيجة المطلوبة... اي قسمة ضيزي تلك ابان الذين يحققون نتائج متقدمة في الامتحان والمقابلة في غضون مقابلة لا تزيد مدتها عن ربع ساعة كفيلة بتقييم صلاحيته لنيل بعثة على حساب فئة ظلت ردحا من الزمن تسهر الليالي كي تحقق لنفسها حظوة في المجتمع وتحقق اعلى النتائج وفي نهاية المطاف لا تنال جزءاً من تعبها الذي لا يساوي شيئاً في «التربية»... اي عدل اعوج ذاك الذي يتم فيه تصنيف طلبة خلال ربع ساعة من المقابلة على جدارتهم بنيل بعثة فيما ظلوا ردحا من الزمن خلال سنوات لم يحظوا بفرصة نيل درجات متقدمة في المقررات الدراسية على نقيض ابنتي التي تخرجت من تخصص علمي بمعدل 97 وتخسر فرصة نيل البعثة رغم ان تسلسل ترتيب البعثات مصنف حسب الأولوية بدءا بالطب مرورا بالعلاج الطبيعي ثم الكمياء وهكذا دواليك حتى بلغت مرتبة الـ 12 من تصنيف البعثات، غير انها ولأسف شديد لم تحظَ بأي واحدة من كل تلك التوزيعات وبات نصيبها مقتصرا فقط على نيل منحة مالية تقدر بمبلع 400 دينار سنويا.

ومن خلال هذه الأسطر فانني كولي امر هذه الطالبة ارسل نداء عاجلاً الى وزارة التربية كي تعيد النظر في تقييمها الظالم الذي بخست فيه حق ابنتي في نيل البعثة وكذلك نداء ومناشدة مرفوعة الى اي جهة خيرية ومؤسسة تتكفل بمنح بعثات للطلبة المتفوقين او احد التجار او الصناديق الخيرية بتقديم يد المساعدة في تبني مشكلة ابنتي والتكفل بتدريسها وتحمل جزء من مسئولية المصاريف التي لا أقوى عليها نظرا لظروفنا الاجتماعية المتدنية خاصة ان ابنتي تطمح في دراسة الطب أو العلاج الطبيعي ولكم عند الله اجر محتسب في يوم الحساب...

هل في نظركم وانا ارى واشاهد بام عيني الحال النفسية التي اكتوت بها ابنتي جراء خسارتها لنيل البعثه كفيلا بان اتركها تخوض صراع الحق والاستحقاق لوحدها دون ان اكون طرفا مساعدا لها في اكبر طموح كانت دوما تحلم بتحقيقه... ايعقل ان اجدها هكذا وأتركها مقيدة بمنحة مالية فيما أرى نظيراتها من الطالبات ذوات معدلات اقل منها قد طالتهم فرصة الحصول على بعثة في الجامعات... اي عدل وتوزيع مجحف وظالم قامت به الوزارة كي تظلم به طلابنا وبناتنا في المرحلة الثانوية؟ اجيبونا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)