طالب مفصولون بقسم الديكور والمكياج في هيئة شئون الإعلام، بإرجاعهم إلى أعمالهم، بعد أن تم فصلهم العام الماضي في الأول من أغسطس/ آب 2011، وذلك بعد أن خصخصت أقسامهم دون سابق إنذار خلال 5 أيام.

ورفع المفصولون لافتات تندد بـ «فصلهم التعسفي» خلال تنظيمهم اعتصاماً أمام مركز شيخان بالرفاع صباح أمس الأحد (29 يوليو/ تموز 2012)، إذ لايزال 26 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم.

واعتبر المفصولون أن «قرار الفصل يخالف كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، ومن بينها المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 الذي منح أبناء هذا الوطن جميع الحقوق بما يتناسب مع الإعفاء الوظيفي، والمواثيق الدولية التي تم التوقيع عليها رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية».

وأشاروا إلى أن «هذا الاعتصام يأتي كتحرك أول لإيصال رسالة واضحة إلى المسئولين، وذلك بشكل سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة، وخصوصاً انه قد مضى عام على الفصل من دون أن يتحرك مسئول سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية بعد أن تمت مخاطبتهم ومناشدتهم، من دون أن يكترث أحد للمعاناة الإنسانية لهذه المجموعة التي خدم بعضها بكل إخلاص أكثر من 35 سنة، وخصوصاً أن المفصولين يعولون أسرا، وقد انقطع المصدر الرئيسي لدخل العائلة»، وأضافوا «بعد أن يئسنا من طرق أبواب المعنيين في هيئة شئون الإعلام، لجأنا إلى مجلس الوزراء الذي يتابع ملفنا حالياً».

وفي يناير/ كانون الثاني 2012، نفت هيئة شئون الإعلام أن تكون قد فصلت أيا من موظفيها، وأشارت إلى أنه وحرصاً منها على سلامة إجراءاتها القانونية وضمان حقوق من تم التحقيق معهم على خلفية الأحداث الأخيرة فقد قامت بالاستعانة بمكتب محاماة وتم الأخذ بتوصياته التي ساهمت في عودة عدد ممن تم توقيفهم والتحقيق معهم إلى وظائفهم وتبرئة عدد آخر من المخالفات المنسوبة إليهم.

وذكرت الهيئة أن «غالبية من نشرت الصحيفة أسماءهم وادعوا فصلهم التعسفي هم متعاونون بنظام العقود، وليسوا موظفين دائمين يخضعون لأنظمة ديوان الخدمة، وكانت الهيئة تلجأ للتعاقد معهم بصفة مؤقتة للقيام ببعض المهمات، ونظراً لما شهدته الهيئة من تطويرات في آلية العمل فلم تعد الحاجة للمهمات التي يقومون بها قائمة، علماً بأن سياسة الهيئة وطبيعة العمل فيها كانت منذ سنوات طويلة تستدعي الاستعانة بعدد من الموظفين المتعاونين المؤقتين فترة محدودة، ومن ثم ينتهي العقد معهم بصورة قانونية».